مؤامرة إخوانية علي الدستور

بعد فشل مخططاتهم في إثارة الفوضي في البلاد لشن حرب منظمة ضد مشروع الدستور يخطط قادة الإخوان الآن لاستغلال الخلافات داخل لجنة الخمسين وافتعال الأزمات ظنا منهم أن ذلك سيعطل خروج الدستور للنور
مما يمكنهم من العمل بدستور 2012 الإخواني بوهم أنه سيعيدهم الي الحياة السياسية من جديد، فبدأوا في التمهيد للحشد ب«لا» للدستور وتناسوا فقدانهم القدرة علي الحشد والإقناع واستبعدت جميع القوي المدنية رفض الدستور من قبل الشعب وأكدوا أن ما يحدث الآن ما هو إلا حالة من الجنون أصابت الجماعة لأن نجاح العملية السياسية سيكون بمثابة اعتراف بخارطة الطريق مما يعني هزيمتهم للأبد.
محمد زارع المحامي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ينفي أن تتم العودة للعمل بدستور 2012 إذا نجح الإخوان في الحشد بالتصويت ب«لا» كما يستبعد أن يستطيع الإخوان الحشد من الأساس لأن عددهم الحقيقي قد اتضح في الآونة الأخيرة، بعد أن فقدوا الكثير من رصيدهم لدي الشعب المصري الذي أضير خلال فترة حكمهم وبعد خروجهم من الحكم، وأصبح الجميع يشتاق للخلاص منهم نهائيا، فإذا خرج الدستور بأفكار وطموحات الشعب فإن حجم الإخوان سيتضع من خلال معركة الدستور، ويضيف: من المتوقع أن يخرج الشعب بكافة أطيافه للتصويت ب«نعم» للدستور فالشعب المصري أكبر بكثير من أي تنظيم سياسي، فمصر ليست غنيمة ولابد أن يخرج الجميع من معركة الدستور رابحا، فحتي دستور 2012 إذا كان ساريا للأبد فإنه لن يؤدي لإعادتهم للحكم مرة أخري، لأن الشعب أصبح يقاوم تمكين الإخوان، وعودتهم بعد أن أذاقوا الجميع المرار، لذا فإنهم يقاومون ويحاولون تعطيل الدستور الجديد بشتي الطرق، من أجل العودة للوراء، وعدم تنفيذ خارطة الطريق، فالمقاومة ستكون مستمرة طوال الوقت فهم لا يريدون خروج الدستور للنور، لأنه بالنسبة لهم بمثابة خسارة جديدة، لأنها ستمكن الجانب الآخر من الحكم والاستقرار، فهم يحاولون الآن الضغط من أجل القبول بشراكتهم في كل شيء في المستقبل بحيث يكون لهم الجزء الأكبر من السلطة والثروة، وما يحدث الآن من صراعات داخل لجنة الخمسين سواء من قبل الأعضاء الاحتياطيين الذين ليس لهم حق التصويت أو ما ظهر مؤخرا من صراع بين مجلسي الدولة والنيابة الإدارية ما هي إلا صراعات فئات ومصالح لن تؤثر علي الدستور مطلقا ولن يتمكن الإخوان من استغلالها.
الفشل يلاحق الإخوان
أحمد عودة المحامي عضو الهيئة العليا بالوفد يؤكد أنه من المستحيل أن يجتمع كافة الأطياف علي رأي واحد، فدائما تكون هناك خلافات بين المواطنين ولا شك أن تلك الخلافات سيتم حسمها بمجرد طرح الدستور للاستفتاء عليه، فلا جدال بعد إعلان الشعب لرأيه سواء اختلف الاحتياطيون أو تصارع أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية فهي أمور لن يكون لها أي تأثير لكن الخطورة تكمن في الحرب التي يشنها الإخوان علي الدستور، فهم قوم لا أمان لهم ولا يمكن الاطمئنان إليهم في ظل تدبيرهم المستمر للمكائد والمؤامرات، لكنني أعتقد أن الفشل سيلاحقهم إذا حاولوا الحشد للتصويت ب«لا» لأنهم ليسوا أغلبية، ومن المستبعد أن يتم رفض الدستور من قبل المصريين لأن جميع أطياف الشعب المصري شاركت في إعداده وستمر الأمور بسلام، لأن الدستور سيخرج في الموعد المحدد له ولن يتمكن أحد من استغلال الانشقاقات فالأعضاء الاحتياطيون لهم حق حضور الجلسات للاستماع وليس لهم حق التصويت، وكل ما يحدث الآن داخل اللجنة يجب ألا يؤثر علي عملها.
حرب .. وأحلام
الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، يقول: الإخوان يسعون في الآونة الأخيرة الي مصارعة كافة أطياف المجتمع فدخلوا في صراع مع الجيش والشرطة والشعب، الي أن وجهوا سهامهم لشن الحرب علي مشروع الدستور كجبهة جديدة من جبهات الصراع، فدستور 2013، يمثل سقوطا لأحلامهم التي بنوها خلال العام الذي تولي فيه الرئيس المعزول محمد مرسي فقد سعوا لأخونة المؤسسات وقاموا بوضع دستور في حضور «الغرياني» وانتهوا منه في ظل وجود السلفيين والإخوان فقط ومرروا أخطر النصوص من أجل هدم الدولة المصرية، وتحويلها لدولة خلافة فسعوا خلال تلك الفترة لتعطيل مشروع الدستور نظرا لكونه تشريعا تأسيسيا شاركت فيه كافة أطياف المجتمع، ورغم وجود بعض الصراعات في اللجنة التأسيسية والانشقاقات إلا أنها لن تؤثر علي عمل اللجنة ولن تؤدي لتعطيل خارطة الطريق كما يريد الإخوان لكن من المؤسف أن تتصارع الهيئات القضائية التي يجب أن يحسم المجلس الأعلي للقضاء أمرها.
وفي النهاية فإن ما يفعله الإخوان لن يؤدي لهدم مصر فمشروع الدستور صحح هوية مصر، ولن يكون هناك احتمال لرفض مشروع الدستور الذي سيتم إعداده للاستفتاء الشعبي، وأعتقد أن يتجه الجميع لقول «نعم» للدستور، فالشعب المصري قد وعي الدرس جيدا، ورغم قدرة الإخوان علي الحشد نجد أن قدرتهم علي الاقناع قد باءت بالفشل، وقد اتضح ذلك في مسيراتهم الأخيرة فالشعب أصبح يكره الإخوان وسيذهب للتصويت ب«نعم».
دستور ضد الإنسانية
أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب السابق يستبعد أن يتم رفض الدستور لأنه يعبر عن آمال الناس ومطالبهم فهو بديل للدستور الإخواني الذي أعدته جماعة الإخوان لخدمة أهدافهم ومصالحهم، كما أن لجنة الخمسين بها تمثيل عام جيد، وعندما تتم مراجعة الصيغة النهائية من قبل المواطنين لا شك أنه سيلقي قبولا، وسيكون هناك توافق عليه في النهاية لأنه سيكون دستورا انتقاليا فبعد ثورة 30 يونية لن ينجح الإخوان في حشد المواطنين كما كانوا من قبل، وحتي إذا تم رفض الدستور فإنه سيتم تعديله مرة أخري وسوف تشكل لجنة جديدة لتعديل المواد التي لم تلق قبولا من المواطنين وسيطرح للاستفتاء لكن من المستحيل أن يتم الرجوع للزمن البائس، فلن يتم العمل بدستور 2012 مرة أخري، وأري أن جميع القوي المدنية ستوافق علي دستور 2013 فمن الناحية الموضوعية سيلقي قبولا من المواطنين، مهما حدثت خلافات وصراعات داخل اللجنة فما يحدث الآن أمر طبيعي لإخراج دستور جيد، ومن المتوقع أن يخرج الجميع كما خرجوا في 30 يونية ليصوتوا ب«نعم» للدستور فنحن في حاجة لدستور جديد بدلا من الدستور الإخواني المعادي للإنسانية.