سياسيون يحذرون من استغلال "المحظورة" لأخطاء "الخمسين"فى الحشد ضد الدستور.. نافعة: عمل اللجنة يعطى وقودا ل"المحظورة" لإفشال المرحلة الانتقالية.. ووحيد عبد المجيد: سرية اللجنة تؤدى للتشكيك فى أدائها

حذر عدد من السياسيين من استغلال جماعة الإخوان المحظورة لما وصفوه بأخطاء لجنة الخمسين فى التشكيك فى شرعية الدستور، الذى تتولى اللجنة إعداده، والحشد من أجل مقاطعة الاستفتاء، وذلك بهدف إفشال المرحلة الانتقالية وتعطيل تنفيذ خارطة الطريق.
وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية أن لجنة الخمسين الحالية تفتقد للرؤية الصحيحة، ولا تدرك طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن وغير قادرة على التمييز بين ما هو مطلوب الآن ويناسب البلاد فى الوقت الحالى، وما يمكن أن يكون لاحقا، قائلا "أخشى أن تفشل فشلا ذريعا أو أن تعيد إنتاج النظام السابق".
ولفت نافعة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن النتائج التى تخرج عن اللجنة وتمسكها بنسبة ال50% للعمال والفلاحين، ومجلس الشورى، والسرية فى عقد اللجان، موضحا أن كل ذلك يمثل خطورة كبيرة على ثورة 30 يونيو ومكتسباتها.
و اعتبر نافعة أن الجماعة ستستغل كل العيوب والأخطاء التى ترتكبها كل مؤسسات الدولة، ومن بينها لجنة الخمسين لأن هدف الجماعة هو إفشال المرحلة الانتقالية، وأعمال تلك المؤسسات بهذا الشكل تعطى الجماعة وقودا لتعطيل المرحلة، مؤكدا أنه على كل مؤسسات الدولة القيام بتقييم الذات قبل فوات الأوان.
من جانبه انتقد القيادى بجبهة الإنقاذ، وحيد عبد المجيد، السرية التى فرضتها لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، على جلساتها العامة وجلسات التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية التى شكلتها جماعة الإخوان المحظورة، حاولت أكثر من مرة فرض هذه السرية، لكنها وجدت معارضة ورفض من ممثلى القوى المدنية.
وأضاف "عبد المجيد" ل"اليوم السابع"، لم نسمع صوتا واحدا داخل لجنة الخمسين يعترض على سرية الجلسات، مشيرا إلى استغلال البعض هذا الموقف للتشكيك فى أداء اللجنة وإضعاف شرعية المشروع الذى ستنتهى إليه اللجنة، مؤكدا أن العمل فى الظلام لا يمكن أن يؤدى إلى إضاءة طريق المستقبل.
وتابع "عبد المجيد"، أنه لم تكن هناك ضرورة لوجود لجنة الخمسين فى حد ذاته، مشيرا إلى أنه فى تعديل الدساتير يكفى وجود لجنة قانونية، ولذلك كان الأفضل الاكتفاء بلجنة الخبراء وتوسيع عضويتها وإعطائها شهرا إضافيا لتضع مشروعا للتعديلات بعيدا عن الصراعات والمطالب الفئوية الموجودة حاليا.
وأكد "عبد المجيد"، أن لجنة الخمسين ارتكبت سلبيات عديدة أهمها أنها فتحت الباب أمام مطالب فئوية تتعارض مع جوهر مفهوم الدستور، وتخلق مزيداً من الصراعات بين المؤسسات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تدرك منذ البداية أن فتح الباب للمطالب الفئوية وصراعاتها سيؤدى إلى دستور مشوه مرة أخرى، لأن هذا ما حدث فى الجمعية السابقة التى وضعت دستور 2012، وقامت لجنة الخمسين باستنساخ طريقة عمل تلك الجمعية بما فى ذلك الطريقة الهزلية، التى اتسمت بها جلسات الاستماع، التى لم يجتمع فيها أحد لصوت الشعب، وكان كل ما سمع فيها أصوات أصحاب المطالب الفئوية والمصالح الخاصة.
وشدد على أن العمل يتم بشكل صحيح لأن الخطأ هو خطأ استغل أم لم يستغل، مشيرا إلى أن ما ينتج عن اللجنة سيؤدى إلى دستور غير قابل للحياة والاستمرار مثله مثل دستور الإخوان بغض النظر عن موقف الإخوان.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية أن لجنة الخمسين يؤخذ عليها عدة أخطاء لابد من الانتباه إليها قبل ازدياد حدة الصراعات بداخلها، واستغلال الجماعة لها فى الدعاية السلبية ضد اللجنة.
وأشار ربيع فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن من أبرز ما تقع فيه اللجنة هو الإصرار على استخدام السرية ولا يوجد ما يسمى ب"دستورى سرى"، وأيضا عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين للجلسات العامة التى تناقش شكل المواد النهائية وعدم محاولة ترضية لجنة العشرة، وكل هذا يزيد من حدة الاحتقان تجاهها.
وأضاف ربيع أن استمرار أخطاء اللجنة ستستغلها الجماعة والتيارات الإسلامية للحشد برفض الدستور سواء كان ب"لا " أو "المقاطعة "، مرجحا أن تلجأ تلك التيارات للمقاطعة لأنها تعتبر أن النظام الحالى ليس له شرعية، ولكن لن يستجيب أحد لها لأن الجماعة حرقت كل أوراقها فى الشارع المصرى.