"النور" شوكة فى حلق "الخمسين".. حاول تعطيل عمل اللجنة بدءا باستبدال "الزرقا" وحتى رفض تعديل "المادة الثالثة".. وقيادى بالحزب يتهمها بالإقصاء.. وعضو: اللائحة هى "الفيصل"

"سد منيع" الوصف الملائم لأداء حزب النور منذ يومه الأول داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حين أصر على استبدال ممثله الدكتور "باسم الزرقا" بعد اعتذاره بسبب ظروف صحية _كما أذعن_ بالدكتور "محمد إبراهيم منصور"، على الرغم من نص لائحة "الخمسين" على أن العضو الاحتياطى يحل مكان الأساسى فى حال اعتذاره، ولكن أعضاء اللجنة تغاضوا عن ذلك إدراكا منهم لرغبة "النور" فى تعطيل عمل اللجنة، ومن ثم بدأ سيناريو التعطيل من خلال اعتراضاتهم الواضحة على بعض مواد الحقوق والحريات، و محاولة فرض الهيمنة "الإقصائية"على أداء اللجنة من خلال رفضهم لتعديل المادة الثانية والثالثة من دستور "الإخوان"، ورفض إلغاء المادة 219، مبررين ذلك بأن القوى المدنية تسعى لاستعداء الإسلام، وتمكين الديانات غير السماوية، حيث وصل الخلاف أشده، حين رفض "منصور" النقاش الدائر حول تعديل المادة الثالثة التى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونه الدينية واختيار قيادتهم الروحية" إلا "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقاداتهم الروحية"، على الرغم من توضيح الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن مصر بها الآلاف من معتنقى الديانات غير السماوية، وأن تعديل دستور الإخوان، لابد أن يضمن حقوق المواطنة لكافة المصريين.. ومن هنا بدأت صرخات حزب "النور" واعتراضاته على عمل اللجنة ومحاولة تعطيلها، على الرغم من رغبة أغلبيتها فى التوافق حول وضع الدستور.
وأثار تصريح الدكتور محمد سلماوى الذى قال فيه "إن حزب النور المدلل داخل الخمسين"، حفيظة "النور" فكانت ردة الفعل اتهام الأعضاء اللجنة بمحاولة إقصائهم، ورفض المشاركة، حيث قال شعبان الأمين العام المساعد لحزب النور، ل"اليوم السابع"، إن أعضاء اللجنة المنوط بها تعديل دستور 2012، يتعاملون مع ممثل حزب النور داخل اللجنة باعتباره صوتا لا أكثر، مؤكدا أن أعضاء اللجنة يهدفون لإقصاء الحزب من القرارات داخل اللجنة، وإن كانوا يريدون ذلك فليقولوا لنا "مع السلامة".
واستطرد عبد العليم قائلا: إن اللجنة تكرس لمبدأ الإقصاء والطائفية، وتتعامل بمبدأ "أنتو شعب وإحنا شعب"، ومن ثم لن ينتج عنها دستور توافقى يعبر عن كافة التيارات السياسية التى يحملها المجتمع سواء التيارات المدنية أو الإسلامية.
فيما توقع محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين بشكل مسرحى، لافتا أن ذلك لن يتم إلا بالوقت المناسب لتوصيل رسالة إلى المتعاطفين مع التيار الإسلامى والحشد للتصويت ب"لا" على الدستور الجديد، مؤكدا أن النور يسعى دوما لطرح أمور داخل اللجنة يعلم مسبقا أنها ستقابل بالرفض، وأنها مستبعدة كإصراره على تمرير المادة 219 بالرغم من استبعادها من قبل اللجنة الفنية "لجنة العشرة" وليس من قبل لجنة الخمسين.
وتابع عضو لجنة الخمسين، أن ميل أعضاء اللجنة لكتابة دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، يأتى كأمر احترازى، خاصة أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضى ببطلان اللجنة التأسيسية الصادر عنها صدور 2012 فهذا يعنى إهدار عمل اللجنة بالكامل، واعتراض النور على ذلك لا مبرر له.
وأضاف سامى ردا على اعتراض حزب النور على إضافة مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى بالدستور، أن هذا الأمر متعارف عليه منذ دستور 71، لافتا أن هذا الأمر نهائى، لافتا أنه لا يمكن السماح لقيام أحزاب على أساس دينى مرجعيته إسلامية أو قبطية حتى لا يكون هناك استباحة للأديان أو تنطلق فى المجتمع النعرات الطائفية، مشيرا إلى أن النور يعلم مسبقا بأن اللجنة لن تتراجع عن ذلك، مؤكدا أن اللجنة تعمل بنزاهة وحيادية وشفافية للخروج بدستور مدنى.
وجاء ذلك ردا على تصريحات النور بالأمس والتى رفض فيها إدراج مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى بالدستور، وأن كتابة دستور جديد يعد التفافا على خارطة الطريق.
وفى السياق ذاته أكد محمد عبد العزيز، نائب مقرر لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين، ومسئول التواصل السياسى بحركة "تمرد"، أن حزب النور لن يقف شوكة فى حلق خارطة الطريق التى أقرها الشعب المصرى، مستنكراً استمرار بعض الفصائل السياسية فى استخدام خطابات طائفية لشق صف الشعب المصرى الذى توحد فى 30 يونيو على مطالب موحدة، رافضاً حرص "النور" على استخدام الخطاب الطائفى الذى استخدمه النظام المعزول.
وأضاف عزيز، أن أعضاء لجنة الخمسين يسعون للتوافق على دستور يليق بالشعب المصرى، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالاستحواذ بالقرار، لافتاً أن فى حال تشبث "النور" بآرائه لعرقلة عمل اللجنة، فإن الحل هو اللجوء للائحة والتى تقر بمرور النصوص بتوافق 75 فى المائة من الأعضاء.
أوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن ممثل حزب النور"الاحتياطى" داخل لجنة نظام الحكم لا يثير مشاكل ولا اعتراضات، وأنه يسعى للتوافق، بعكس الممثل الأساسى للنور محمد منصور عضو لجنة القيم والمبادئ.
وقال "أبو الغار": "إن الإقرار النهائى للمواد يتحدد ب75% من الأعضاء، ولكن ذلك لا يعنى أن هناك سعيا لإقصاء أحد، وإنما رغبة شديدة فى التوافق فيما بينهم"، مستبعداً احتمالية انسحاب حزب النور من اللجنة تحت أى ظروف.