تفجير لجنة الخمسين

ليس لغماً واحد ذلك المزروع فى لجنة الخمسين إنها « كومة « من الألغام حيث الخلافات والرؤى المتباعدة إلى حد التنافر فى بعض الأحيان ليس فقط بين أشخاص اللجنة .. بل وفى الأفكار أيضاً فكما أن هناك تباين بين الإسلامى والعلمانى واليمينى واليسارى .. هناك أيضاً تباين فى العديد من المواد الألغام فالمادة 219 لغم والنظام الانتخابى لغم... والحديث عن كوته للمرأة والأقباط لغم... ...حتى هوية مصر فى هذا الدستور لغم ..فهل بإمكان عمرو موسى الذى صارت إليه رئاسة اللجنة بالانتخاب ويواجه سيل من النقد والتجريح أن ينزع فتيل هذه الألغام ؟ وهل تتيح له تلك المادة التى وضعت فى اللائحة الداخلية والتى جعلت إقرار أى مادة يكون بنسبة 75فى المائة فى حالة عدم التوافق عليها أن ينزع فتيل هذه الألغام قبل انفجارها ؟ أم أن الأمر أكبر من السيطرة عليه واحتوائه بمادة فى اللائحة مهما كان فى محتواها من براعة ...؟
علامات استفهام عديدة وأسئلة مفتوحة على مصرعيها وعيون تراقب وعقول تتأمل ومن المؤكد أن كثيرين يريدون تفجير لجنة الخمسين ..ومن المؤكد أيضاً أن كثيرين يريدون لموسى ولجنة الخمسين أن تفشل فى مهمته رغم ما تشير اليه براعة اختيار نواب موسى والتى لا تخلو اختياراتهم من الحكمة وعلى رأسهم د. كمال الهلباوى ود .مجدى يعقوب ومعهم منى ذو الفقار ... وجميعهم مشهود له بالحيادية والكفاءة رغم تباين ما يمثلونه .. لاشك فى أن الأغلبية من الشعب تتمنى للأمور أن تمضى فى طريقها نحو تنفيذ خارطة المستقبل ..لكن الخلافات موجودة وظاهرة ولا يمكن تجاهلها بل يجب دراسة كيفية تجاوزها ..حول هذه الخلافات « الألغام « وأبرز تجلياتها وكيفية تجاوزها تدور سطور هذا الملف الذى يتضمن آراء عدد من الخبراء المتميزين والمتخصصين فى هذه القضايا المحورية والجوهرية .إاضافة إلى حوار مع الناشط السيناوى المشع تفاؤلاً وحباً لمصر فإلى التفاصيل :-
د. حسن نافعة:
الإبقاء على المادة 219 له أضرار كبيرة جدا لأنها تنشر بذور الخلاف داخل المجتمع
أكد الدكتورحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن الإبقاء على المادة 219 لها أضرار كبيرة جدا لأنها تنشر بذور الخلاف داخل المجتمع لكونها تحتكم إلى الفقه بخلاف القرآن والسنة.. وهو نص خطير لأن الفقه اجتهادات أشخاص وأمر طبيعى أن يكون ذلك محل خلاف.. فلا يجوز أن تكون قانونا أو مصدرا لقانون.
لافتاً أن أحزاب الإسلام السياسى فقدت أحلامها نهائيًا فى الدستور الجديد بعد أن تفاجأت بإلغاء مجلس الشورى الذى كان يضم فى عضويته فى المجلس الأخير المنحل من التيارات الدينية 220 عضواً مقابل 70 عضوا فقط للتيار المدنى والليبرالى، الأمر الذى جعل أحزابا مثل النور والأصالة والفضيلة والوطن تبدى اعتراضها على مسودة الدستور ، بالإضافة إلى جعل الانتخابات على طريقة الدوائر الصغيرة التى كانت فى الماضى والتى لم يستطع التيار الدينى بكل قوته وجبروته الحصول على الأغلبية فيها، فكانت أكبر نسبة نجاح حصل فيها الإخوان على 88 مقعدا وكانت أيضًا بنظام القائمة إلا أن النظام الفردى جعل أقصى تقدير لتيار الإسلام السياسى هو الحصول على 30 أو 40 مقعدا فقط لأن هذا التيار يبنى أحلامه على القوائم التى يستطيع أن يحصل فيها على أكبر نسبة من التصويت من خلال جمع أصوات قليلة من كل قرية ومدينة وعند التجميع فى القائمة نجده حصل فى كل قائمة على أقل تقدير على نسبة قد تصل إلى ثلث القائمة أو نصفها مما يجعله يستطيع أن يحصل فى النهاية على نسبة قد تصل إلى 40% أو 50% وأحيانًا مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية على 70% فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.
مشيراً أن مسودة التعديلات الدستورية أنصفت فئات كثيرة فى المجتمع كانت الجماعة وأتباعهما أطاحوا بأحلامها منها القضاة.. فقد أبقت المسودة على تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى ولم يتم حذف هيئة قضايا الدولة ولكن التغييرات فى مواد السلطة القضائية.. طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة مع عودة المحكمة الدستورية إلى نظامها القديم وسوف تتكون من 19 مستشارا وليس 11 مستشارا كما حدث فى الدستور المعطل.
وأكد نافعه أن النظام السياسى الجديد مختلط أقرب للبرلمانى على أن تجرى أول انتخابات برلمانية بعد صدور الدستور بالنظام الفردى وتمنح لرئيس الوزراء سلطات واسعة ويجرى تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
رامز صبحى:
نتمنى دستور يحقق أهداف الثورة وينص على عدم تشكيل أحزاب على أساس دينى
أبدى رامز صبحي، المتحدث الرسمى باسم حركة «كلنا مينا دانيال» ترحيب الحركة على أسماء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، موضحًا أن الحركة تتمنى كتابة دستور يحقق أهداف الثورة وينص على عدم تشكيل أحزاب على أساس ديني، ويكفل حقوق المواطنين دون تمييز.
مشيراً أنه كان من المفترض تمثيل الأقباط على المستوى السياسى من خلال الحركات القبطية التى تم تجاهلها تماما فى التشكيل، بالرغم من أنها قدمت الشهداء خلال ثورتى 25 يناير و 30 يوليو، مشيرًا إلى أن الحركات القبطية سبق ورشحت الدكتور أنطوان عادل الحاصل على ماجستير فى القانون الدستورى والمحسوب على اتحاد شباب ماسبيرو للانضمام إلى اللجنة ممثلا عن الحركات القبطية لكن لم يتم اختياره .
منتقداً هيمنة التيار الدينى بصفة عامة على طابع اللجنة والتى تضم 12 فردا من المحسوبين على التيارات الدينية المختلفة، كما انتقد وجود عناصر من الإخوان فى اللجنة تحت عباءة نقابتى الأطباء والمهندسين، مؤكدا أن د. خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء لعب دورًا سياسيا فى عهد الإخوان وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى عمل مؤتمرات سياسية تدعم جانب الإخوان بنقابة الأطباء بدلا من التفرغ لدوره الرئيسى فى الدفاع عن حقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابة كانت قد رشحت اختيار د. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ضمن لجنة الخمسين والتى يشهد لها الجميع بالوطنية والانتماء للثورة وأهدافها .
وأبدى موافقة الاتحاد على وضع نظام الكوتة بالدستور القادم لتمثيل الأقباط والمرأة والشباب على أن يحدد بمدة مؤقتة لمدة دورة برلمانية أو دورتين على الأكثر، مؤكدًا أنه نظام معمول به فى 45 دولة حول العالم وهدفه الأساسى إصلاح بعض العيوب الموجودة بالمجتمع ومنها اختيار المرشحين على أساس دينى بحت خصوصا بعد معاناة المجتمع لسنوات ليست بقليلة من احتقان طائفى مريض يؤثر بالسلب على حقوق الأقباط فى تمثيلهم عدديا، موضحًا أن هذا النظام سيحدده الدستور بمدة مؤقتة لحين تهيئة الجو العام، بحسب قوله.
جورج إسحق:
متمسك بالمادة الثانية وأطالب بمواد لا تخلق فرعونًا آخر!!
جورج إسحاق الناشط السياسى المعروف أبدى إرتياحه لتشكيل لجنة الخمسين وتشكيلها موافقاً على التعديلات الدستورية التى تمت من قبل لجنة الخبراء « العشرة « على دستور 2012 المنتمى لجماعة الإخوان متمسكا بموافقتة على المادة الثانية من الدستور ومطالبا بضرورة أن يراعى أعضاء لجنة الخمسين بوضع مواد تحد من سلطات رئيس الجمهورية حتى لا نخلق فرعونًا آخر معترضا على وجود المادة 219 من الدستور مطالبا بحذفها من الدستور، وعن لجنة الخمسين أشار إسحق إلى أن هناك معايير تم وضعها فى تلك اللجنة فى حال توافرها سيصدر دستورًا معتدلاً ومحترمًا.
حافظ أبو سعدة:
نريد دستورا مدنيا قائما على المواطنة لكل المصريين
قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان نحن نرسى دستورا مدنيا قائما على المواطنة لكل المصريين.. لكن التيار السلفى يسعى إلى التمسك بالمادة 219 لإيجاد نوع من التوتر على الساحة السياسية لا داعى لها على الإطلاق.. وأكد أنه لأول مرة توجد مادة تفسر أخرى فى الدستور رغم أن المجتمع المصرى متفق على المادة الثانية. مستنكراً موقف حزب النور الذى يهدد بالتصويت ب لا على الدستور فى حالة طرحه للاستفتاء بدون هذه المادة مؤكدا أن التيار السلفى يريد أن يعرض على لجنة الخمسين تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بنص دستورى غير مطبق فى أى من دساتير العالم.
الناشط السيناوى مسعد أبو فجر ل«النهار»:
موسى ليس الآمر الناهى فى الدستور..
والشاطر أعد جيشاً موازياً ضد مصر
أثار الإعلان عن اختياره ضمن أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، حالة من السعادة والرضا فى الشارع المصرى بشكل عام وبين أهالى ونشطاء سيناء بشكل خاص، مُعتبرين أن اختياره بمثابة تكريم للثوار ولهم وتصحيح لمسار الثورة، من حيث الاعتماد على الثوار الحقيقيين والمناضلين، نظرًا لتاريخه النضالى مع الأنظمة السابقة، للمطالبة بحقوق البدو الفئة المهمشة فى المجتمع المصري.
عن الدستور واختيار عمرو موسى، رئيسًا للجنة الخمسين، وإقصاء التيارات الإسلامية والقضاة، ورفض حزب «مصر القوية» للمشاركة فى صياغة الدستور الجديد، ومحاولة اغتيال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كان لجريدة «النهار» حوارًا مع الناشط السيناوي، مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
فى البداية ما تعليقك على اختيار عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين؟
عمرو موسى شخصية لديها قبول جيد ولديه خبرات هائلة، وأنا شخصيًا موافق على اختياره لأننى مع الأغلبية، فهناك 30 شخصًا قاموا باختياره مقابل 16 صوت لسامح عاشور، نقيب المحامين، فهو أتى بأغلبية ساحقة بشبه إجماع تقريبًا، لذا يجب احترام ورغبة الأغلبية، فهذه هى الديمقراطية، ولكننى أود أن أوضح أن عمرو موسى غير مسموح له سوى بصوته فى اللجنة.
فعمرو موسى لن يُعامل كرئيس فهو ليس حسنى مبارك، ولن يكون الآمر الناهى فى اللجنة، فمن اليوم لن يكون هناك شخصًا يأمر وينهى فقد انتهى هذا الزمن يوم 25 يناير ولن يعود مُجددًا، وعندما حاول مرسى أن يكون كذلك انتهى، ومأزق المعزول الحقيقى أنه حاول أن يكون مثل مبارك، وأود هنا أن أؤكد مرسى انتهى لأنه حاول أن يكون الآمر الناهي، وكل من يحاول أن يكون مثلهما سينتهي، فنحن فى زمن الديمقراطية والحرية، ولن يتحكم أحدًا فى أحد مرة أخرى.
بما تُفسر غياب الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب «النور» فى لجنة الخمسين عن الجلسة الإجرائية الأولى؟
أنا لست مهتم بحزب «النور» وغير مُبال بحضورهم جلسات لجنة الخمسين من عدمه، فهذا شيء لا يعنينى على الإطلاق، ولكن من الواضح أن عدم حضور الدكتور بسام الزرقا، استمرارًا لتذبذب موقف «النور»، وبمعنى أدق فهم أرادوا أن يقولوا لنا «مش لاعبين»، وفى النهاية هذا قرارهم.
هل بالفعل هناك تعمد لإقصاء التيارات الإسلامية من لجنة الخمسين؟
لا يوجد شيء اسمه إقصاء فى دولة بسلطات متوازنة بالحد الأدنى من الحرية والديمقراطية؛ وبالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان، فمن يُريد أن يعمل عليه أن يعمل، ولكن لا يوجد دولة تقصى فصيل معين ولا تستطيع دولة أن تُقصى مواطن، هذا كلام غير علمى وغير صحيح على الإطلاق، فلا يستطيع أحد إقصاء أى فرد يُريد العمل وبناء الدولة.
نادى القضاة أبدى استيائه الشديد لعدم وجود ممثل من القضاء فى لجنة الخمسين.. ما تعليقك على ذلك؟
عدم تواجد ممثل للقضاء فى اللجنة الخمسين لتعديل الدستور، يدل على وجود تقصير، فكان من المفترض أن يتواجد ممثل عنهم، ولا أعرف السبب الحقيقى لعدم ضم ممثل من القضاء.
ما تعليقك على رفض حزب «مصر القوية» المشاركة فى اللجنة؟
هذه حرية فمن يقبل المشاركة فى تعديل الدستور نُرحب به ونقول له «أهلًا وسهلًا»، ومن يرفض المشاركة نقول له «مع السلامة»، وهذه هى الطريقة المُثلى فى التعامل لبناء الدولة وعمل دستور مصرى «محترم».
وماذا عن المادة 219 التى أُثُير حولها الكثير من اللغط؟
هذه المادة ستحول مصر إلى دولة طائفية، وهذا لن يحدث على الإطلاق، فأنا ضد هذه المادة؛ وأطالب بتغييرها عن طريق وضع تعريف لها، الذى فسرته المحكمة الدستورية، فهذه المادة يجب استبدالها على الفور، لأن مصر أكبر من أن تكون دولة طائفية.
تم تحديد شهرين للانتهاء من مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي.. هل تتوقع الانتهاء منه خلال هذه الفترة؟
أتصور أن فترة الشهرين قليلة، ولكن أتمنى أن ننجح فى مهمتنا ونستطيع إنجاز الدستور خلال المدة المحددة.
بعيدًا عن لجنة الخمسين والدستور.. هل تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان؟
أنا مع الدستور، فإذا سمح الدستور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فلن أُعارض على ذلك، ولكننى أُفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا؛ حتى لا يكون هناك تأثيرًا للرئاسة على انتخابات البرلمان، لأننا إذا أتينا بالرئيس فى البداية سيؤثر ذلك بالطبع على الانتخابات البرلمانية.
ما تعليقك على محاولة اغتيال وزير الداخلية قبل بضعة أيام؟
هذه المحاولة ما هى إلا استمرار للأعمال الإرهابية التى بدأت منذ فترة، وبداية لسلسلة عمليات إرهابية من نوع جديد وهو عمليات الاغتيال، الذى سيزداد خلال الفترة المقبلة، وعلينا أن نستعد جيدًا لهذه النوعية من الإرهاب.
باعتبارك سيناوي.. كيف ترى ما يحدث فى سيناء خلال الفترة الماضية؟
الإرهاب الذى يحدث فى سيناء مرفوض، والاعتداء على الناس مرفوض، وكل ما يحدث هناك الآن أمرًا متوقعًا، فنحن منذ عام ونصف وخيرت الشاطر كان يُجهز جيشًا موازيًا فى سيناء، فهذا جيشًا تم إعداده وتمويله وتدريبه واستقطاب أفراده من جميع أفراد العالم، فيوجد فى سيناء حاليًا جيش يتكون من جنسيات مختلفة وليس من فلسطين وحماس فقط، وبالطبع كل ذلك بفضل الشاطر، فالشعب المصرى بأكمله سيدفع ثمن فترة حكم الإخوان غاليًا وليس رخيصًا، وهنا أود أن أؤكد أن أهالى سيناء سبق وحذروا مما يفعله الشاطر بتكوين جيشًا موازيًا، ولكن لم ولن يسمع لنا أحدًا.
هل ستسطيع قوات الجيش والشرطة فى السيطرة على الأعمال الإرهابية فى سيناء؟
السيطرة على هذه البؤر الإرهابية التى زرعها الشاطر ومرسي، تحتاج إلى وقتًا طويلًا وخططًا كثيرة، كما تتطلب أيضًا وجود دستور «محترم»؛ وإعادة هيكلة شاملة، فالإرهاب والإخوان الذى نُعانى منهم الآن هم أبناء هذا النظام، فإذا قضينا على نظامهم والرؤوس التى تُديرهم، لن يكون لهم وجود وسننتهى منهم للأبد.
هل تتوقع استمرار العنف والإرهاب فى البلاد خلال الفترة المقبلة؟
الإرهارب مستمر إلى أن يتم عمل دستور «محترم» ويتم إعادة هيكلة أجهزة الدولة المصرية، التى سيطر عليها الإخوان بفضل الرئيس المعزول، بالإضافة إلى وجود خطة تنموية حقيقية.
المتحدثة باسم التيار الشعبى:
اللجنة تضم عناصر مميزة وكنا نتمنى تمثيل أفضل للمرأة
هبة ياسين، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبي، قالت : إن اللجنة التى تم اختيارها لتعديل الدستور جيدة إلى حد كبير، وتضم عددًا من الأسماء ذات الثقل فى الشارع السياسي، على الرغم من وجود ملاحظات بسبب عدم تمثيل المرأة بنسبة كافية، وكذلك عدم وجود شباب ثورة 25 يناير واقتصارها على قادة «تمرد»، فضلا عن غياب التمثيل القوى بالنسبة لبعض الفئات الأخرى كالعمال والفلاحين.
وأشارت ياسين، أنه من المستبعد وجود خلل قانونى داخل اللجنة لأن رئيس الجمهورية المعنى باختيارها رجل قانونى بالأساس قبل أن يكون رئيسًا للجمهورية، وراعى الجانب القانونى بالنسبة للجنة إلى حد كبير، مؤكدة أن تلك الدعاوى التى يتم تقديمها ضد اللجنة المعنية بتعديل الدستور محاولات من جانب بعض «الفلول» والتيار الإسلامى لتعطيل خارطة الطريق التى وضعت عقب ثورة 30 يونيو.
A حزب النور:
متمسكون بالمادة 219 وسنقاطع الاستفتاء حال إلغائها
شريف طه المتحدث باسم حزب النور بعترض على المطالبين بحذف المادة 219من دستور 2012 مؤكداً أن المادة 2 من الدستور بدون المادة 219 المفسرة لها هى مجرد مادة ديكورية فكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية هى كلمة فضفاضة يجب أن يتم تحديد المقصود بكلمة مبادئ كما أننا نرفض حذف كل المواد المعبرة عن الهوية الاسلامية فى مسودة الدستور لافتا إلى أن الحزب سوف يتخذ بعض الإجراءات التى لم تحدد بعد فى حالة التمسك باستبعاد المادة 219 وقد تكون تلك الإجراءات هى مطالبة الشعب بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.