ممثلو الكنائس يفتحون اتصالات مكثفة برموز التيار الليبرالي والناصري و"تمرد" لضمان تأييدهم للتعديلات.. ويهددون بالانسحاب حال إقرار المادة 219 "إلغاء المادة 219"، "تعديل المادة الثانية من الدستور"، "المساواة بين الديانات الأرضية والسماوية في الاحتكام لشرائعهم"، "حظر إقامة الأحزاب علة أساس ديني".. تلك أبرز المواد التي ينتوي ممثلي الكنائس الثلاثة تمريرها خلال لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012. وكشف مصدر مسئول بالكاتدرائية المرقسية أن ممثلي الكنائس التقوا ممثلي الأزهر وأكدوا لهم ضرورة تعديل مواد الشريعة وإلغاء المادة 219، والخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقد أبدوا تفهمًا تجاه هذا المطلب. وأضاف المصدر ل "المصريون"، أن ممثلي الكنائس كثفوا من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية بممثلي التيار الليبرالي والناصري و"تمرد" بلجنة الخمسين لضمان ولائهم لهم وتأييدهم للتعديلات، بدعوى أن وجودها لا يضمن دستورًا حديثًا يؤكد المواطنة وقد وافق الممثلون على مطالب الكنائس وأكدوا وقوفهم إلى جانب ممثليها خلال المناقشات وكذلك التصويت. وأكد أن الكنائس لم تتنازل عن حذف المادة 219، وإلا فإنها سوف تنسحب من الجمعية التأسيسية للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أن ما سماه بدستور "الإخوان المسلمين" لم يعد له مكانًا في مصر بعد ثورة 30 يونيه، حسبما أكد. وأوضح أن التعديلات التي يسعى ممثلو الكنيسة لتمريرها تضم عدة مواد لها أولوية وأخرى قد تتنازل عنها إذا فشلت في إقناع لجنة الخمسين بها، مشيرًا إلى أن المواد ذات الأولوية تتلخص في تعديل المادة الثانية لتكون: "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، بدلاً من "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وحذف المادة 219 الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية. وكذلك تعديل المادة الثالثة والتى تنص على: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، على أن تحذف كلمتا "المسيحيين واليهود" وتوضع جملة: "لغير المسلمين" لضمان مساواة الديانات الأرضية كالبهائية بالسماوية . كما يسعى ممثلو الكنائس لحذف جملة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية"، من نص المادة 11، الخاصة بالمرأة والأمومة والطفولة، علاوة على أن يشمل نص المادة 54، الخاصة بحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني أو جغرافي، أن يتضمن الحظر بجانب الأحزاب، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما لا يكتفي الحظر بسبب تأسيسها على أساس ديني أو سرى أو عسكري، لكن يشمل أيضاً تأسيسها على مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور ، وضمان شمول الدستور أيضًا على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد. أما المواد التي تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للكنائس فهي حذف كلمة "الأديان السماوية" من نص المادة 47، والتي اقترحت تغييرها إلى: "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون". واتفقت الكنائس الثلاث على المطالبة بتعديل المادة 191، من مسودة التعديلات الدستورية التى أدخلتها لجنة الخبراء والخاصة بالنظام الفردي للانتخابات البرلمانية حيث ترى أنه يجب الأخذ بالنظام المختلط بين القوائم والفردي لأنه النظام الأكثر مواءمة ويسمح بالتمثيل الجيد للأقباط والمرأة فى الانتخابات. كما رفضت الاستفتاء على الدستور وفق نص المادة 198، مشيرة إلى أنه وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها، ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلاً دستور كل المصريين، ودعت لإدخال نص بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها، والتأكيد على أهمية وجود منصب نائب رئيس الجمهورية.
