مشاكل بالجملة تواجه المنطقة الصناعية .. في مقدمتها الكهرباء وتلوث المياه

توقف 600 مصنع بأسيوط

كشف على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بمحافظة أسيوط، عن ارتفاع نسبة المصانع المتوقفة فى المحافظة، حيث بلغت 50% من إجمالي عدد المصانع التي يبلغ عددها 1200 مصنع، مطالبا كلا من وزارتى الصناعة والاستثمار بتشكيل لجان لحل أزمة تلك المصانع.
وأضاف حمزة أن المدن الصناعية بمحافظة الصعيد تعانى مشاكل كبيرة منها عدم استكمال البنية التحتية لهذه المدن، بالإضافة إلى عدم وجود غاز طبيعى بتلك المصانع، وعندما طالب الصناع وزارة البترول بتوصيل الغاز لمصانعهم، طلبت منهم الوزارة تحمل تكلفة التوصيل التى تصل تكلفة إنشائها إلى 3 أضعاف المصنع الذى يملكه المستثمر.
وطالب حمزة الجهات المعنية بضرورة النظر إلى النقل النهرى والتى تصل تكلفته أقل بنسبة 50% من تكلفة النقل البرى، وطالب بتأهيل ميناء سفاجا ومطارات سوهاج لتكون جاهزة للتصدير.
وأشار نقيب المستثمرين الصناعيين إلى أن منطقة الصعيد تعانى من الإدارة المركزية.
ونوه «حمزة» بأن حوافز الاستثمار التى طرحتها الحكومة بخصم 15 ألف جنيه من ضرائب كل صاحب عمل عند تعيينه عاملا بمصنعه، لم يتم تنفيذها، مشيرا إلى غياب دور بنك التنمية الصناعى الذى لم يقدم أي مساعدات للمصنِّعين.
وأكد المهندس سامي لمعي «مستثمر» أن مدينة الصفا إحدي المناطق الصناعية بأسيوط ووصل عدد المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها هي 600 مصنع في المجالات الخشبية والمعدنية والمطاحن وصناعات غذائية وورقية وكيماوية، غير أن المصانع التي بدأت العمل عددها 400 رغم أن المنطقة كانت تسير بخطي جيدة عام 99، يدخلها ما لا يقل عن 40 ألف عامل يوميا ينتشرون في تلك المصانع يغلب علي المشروعات النوع الصغير والمتوسط الذي تبدأ قروضه من 500 الف جنيه وحتي مليون جنيه لتصل استثمارات المشروع الواحد الي 90 مليون جنيه ولكن حدث التعثر للكثير من أصحاب هذه المشروعات والتي كانت أسبابه مختلفة فمنها ما يخص المستثمر ذاته تتمثل في عدم الخبرة، ودراسة جدوي غير دقيقة وحقيقية لمشروعه وعدم وجود خريطة صناعية لدي المحافظة مما تسبب في تكرارية أنواع المشروع الواحد وأعاق التسويق لكثرة العرض عن الطلب.
وكذلك علي الجانب الآخر نقص شديد في صناعات اخري وتغذي هذه المشروعات في احتياجاتها. أيضا بعض المستثمرين قاموا بشراء معدات وماكينات لمشروعاتهم دون المستوي لنقص الخبرة لديهم ومن المستثمرين من اختار نشاطا ليس متخصصا فيه أو ملما بكل جديد عنه وتلك بعض الأسباب التي أعتقد أن بعض المستثمرين يعانون من عدم التيسير من قبل البنوك فكانت اسبابه تتمثل في منح القرض بواقع 14% منه رغم وجود الضمانات والاصول للقرض وكان رد البنك أن قيمة القرض في الطريق ويظل المستثمر يتردد علي البنوك وينفق ما لديه من أموال خاصة في البناء وشراء المعدات اللازمة للمصنع وهكذا حتي يحين ميعاد سداد القسط الأول من القرض والمصنع لم يدخل مرحلة الإنتاج لعجز التمويل وعدم صرف باقي القرض فينشأ التعثر في سداد أقساط القرض بفوائده مع عدم البدء في الانتاج يسبقه عدم صرف باقي القرض كما أن تأخر المستثمر في سداد القسط الأول يتسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من البنك بالمحاكم، خاصة أن غالبية المستثمرين أودعوا ما لديهم من أموال في تأسيس المصنع، إضافة الي ارتفاع تكاليف توصيل الكهرباء للمصنع وانقطاعها المستمر يشكل عطلا كبيرا كما ارتفاع أسعار دخول كابلات والتي لا تقل عن 120 ألف جنيه لدخول «كابلات 3 فاز» وقال هناك مشكلة ارتفاع فائدة الإقراض حيث كان اتفاق البنك مع المستثمر علي 14% وهناك ما كانت عليه نسبته 12% حسب البنك وإعلام البنك للمستثمر بأنها فائدة متناقصة ولكن المستثمر يفاجأ بأنها تصل الي 25% بسبب اضافة البنك لما يسمي عمولة علي الرصيد، فوائد إمهال فوائد مهمشة، مصاريف ادارية ونثرية ومصاريف زيارة البنك لا مشروع لمعاينته علي أرض الواقع والتي تصل 500 جنيه في المرة الواحدة وهذه كانت تتكرر لأنها مصدر دخل للبنك المقرض، وللعلم فترة السماح لأغلب المشروعات 6 اشهر وفترة السداد 3 سنوات وهذه فترات غير كافية للمشروعات الصناعية ولذا فقد تسببت في تعثر عدد كبير من صغار المستثمرين، ايضا من هؤلاء المتعثرين من دخل السجن بسبب عدم السداد وخرج بعضهم في مبادرة تمت مع محافظ البنك المركزي.
وقال شوكت يسري أحد المستثمرين، إن المدينة الصناعية يسكنها الغربان وتوقفت المصانع بشكل كبير ولا يوجد أي مقومات للاستثمار في أسيوط.
ويضيف محمد عبدالصالحين: كان معي شريك وقمنا بإنشاء مصنع مدينة الصناعية أخشاب وتوقف نظرا لعدم وجود أي مقومات للإنتاج لأن لا يوجد حكومة تتعاون معنا في المشروع وأشار الي اكثر من 80% في بعض المناطق الصناعية ليس لديها عمالة الماهرة. وطالبوا الدولة بإنقاذ هذه الاستثمارات والتي لا تحتاج الي أكثر من 140 مليون جنيه.
ويضيف أيمن اسحاق: المصانع تحتاج الكثير من الخدمات وهي مثل الخرابات التي يسكنها الغربان كما زيادة اسعار السلع مما يعوق منافستها وتسويقها لوجود مصانع بير السلم المنتشرة في العديد من المحافظات بالإضافة الي بدء مأمورية ضرائب المبيعات تسجل علي المستثمر في مرحلة تركيب الماكينات ولا تنتظر الإنتاج وحجم المبيعات رغم ان القانون ينص علي مرور عام من طرح الانتاج للبيع بعد حجم مبيعات 60 ألف جنيه إضافة الي فقدان الثقة بمأموري الضرائب في التعامل مع المستثمر ولا ينظر للدفاتر والأوراق الرسمية، كما أن المشاكل التي تسببت في التعثر كثيرة ويطرح ويقول علي بداوي احد المستثمرين مشكلة أخري تتمثل في النقص الشديد للعمالة الماهرة والمدربة للعمل في مشروعه المتخصص في صناعة تحتاج الي كوادر بشرية مدربة ومؤهلة كل في تخصصه واحتياجات والمشكلة التي تقف امام الاستثمار هي المواصلات لنقله من أسيوط حتي منطقة الصفا وعرب العوامر التي تبعد عن أسيوط بحوالي 17 كم المنطقة التي تبعد كيلو متر.
وقال الحاج مكاوي بداري صاحب مصنع أخشاب الذي اشتعل فيه النيران بسبب ماس كهربائي: لم أجد يد العون من المحافظة في إعادة المصنع وأبحث عن ممول معي للمصنع، وأوضح «مكاوي» أن المشكلة في المنطقة الصناعية هي إن مياه الشرب غير صالحة ومثل الملوحة فلابد بتوفير المياه النقية الصالحة للشرب للاستهلاك.