مستثمرون ل"التغيير": إجراءات التمويل أكبر معوقات التصنيع

أكدوا على أهمية دور البنوك

رغم إعلانات البنوك المكثفة حول توسعها في تمويل القطاع الصناعي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأكيد العديد منها بأنها رصدت ما يقرب من 30و40% من محفظتها الإئتمانيه لهذه المشروعات ، إلا أن رجال الصناعة كان لهم وجهة نظر مختلفة في ذلك وعلي رأسها بأن حصولهم علي تمويل بنكي بات من أكثر العقبات أمامهم وليس كما يتردد إضافة إلي مغالاة هذه البنوك في الفائدة التي تصل أحياناً إلي 17%.
وأكد عدد من رجال الصناعة ل" التغيير " أن الإجراءات المعقدة التي تشترطها البنوك لتمويل مشروعاتهم أضعف فرصتهم في الحصول عليها لتوسعة هذه المشروعات وبالتالي زيادة الإنتاج لديهم .
تجاهل الصناعة
وأشاروا إلى أن البنوك لها دوراً كبيراً في تعطيل عجلة الإنتاج سواء من خلال دورها المتراجع في عمليات التمويل أو من خلال عدم منح الفرصة الكاملة للعميل حالة مروره بأزمة مالية بالإضافة غلي تجاهلها قطاع مهم جدا في الصناعة المصرية وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بكبار رجال الأعمال فحسب.
بدايةً يقول محمود الأصيل أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالمنيا أن هناك تجاهل تام من جانب البنوك للصناعة المصرية وعلي رأسها المناطق الصناعية في الصعيد بدء من المنيا وحتى أسوان سواء كان ذلك من البنوك نفسها أو من الحكومة بشكل عام منذ عهد المخلوع.
ارتفاع الفائدة
وأضاف ل"التغيير" أنه علي مستوي البنوك فإنها تهتم برجل الأعمال الذي يكاد لا يحتاج إلي تمويل من الأساس في الوقت الذي تتجاهل تقديم أي خدمات للشركات الصغيرة أو المستثمر الصغير سواء بالتمويل أو الإرشادات أو المتابعة، مشيراً إلي أن البنوك خاصة الوطنية منها تفتقد أدني دور لها بل وأصبحت سياسة الأيدي المرتعشة بها هي السائدة.
وألمح إلي أن تحديد سعر الفائدة علي القروض الصناعية يصل إلي 15% وهو ماتسبب في الكثير من المشاكل للمستثمرين علي القروض التي تمكنوا من خلالها من إنشاء مشروعات جديدة أدت إلي تنمية صناعية ملموسة علي أرض الواقع، في الوقت الذي أرهقتهم فيه فائدة هذه القروض بل وةأدت إلي تعثرهم وإغلاق مصانعهم.
وأكد أن القطاع الخاص له دور فعال جداً وينعكس بشكل مباشرعلى النهوض بالعديد من القطاعات والمؤسسات ويتطلب ذلك زيادة دعمها باستمرار من قبل البنوك وتقديم القروض والتيسيرات اللازمة للوصول باستثماراتها إلي أعلي معدل.
أما خالد محمود بجمعية رجال أعمال أسيوط فيؤكد أنه لابد من تركيز البنوك علي دعم الشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ، خاصة وأنها من أقل القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمات الاقتصادية بشكل يهدد بقاءها علي عكس الشركات الكبيرة والتي تمتلك القدرة علي مواجهة العقبات المالية وتغطيها بأقل خسائر ممكنة.
تسهيلات
وطالب محمود بضرورة أن توجه البنوك اهتمامها هذه الفترة بالمشروعات الصناعية خاصة الجديدة منها وذلك عن طريق منحها العديد من التسهيلات التي تساعد رجال الأعمال علي استكمالها وتدوير عجلة الإنتاج حيث إن الصناعة هي النشاط الأوحد الذي قد يعتمد عليه الاقتصاد في النهضة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بسبب الأحداث الجارية وما سببته من خسائر فادحة في الاقتصاد.
ولفت إلي أن الكثير من الصناعات تأثرت بشكل سلبي منذ اندلاع ثورة يناير وهو مانتج عنه تعثر العديد من رجال الأعمال، في الوقت الذي توقفت فيه البنوك عن تمويلها وتراجع دورها الوطني في الوقوف إلي جوار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في سداد المستحقات المطلوبة منهم سواء من خلال مد المهلة المحددة لسداد أقساط القروض المستحقة وإعادة جدولة الديون لاتاحة الفرصة للمستثمر لتسديد الديون دون التعرض لخسائر أو إعادة إقراضهم مرة أخري.
وأشار إلي أن البنوك المصرية في هذه الأيام تتبع سياسة مختلفة في عملية التمويل لديها من خلال تقليل نسبة القروض الائتمانية للمستثمرين، واستثمار أموالها في شكل أذون خزانة وسندات التي تطرحها وزارة المالية من خلال البنك المركزي باعتبار أنها أقل مخاطرة وذات فائدة أعلي وهو مايختلف مع دورها الذي أنشئت من أجله ، مطالباً بضرورة زيادة إقراض المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية إلي نحو 80% بدلا من 65% بدلاً من توسعها في القروض الاستهلاكية التي لاتحقق أي تنمية ولاتعود علي الاقتصاد المصري بأي فائدة.