بنك التنمية الصناعية والعمال عاجز عن دعم الصناعة

تولي الدولة اهتماما كبيرا للصناعة باعتبارها العامل الرئيسي في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة البطالة.
وعلي الرغم من وجود بنك يسمي بنك التنمية الصناعي والعمال المصري فإن البنك عاجز عن القيام بالدور الذي انشئ من أجله وهو دعم القطاع الصناعي ومساندة المصنع المصري‏.‏
وأكد العديد من المصنعين ان بنك التنمية الصناعي والعمال لا يقدم أي مساعدة أو مساندة للمصنع المصري نتيجة لوجود قصور في سياسته التي يتبعها بالإضافة إلي أن دوره غير موجود لمساعدة المصنع المصري فالبنك كباقي البنوك التجارية الأخري لا يهدف لدعم الصناعة وانما يسعي دائما لتحقيق الربح الوفير‏.‏
وأوضح المصنعون أن نشاط البنك غير متاح لمساعدة المصنع المصري خاصة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وطالب المصنعون بإعادة النظر في سياسات البنك حتي يقوم بالدور الفعال الذي انشئ من أجله وحول مساندة بنك التنمية الصناعي والعمال المصري للصناعة الوطنية نستطلع آراء الخبراء ماذا قالوا؟
أكد وليد توفيق الأمين العام لشعبة النقل والمواصلات باتحاد الصناعات المصرية أن بنك التنمية الصناعي لا يقوم بأي دور تجاه الصناعة المحلية فيوجد نحو‏1500‏ مصنع متعثر منذ الثورة وحتي الآن ولم يقم البنك بأي دور لمساندة أي من هذه المصانع‏.‏
وأشار توفيق إلي ضرورة استقطاب مجالس إدارات جديدة للبنوك المصرية بفكر جديد بعيدا عن فكر النظام السابق خاصة المتخصصة ومنها بنك التنمية الصناعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي نظرا لأن الزراعة والصناعة في مصر تعانيان من جراء تلك السياسات الخاصة بهذه البنوك ومجالس إدارتها الحالية‏.‏
وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان بنك التنمية الصناعي هو مجرد مسمي فقط فهو بعيد تماما عن التنمية الصناعية فالشركات والمصانع تلجأ للبنوك التجارية الأخري للاقتراض نظرا لأن البنك يتعامل مع الشركات والمصانع كأي بنك تجاري آخر وليس باعتباره بنكا متخصصا انشئ من أجل تنمية الصناعة المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن البنك لا يحمل من الصناعة سوي الاسم فقط‏.‏
وشدد علي ضرورة قيام البنك باقراض الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار منخفضة يمكن من خلالها تنمية ودعم الصناعة الوطنية‏,‏ فضلا عن ضرورة بحث البنك عن قروض ومنح خارجية لضخها في السوق المحلية وتمويل المشروعات بها بأسعار فائدة منخفضة‏,‏ وذلك ليتسني للصناعة المصرية الارتقاء والنهوض مرة أخري وضمان التوسع في العملية الصناعية ومن ثم الإنتاج المحلي‏.‏
وأوضح عبدالرحمن الجباس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات‏:‏ أن الصناعة في مصر في الوقت الراهن تحتاج لدعم البنوك من خلال خفض الفائدة علي عملية الاقراض خاصة أن الفائدة علي القروض تقترب من هامش ربح المصانع من انتاجها‏,‏ مشيرا إلي أن الفائدة علي القرض ان كانت في ظاهرها منخفضة فهي مرتفعة جدا فعلي سبيل المثال البنك يضع فائدة‏9%‏ علي القرض ويفاجئ المصنع بان هناك مصاريف إدارية تؤدي لوصول الفائدة علي القرض إلي نحو‏15%‏ وهو الأمر الذي يضر بالصناعة‏.‏
وأضاف الجباس أن بنك التنمية الصناعي يتعامل مع المصنعين والشركات كبنك تجاري وليس باعتباره بنكا متخصصا انشئ لدعم وتنمية الصناعة‏,‏ مشيرا إلي أن البنوك المصرية بصفة خاصة تعزف عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الرغم من أنها عماد الصناعة والاقتصاد القومي وتتوجه لتمويل كبار المصنعين والذين لديهم ائتمان مرتفع‏,‏ موضحا أن مصر في الوقت الحالي تحتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية للامام‏.‏
وأكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية ضرورة وجود اتفاق يحكم العلاقة بين بنك التنمية الصناعي ورجال الأعمال لضمان قيام البنك بدوره المنوط به بالإضافة إلي ضمان أمواله الموجهة لاقراض رجال الأعمال والتي تعتبر أموال المودعين‏.‏
وأشار العزبي إلي أن البنك في بداية انشائه في أوائل الثمانينيات قام بدور مهم في دعم الصناعة إلا أنه مع بداية موجة التعثر وتوقف المصانع والشركات عن سداد القروض قام البنك بإعادة النظر في سياساته المتبعة حتي يضمن الحصول علي مستحقاته والوصول إلي جدولة لا تخل بمصلحة البنك ولا تؤدي إلي توقف المشروع في الوقت ذاته‏.‏
وأضاف أن تقلص دور بنك التنمية الصناعي خلال السنوات الأخيرة أدي إلي زيادة الشكاوي الموجهة ضد البنك من المجتمع الإنتاجي والخدمي بالإضافة إلي ظاهرة ارتعاش الايدي والتي انتشرت خلال الاونة الأخيرة نظرا لتخوف المسئولين بالدولة من الزج بهم في السجن واتهامهم بالحصول علي منافع والتربح في حالة اتخاذ أي قرار يخص المجتمع الصناعي والتجاري‏,‏ وبالتالي فلابد من إعادة النظر في العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال ووضع آلية مشتركة يمكن من خلالها استمرار العمل مع ضمان مستحقات البنوك وبصفة خاصة بنك التنمية الصناعي ورجال الأعمال‏.‏