‏100‏ مليون جنيه لتمويل صناعة الأثاث بدمياط

أعلن طارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر تخصيص البنك‏100‏ مليون جنيه لتمويل صناعة الأثاث بدمياط‏ ‏.‏‏.‏‏.‏
بالإضافة إلي تمويل بقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة تبلغ‏7.5%‏ حتي نهاية العام الحالي نظرا للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد وتؤثر بالسلب علي العاملين بالقطاع‏,‏ علي أن تزيد فائدة الإقراض بداية العام الجديد لتصل إلي‏9%‏ فائدة بسيطة يتم سدادها علي‏5‏ سنوات‏,‏ بالإضافة إلي وجود عام سماح‏,‏ مشيرا إلي أن البنك قام بخفض الفائدة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وتشجيع المستثمرين في التوسع في استثماراتهم‏,‏ بالإضافة إلي زيادة تمويل صغار المصنعين الذين لا يحملون رخصا من‏20‏ ألف جنيه إلي‏50‏ ألف جنيه لدعم الاقتصاد القومي في الفترة الحالية‏.‏
وأكد عامر خلال لقائه أمس مع جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة‏,‏ بحضور اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط وقيادات البنك الأهلي لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين‏,‏ أن البنك ملتزم بالعمل في مجال تمويل المشروعات والقطاع الخاص من منطلق المسئولية التي تقع علي عاتق البنك لمساندة الاقتصاد القومي‏,‏ خاصة أن الجو العام في مصر مقلق للعديد من المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن كل مسئول بالدولة لابد أن يعمل علي اتخاذ القرارات التي من شأنها دفع عملية التنمية للأمام أو ترك المجال لشخص آخر يستطيع القيام بتلك العملية‏.‏
وشدد علي أهمية البدء في بناء الاقتصاد القومي وعدم انتظار النظام السياسي خاصة أن الاقتصاد لا يمكنه الاستمرار علي هذا النحو ثم البدء في العمل مرة أخري بعد عامين‏,‏ وبالتالي فهناك ضرورة ملحة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات‏,‏ فمصر لديها إمكانات تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية وتكوين اقتصاد وطني قوي خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أنه بالرغم من انخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية فإن الاقتصاد قادر علي النهوض مرة أخري بسواعد أبناء الوطن‏,‏ فيجب تضافر جميع الجهات لتجاوز الأزمة الراهنة‏.‏
وأشار طارق عامر إلي أن محفظة البنك تصل إلي‏300‏ مليار جنيه‏,‏ جزء منها موظف وهناك استثمارات‏,‏ موضحا أن الأوضاع في البنك مازالت آمنة‏,‏ وهو ما يمكن من عملية تمويل المشروعات ورجال الأعمال‏,‏ وهو الأمر الذي يدفع البنك للعمل علي توظيف إمكانات البنك من أموال بالأساليب الرشيدة التي تحافظ علي أموال البنك‏,‏ وتنمي الاقتصاد القومي في الوقت نفسه‏,‏ مشيرا إلي أن البنك علي استعداد لأن يمول المشروعات من‏100‏ ألف جنيه إلي‏500‏ مليون جنيه‏.‏
وقال طارق عامر‏:‏ إن من ضمن المشكلات التي تواجه مستثمري الأثاث انخفاض معدلات الطلب نظرا للظروف التي تشهدها البلاد‏,‏ وهو الأمر الذي دفع البنك للتفكير في نظام تمويل جديد يزيد من الطلب من قبل المواطنين من خلال توفير التمويل اللازم للمشترين‏,‏ وسيتم البدء بالموظفين العاملين بالدولة لشراء الأثاث من دمياط عن طريق وضع عدة ضوابط وشروط لضمان أن القرض تم لشراء الأثاث‏,‏ ومن ثم مساندة المستثمرين في دمياط بطريقة غير مباشرة‏.‏
وفيما يتعلق بمنع الأثاث الصيني حتي نهاية العام أوضح عامر أنه ناقش هذا الموضوع مع المسئولين في وزارة التجارة والصناعة‏,‏ وتمت الموافقة علي إعادة النظر في استيراد الأثاث الصيني حتي نهاية العام‏,‏ وذلك في خطوة لحماية المنتج الوطني والمستثمرين المحليين‏,‏ كما أكد عامر أن البنك قام باتخاذ عدد من الإجراءات والتسهيلات الائتمانية لمساندة مستثمري دمياط‏,‏ ومنها تمويل صناعة الأثاث الموجه للتصدير بالدولار بسعر فائدة‏3%,‏ بالإضافة إلي خفض الغطاء علي الاعتمادات المستندية من‏100%‏ إلي‏50%,‏ فضلا علي زيادة تمويل صغار المصنعين الذين لا يحملون رخصامن‏20‏ ألف جنيه إلي‏50‏ ألف جنيه‏.‏
وأكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي استعداد البنك لتمويل ميناء للصيد بدمياط بمشاركة البنوك المصرية الأخري والذي تتجاوز تكلفة إنشائها المليار جنيه‏,‏ وذلك للنهوض بصناعة الصيد والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة دمياط‏,‏ مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من الخبرة الموجودة لدي أبناء المحافظة في مجال صناعة السفن وإقامة ميناء متكامل للصيد للنهوض بهذا القطاع‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن ما يقوم به البنك الأهلي من عقد اجتماعات مع المستثمرين في مختلف المحافظات يعتبر خطوة إيجابية‏,‏ ويؤكد اتباع أسلوب اقتصادي جديد بعيدا عن البيروقراطية وبطء الإجراءات الخاصة بالعمل التجاري والصناعي‏.‏
وبدوره قال أسامة التابعي رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة‏:‏ إن جولات البنك الأهلي تعمل علي إعادة الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال وتشجعهم علي الاستمرار في النشاط التجاري والصناعي‏,‏ خاصة أن البنك يمثل القطاع العام والدولة‏,‏ مشيرا إلي أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية التي لا يمكنها القيام بالدور المنوط بها في دفع الاقتصاد القومي للأمام بدون البنوك‏,‏ باعتبارها الممول الرئيسي للمشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية‏.‏