لمغالاتها في أسعار الفائدة وتشددها في الضمانات

انتقادات حادة من مستثمري "السادات" للبنوك

وجه عدد من مستثمري مدينة السادات الصناعية انتقادات حادة للبنوك من أبرزها ما اسمته بالتعسف في طلب الضمانات والمغالاة في أسعار الفائدة بالاضافة الي اسراعها باللجوء للقضاء لملاحقة اي عميل قد يتعثر حتي اذا كان ذلك لاسباب خارجة عن ارادته.
وقالوا ان هذه الممارسات من قبل البنوك ادت الي تعثر الكثير من العملاء واغلاق مصانعهم بسبب عدم قدرتهم علي السداد.
وقال احمد رزق صاحب مصنع الأميرة للصناعات المعدنية ان البنوك كل همها اخذ الضمانات علي العميل باشكال مختلفة!! وتقديم القرض بسعر فائدة مرتفع وأخذ الشيكات لكي تستعملها كسلاح عندما يتعثر العميل في سداد الأقساط ولأسباب خارجة عن ارادته كما ان بعضها لا يسعي لدراسة المشروع بشكل جاد ولا يحرص علي توظيف القرض في الغرض المخصص له.
ويضيف ان كثيرا من المشروعات الصغيرة بمدينة السادات وبسبب مشاكل التمويل والتعثر والديون تم اغلاقها موضحا انه تقدم بالفعل لاحد البنوك بالمدينة للحصول علي قرض لكنه فوجئ بمطالب البنك التي لا حصر لها ومنها:
طلب البنك نشر شهادة عدم افلاس في الصحف وطلب ضمان اثنين من الموظفين وطلب كتابة شيكات.. ضمانات لا حصر لها مما جعله في النهاية يصرف النظر عن القرض ويعتمد علي التمويل الذاتي.
ونفس المشاكل حدثت مع فوزي بسطاوي صاحب مصنع التنقيط والري الحديث الذي يقوم بتصنيع خراطيم الري التي تستخدم في الأراضي الزراعية التي تروي بالتنقيط.. فقد تعرض هو الآخر لمشاكل عديدة عندما حاول أخذ قرض من احد البنوك بمدينة السادات.. بعدها قرر عدم التعامل مع المصارف والاعتماد علي التمويل الذاتي.
أعباء القروض
وقال هلال محمد صاحب مصنع الصفوة للصناعات الغذائية بمدينة السادات الصناعية: مصنعي يعمل في مجال انتاج العصائر الطبيعية.. وحرصت علي انشائه بتمويل ذاتي.. لان التجارب علمتني ان المصنع الصغير لا يمكن ان يحقق نجاحا ملحوظا اذا اعتمد في بداية انشائه علي القروض الخارجية من البنوك لأن أعباء القرض تفوق التدفقات المالية لأي مصنع صغير.
واضاف: لكني للأسف اضطررت لأخذ قرض من احد البنوك بتوجيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لاستعماله في شراء سيارة لنقل منتجات المصنع الي مدينتي الاسكندرية والقاهرة. ويقول هلال محمد: بالفعل وافق احد البنوك المتعاقد معها الصندوق الاجتماعي علي اعطائي قرضا ب61 الف جنيه يسدد علي أقساط شهرية لمدة 5 سنوات بسعر فائدة كبير.. لكني فوجئت أن البنك يقتطع الفائدة المحددة علي القرض الذي أعطاه لي مقدما وهذا مخالف للوائح والقوانين.. كما فوجئت بان البنك لا يلتزم بسعر الفائدة المعلن من الصندوق الاجتماعي آنذاك -وهو 9% فالبنك يفرض رسوما واشياء كثيرة تجعل الفائدة كبيرة وهذا شيء صعب للغاية!!
ضمانات القروض
ويشير هلال محمد الي الضمانات العديدة التي طلبها منه البنك.. فالبنك المقرض حصل منه علي عقد تمليك الأرض المقام عليها المصنع.. وعلي رخصة المصنع ورخصة السيارة لدرجة ان السيارة لم يتم تجديد رخصتها إلا بعد تقديم مستند من البنك للمرور يفيد بسداد الاقساط المستحقة.. ورغم التزامي -والكلام مازال لهلال محمد- بسداد اقساط القرض الاول بالكامل إلا أن البنك نفسه رفض تقديم قرض آخر لي رغم موافقة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويضيف: اضطررت للذهاب لبنك التنمية الزراعي وذقت الأمرين الي ان حصلت علي قرض بسعر فائدة مرتفع جدا فوائده اخذت مقدما ايضا وفرضت عليه فوائد مركبة ومصاريف ادارية.. وبعد سدادي للقرض وفوائده بصعوبة شديدة.. "حرمت" التعامل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لان تعليماته لا تلتزم بها البنوك كما حرمت التعامل ايضا مع البنوك لانها كادت تؤدي الي اغلاق مصنعي الصغير "بعداد الفوائد المركبة اللي بتشغله عمال علي بطال"!!
ويؤكد محسن عبد المحسن "مستثمر صغير" علي مجموعة من الأمور المهمة منها: ان معظم البنوك لا تتابع نشاط المشروعات المقترضة ولا تحرص علي ان يستخدم القرض في الغرض المخصص له.. وبالتالي البنك لا يسعي لمعرفة اسعار المنتج الذي تنتجه هذه المشروعات أو أسعار المواد الخام اللازمة ولا يهتم كثيرا بالعوامل التي قد تؤثر علي ارباح المصنع.. ومن اجل ذلك أري ان ما تفعله بعض البنوك مع العملاء قد يتسبب بشكل مباشر في حدوث عملية التعثر لكثير من المشروعات في المدن الجديدة بوجه عام.
معوقات كثيرة
ومن جانبه اكد احمد ياسين صاحب مصنع بالمدينة انه تقدم بطلب للصندوق الاجتماعي للحصول علي قرض قيمته 120 الف جنيه.. وبالفعل وافق الصندوق علي طلبه وسهل له كل الاجراءات واحاله لاحد البنوك التي يتعامل معها.. لكن البنك وضع أمامه عراقيل كثيرة وطلب ضمانات لاحصر لها ووضع يده -كضمان- علي المصنع والآلات والمعدات وبعد كل هذا اعطاه البنك 45 الف جنيه وهو مبلغ ضئيل جدا ووعده -حسبما يقول- بتقديم قرض آخر، لكي يعمل المصنع بكامل طاقته ويستطيع سداد الاقساط بفوائدها.
لكن للأسف لم يف البنك بوعوده وبالتالي لم يتمكن المستثمر من شراء الخامات او لوازم الانتاج المطلوبة وهنا حدث التعثر بسبب تراكم اقساط وفوائد القرض الأول وعدم تشغيل المصنع بكامل طاقته.
واشار احمد ياسين الي ان البنك الذي تعامل معه لا يلتزم بتعليمات الصندوق الاجتماعي ولا بسعر الفائدة التي يحددها!!
تعليمات الصندوق
وبمواجهة صلاح شمندي امين صندوق جمعية المشروعات الصغيرة بمدينة السادات بمشكلات التمويل التي تواجه المستثمرين اكد علي عدد من الأمور منها ان بعض البنوك بالفعل قد تشارك بشكل أو بآخر في تعثر المشروعات بسبب عدم فهمها للأسباب الحقيقية للتعثر ولجوئها بشكل فوري لساحة القضاء لحل مشاكلها مع العميل الذي قد يكون لديه اصول قادرة علي السداد كما ان معظم البنوك بالفعل لا تتابع نشاط المشروعات التي تقوم بتمويلها.. وبالتالي فهي تساهم في حدوث عملية التعثر.. الي جانب ذلك نجد ان تعليمات الصندوق الاجتماعي للبنوك الذي يتعامل معها لا يتم الالتزام بها من جانب البنوك فهي تضع سعر الفائدة الذي تريده وتحدد حجم القرض وتضع الضمانات.. وتملك ان ترفض اقراض العميل الذي يرسله الصندوق اليها بالاضافة الي ما سبق.. فبعض البنوك لا يحرص علي التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بسبب قلة الضمانات الموجودة لديهم ويفضل ان يقرض اموال الصندوق لرجال أعمال وأصحاب مشروعات كبري بسعر فائدة مرتفع.. وبالتالي ستكون أمام حقيقة تقول: ان أموال الصندوق الاجتماعي لا تذهب لمستحقيها!!