رغم اعتراف كل من مسئولي البنوك والمستثمرين في محافظة المنوفية بايجابية العلاقة بينهما، فإن ذلك لم يمنع كل منهما من توجيه الانتقادات للآخر في البنوك يري مسئولوها أن هناك نقصا واضحا بالنسبة لوعي العملاء في المنوفية فيما يتعلق بطبيعة العمل المصرفي والخدمات التي تقدمها فروع البنوك بالمحافظة. في حين يري المستثمرون أن البنوك مطالبة بالاهتمام بدرجة أكبر بالمشروعات المتعثرة وحتي لا يزداد تعثرها وذلك باعطائها المزيد من التسهيلات في السداد وخفض الفائدة. يقول بسطاويسي الشاعر مدير فرع البنك الأهلي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية إن فروع البنك تغطي معظم مراكز المحافظة مشيرا إلي أن المشكلة التي تواجه البنك هي عدم وجود وعي مصرفي لدي العملاء بكيفية التعامل مع البنوك وطريقة سير العمل. وأضاف أن البنك الأهلي لا يقتصر دوره علي تمويل مشروعات معينة وإنما يقدم كل أنواع التسهيلات الائتمانية وخاصة تمويل مشروعات الشباب. وفيما يخص بنك الاسكندرية يوجد 5 فروع له بالمحافظة منتشرة في المراكز المختلفة بمعدل بنك لكل مركز وذلك في شبين قويسنا الباجور السادات منطقة مبارك الصناعية. وقال أحد مسئل فرع البنك بمركز شبين الكوم إن من أهم أنشطة البنك تقديم خدمات التجزئة المصرفية بالاضافة إلي تمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع صغار المستثمرين. وأكد أن بنك الاسكندرية له دور جوهري في تشجيع الشباب واتاحة فرص العمل وذلك من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي. وحول ما إذا كان وجود العديد من الشخصيات العامة والبرلمانية في المحافظة يشكل ضغطا علي مديري الفروع قال المسئول إن البنك ليس لديه مشكلة للتعامل مع الأعضاء البارزين سواء في مجلس الشعب أو الشوري وأعضاء الحزب الوطني حيث لا يوجد أي مجال للتفرقة. وبالنسبة لبنك مصر فيوجد فرع واحد للبنك في كل من مراكز شبين الكوم، قويسنا، الباجور ويمارس البنك تقريبا نفس الأنشطة المصرفية التي يمارسها البنكان السابقان. علي الجانب الاخر وعند مستثمري المحافظة طالب سيد الصفطي مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية البنوك بأن تقوم بتسهيل الإقراض لصغار المستثمرين وشباب الخريجين لأن ذلك يساعد علي إتاحة فرص عمل للشباب مشيرا إلي أن البنوك في المنوفية لها دور كبير في النهضة الصناعية التي تشهدها المحافظة حيث يري أنها تقوم بدورها علي أكمل وجه، كما أن الفروع تغطي معظم مراكز المحافظة. وأكد أن عدد البنوك بالمحافظة كاف تماما لتمويل المشروعات الجديدة في منطقة مبارك الصناعية أو في مدينة السادات. ومن جانبه أكد محمد فرج المدير الاداري لشركة ايجيبت فودز احدي الشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة أن الشركة ليس لها تعامل مع البنوك لأسباب دينية. وأوضح أن موقف الشركة يرجع إلي أن الربح الذي تمنحه البنوك هو ربح ثابت لا ينقص ولا يزيد أي ربا، ومشيرا إلي أن الأمر لا يختلف بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية فالشبهة الدينية موجودة. ومن جانبه أكد محمد فوزي رئيس حسابات البنوك بشركة مصر الدولية للسيراميك أن الشركة لها تعاملات واسعة مع مختلف البنوك وأن أهم البنوك التي تتعامل معها الشركة هي بنك مصر التجاري الدولي الدلتا العقاري العربي وأن معظم تعاملات الشركة تتم عن طريق فروع البنك الموجودة في طنطا حيث توجد الادارة المالية للشركة. وأضاف ن الشركة لا تلجأ إلي فروع البنوك الموجود في القاهرة. ويري أن عدد البنوك الموجودة في المنوفية كاف لتمويل المشروعات كما أوضح أن هذه البنوك تقوم بدورها علي أكمل وجه. وعند سؤاله عن أهم المشكلات التي تواجه الشركة في التعامل مع البنوك أكد علي أن طبيعة العلاقة بين الشركة والبنوك جيدة حيث تحظي الشركة بمعاملة خاصة من البنوك التي تتعامل معها لانتظامها في السداد مشيرا إلي أن البنوك تشجع العملاء المتميزين. وعن رأيه في قيام بعض البنوك برفع سعر الفائدة دون الرجوع للعملاء أكد أن الشركة أبرمت اتفاقا مع جميع البنوك التي تتعامل معها ينص علي أن تبلغها بنيتها لرفع سعر الفائدة وقبل ذلك بمدة لا تقل عن 15 يوما وذلك لاعطاء فرصة للشركة لتحديد ما إذا كانت ستستمر التعامل مع البنك أم ستتوقف. أما عبدالحكيم العبساوي المدير المالي لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج فاكد أن من أهم الأسباب التي ساعدتها علي تعثر هذه الشركة هي البنوك بسبب شروطها التعجيزية وتقليلها فترة السماح أمام الشركة. وأضاف إن كانت هناك محاولات كثيرة لخفض سعر الفائدة ولكن هذا الطلب كان يقابل بالرفض بل ويتم زيادة سعر الفائدة دون الرجوع للشركة وأضاف أن الشركة قد بدأت التعامل مع البنوك الاستثمارية مثل البنك المصري الأمريكي تم في أواخر الثمانينيات تعاملت مع البنك الأهلي المصري والآن تتعامل مع البنك التجاري الدولي وقال إن يفضل البنوك العامة عن البنوك الاستثمارية حيث أكد أنها بالرغم من أن مقارها في أماكن صعبة وضيقة لا أنها لديها مرونة في التعامل وكفاءة في العنصر البشري أكثر من البنوك الاستثمارية. وأضاف أن البنوك العامة تتسم بسمات جيدة الا أنها تقف إلي جانب الشركة في حالة تعثرها، كما تكتفي بأقل الضمانات فضلا عن تسهيل الإجراءات بعكس البنوك الاستثمارية.