لا يجدون حرجا في التعامل مع أكثر من بنك في وقت واحد

رجال الأعمال: "العيب" في البنوك واختلاف الرسوم والعمولات والضمانات

وجه عدد من رجال الأعمال انتقادات حادة للبنوك حيث حملوها المسئولية عن اضطرار البعض للتعامل مع أكثر من بنك في وقت واحد وقالوا إنهم ومن خلال تعاملهم بالسوق المصرفية وجدوا أن هناك تباينا ملحوظا في الرسوم المفروضة علي الخدمات وكذلك بالنسبة للضمانات وشروط الحصول علي القروض ولذلك فهم يلجأون إلي هذا التنوع للوصول للبنك المناسب الذي يقدم لهم الخدمة بالشروط المناسبة لهم إلا أن رجال الأعمال أكدوا مع ذلك أن الاقتصاد في التعامل مع بنك واحد له فوائد كبيرة سواء بالنسبة للبنك أو العميل حيث ستتوافر الثقة وسيكون كل طرف علي دراسة كاملة بطبيعة وأحوال الطرف الآخر.
المنافسة
عبدالجيد رستم رئيس شعبة المصدرين بالاسكندرية قال إن البعض من رجال الأعمال يفضلون التعامل مع عدد من البنوك وعدم الاقتصار علي بنك واحد فقط لعدد من المقومات التي تعود غالبا إلي البنوك محل التعامل وأوضح أنه قد يعرض أحد البنوك علي العميل تقديم تسهيلات ائتمانية ومنح قروض بفائدة أقل من البنك الأول أو تقديم مزايا أخري لإغرائه مع المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق المصرفي حاليا وهو مايحفز للتعامل معه تبعا للميزة النسبية التي ينفرد بها إلا أنه غالباً ما يستمر في معاملاته المالية مع المؤسسة المصرفية الأولي وأضاف أنه قد يجري العميل مفاوضات مع بنوك أخري حول العمولات المصرفية التي سوف يدفعها للبنك في عمليات معينة وهو ما يدفعه لتوجيه حجم من أعماله إلي هذا البنك مع خفض هذه العمولات بنسبةمرضية له وتوفير المرونة في التعامل.
واستطرد عبدالمجيد قائلا إن حجم التمويل الذي يوفره البنك للعميل قد يحثه علي الاستعانة ببنوك أخري للحصول علي أكثر من تمويل لمشروع معين مع عدم قدرة البنك علي منح قيمة القرض بالكامل.
شروط ميسرة
ومن جانبه أكد محمد محسن سعد التاجوري نائب أول رئيس شعبة المستوردين أن رجال الأعمال في القطاعات المختلفة لا يتجهون للتعامل مع أكثر من بنك كنوع من التباهي أو اظهار حجم تعاملاتهم بأنها كبيرة وإنما يعود ذلك للبنوك.
وأوضح أن تجاوب قيادات عدد من البنوك في منح التسهيلات والقروض للعملاء لإقامة المشروعات المختلفة أو التوسع فيها دون مغالاة في الحصول علي الضمانات والتي تتم حاليا بشكل غير طبيعي مع الأزمة التي كادت أن تعصف بالبنوك خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم فرض نسبة فائدة كبيرة تمثل المقومات المهمة في اتجاه رجال الأعمال لبنوك أخري من عدمه.
وذكر أنه أحيانا قد يضطر العميل إلي اللجوء لبنك آخر نظرا لعدم قدرة البنك الذي يتعامل معه علي توفير التمويل اللازم سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية ويتم اختيار هذا البنك بناء علي شروط القرض من الفائدة المحددة مدته والضمانات ونظام السداد.
ولفت التاجوري الانتباه إلي أن المصروفات الادارية التي تفرضها عدد كبير من البنوك دون وجه حصر والتي تغالي فيها بعض البنوك تمثل دافعاً كبيراً لرجال الأعمال إلي التوسع في التعامل مع عدد من البنوك التي لا تفرض هذه الرسوم أو التي لا تغالي فيها نظرا لارتفاع قيمة هذه الرسوم مع كبر حجم التسهيلات أو القروض أو غيرها من الخدمات مطالبا بتوحيد هذه الرسوم علي مستوي البنوك.
بنوك متخصصة
ونوه إلي أن رجال الأعمال قد يضطرون إلي التوسع في التعامل مع بنوك أخري باعتبارها متخصصة بنسبة كبيرة في قطاعات معينة مثل الصناعة أو التصوير أو العقارات أو الزراعة والتي قد يتعاملون معها بجانب مشروعاتهم وليس لتميزها عن البنوك الأخري في نسبة فائدة أو ضمانا بينما نجد أن بعض رجال الأعمال غير الشرفاء وهم قليلون جدا كانوا يتعاملون في السابق مع عدد من البنوك بنفس الضمانات إلا أنه حاليا يصعب المضي بمثل هذا السلوك مع وجود ادارات للاستعلام.
ومن جانب آخر أشار التاجوري إلي هناك البعض من رجال الأعمال يفضلون احيانا ايداع الأموال في البنوك ونظرا لانخفاض أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك علي أموال المودعين فإن العملاء يفاضلون بين أسعار الفائدة علي الإيداع، بين البنوك وكذلك الفائدة داخل كل بنك بين الأدوات المطروحة ومنها شهادات الاستثمار بأنواعها أو ودائع أو توفير تبعا لرؤية كل عميل فضلا عن التوجه نحو البورصة.