شهدتها حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية

خلافات حادة بين الخبراء حول أسباب تراجع الائتمان

أكد عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين علي أهمية إعادة النظر في القواعد الخاصة بالتركز الائتماني، وإعادة تقييم الضمانات والمتابعة وكذلك العميل، وذلك بهدف إعادة البنوك إلي المعايير السليمة لمنح الائتمان. وقالوا إن المنافسدة الشديدة بين البنوك جعلتها تتساهل في منح الائتمان وخاصة بالنسبة للعملاء الكبار في الوقت نفسه رفض الخبراء الاتهامات التي توجه للبنوك بأنها تتجاهل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقالوا إن 70% من القروض الممنوحة من البنوك في مصر تذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرا لمناقشة الدراسة التي أعدها د.خالد عبدالقادر الباحث بالمركز حول تمويل القطاع المصرفي المصري للقطاع الخاص.
وقال الدكتور خالد عبدالقادر: إنه أجري دراسته علي 19 بنكا منها البنوك الأربعة العامة و15 بنكا قطاعا خاصا شملت الدراسة عينة من 351 شركة من قطاع الاعمال الخاص في الأنشطة المختلفة 16% منها في قطاع الزراعة و37% في الصناعة و18% في الخدمات و29% من التجارة وكذلك حرص علي أن تشمل هذه العينة الاحجام المختلفة لاستثمارات هذه الشركات فكان 53% من الشركات الاستثمارات الكبيرة و30% من المتوسطة و17% الصيغيرة الحجم.
وأضاف عبدالقادر أنه وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2005/2006 فإن مصر تحتل المركز (141) من بين 155 دولة حتي تسهيل القيام بالأعمال والاستثمار وجاءت في المركز رقم (142) من حيث سهولة الحصول علي الائتمان في حين جاءت السودان في الترتيب 123 ولم يأت بعد مصر سوي المغرب في الترتيب من حيث من حيث منح الائتمان، يأتي كثانٍ أهم المشكلات التي تقف عائقا أمام القيام بالأعمال.
وأوضح أنه خلال استعراض نتائج المسح الذي اعتمدت عليه الدراسة أنه من خلال البيانات المتوافرة عن البنك المركزي فهناك تزايد بين القدرة الاقراضية وبين إجمالي الائتمان الممنوح بشكل عام وخاصة للقطاع الخاص والتي زادت بشكل واضح في عام (2000 2001).
حيث أشارت إحصائيات المسح التي قام بها الباحث من عام 09__ إلي 2005 إلي انخفاض نسبة القروض مقارنة بالودائع بعد صدور قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بعد الالتزام بمعايير المراقبة التي وضعها القانون عند منح الائتمان وكذلك انخفاض نسبة القروض إلي نسبة الأصول مع تزايد استثمارات البنوك في أذون خزانة وتعاملات الانتربنك باعتبارها الأكثر أمانا.
وتوصلت الدراسة بالنسبة لهذه النقطة إلي أن هناك علاقة شبه عكسية بين الائتمان الممنوح للحكومة في مقابل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ماعدا عام (2002 2003).
وحول الاسباب وراء انخفاض الائتمان للقطاع الخاص قال الباحث إن الاسباب تنقسم لنوعين الأول: يتعلق بعوامل العرض والمقصود بها هنا البنوك والثاني تتعلق بعوامل الطلب وهي هنا القطاع الخاص وهناك أسباب وسط بين النوعين وهي الخاصة بالسياسة النقدية الانكماشية والعمل علي تجنب المخاطر كرد فعل من المشكلات التي حدثت في البنوك التجارية الناجمة عن الديون المتعثرة وكذلك ارتفاع سعر الفائدة والمعايير الجديدة التي وضعت لمنح الائتمان والاقترض العام من قبل الحكومة أدي إلي المزاحمة وتخفيض حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص كما تأتي القواعد التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي مثل قانونون البنوك رقم 88 لسنة 2003 الذي ينص علي رفع كفاية رأس المال إلي 10% فكان من ضمن الاسباب التي أدت إلي تناقض حجم الائتمان للقطاع الخاص.
وأشار الباحث إلي عدد من النتائج المهمة التي خرجت بها الدراسة المسحية ومنها أن 70% من مصادر التمويل للقطاع الخاص تعتمد علي التمويل الذاتي (الداخلي) و24% من البنوك لذا تعتبر البنوك هي المصدر الأول للتمويل الخاص لهذا القطاع واعتبر 62% من أفراد العينة والمستثمرون في هذا القطاع أن الشروط الائتمانية متشددة و31% ليست متشددة 7% غير متأكدين.
وعند استطلاع آراء أصحاب الاعمال في القطاع الخاص حول الشروط الائتمانية الاكثر تشددا عن التقدم للحصول علي قرض جاء ارتفاع سعر الفائدة في المقدمة ثم ارتفاع قيمة الضمانات وكذلك التشدد في آجال القروض كما قال 33% من افراد العينة انهم يواجهون صعوبات للحصول علي قرض واكثر القطاعات التي تواجه هذه الصعوبات هي التجارة بنسبة 3.45% ثم الخدمات بنسبة 3.33% والصناعة بنسبة 1.31% والزراعة بنسبة 5.23%.