بعد دخول العديد من المؤسسات العربية والأجنبية للسوق

إعادة فك وتركيب لإدارات البنوك استعدادًا للمنافسة

كشف عدد من مسئولي البنوك عن استعدادهم لمواجهة المنافسة التي تنتظرهم في المرحلة القادمة، وذلك بعد دخول عدد من البنوك العربية والأجنبية للسوق.
وأكدوا أن هناك بنوكا عديدة لجأت لاستحداث إدارات جديدة وتطوير الإدارات الموجودة بالفعل، إما بتقسيمها أو بإضفاء بعض الصلاحيات الجديدة لها، ومنها علي سبيل المثال قيام البنك الوطني المصري باستحداث إدارة جديدة لتمويل الشركات، وتفعيله لدور إدارة التجزئة باستقطاب خبرات من الخارج لإدارتها، وقيام أغلب البنوك باستحداث إدارة للمخاطر وهو ما فسره البعض بأنه نوع من التوافق مع متطلبات بازل الثانية.
وأشار مسئولو البنوك إلي أن قيام البنوك بتفتيت بعض الإدارات، خاصة الائتمان يرجع لرغبة البنك في تتبع القروض والائتمان الممنوح حتي لا يتعرض للمشاكل التي عانت منها البنوك في الماضي، فقد قام بنك قناة السويس، مؤخرا بتقسيم إدارة الائتمان إلي إدارة ائتمان وإدارة ديون متعثرة، وتم ضم إدارة التسويق إلي الائتمان، كما استحدث المصرف المتحد إدارة للتمويل العقاري وإدارة للثروات خاصة بإدارة أرصدة كبار العملاء من أوراق مالية، وأسهم وسندات.
واستحدث البنك الوطني المصري إدارة لتمويل الشركات، كما أنشأ البنك الأهلي مؤخرا وحدة للتخطيط الاستراتيجي.
ومن جانبها أوضحت ميرفت مصطفي مدير تنفيذي الالتزام والرقابة الداخلية بأحد البنوك أن البنوك عانت في الفترة الأخيرة من تعثر العملاء، ومنح قروض بدون ضمانات كافية لذلك بدأت في تطوير هيكلها الإداري بالعمل علي استحداث إدارات جديدة وتقييم أو تفتيت بعض الإدارات وعلي رأسها إدارة الائتمان للتأكد من أن عملية المنح تتم برقابة شديدة، فأصبح هناك إدارة للمنح، وأخري للمتابعة علي عكس ما كان في الماضي، حيث كان مدير الفرع يمتلك صلاحيات وسلطة المنح والمتابعة وكل ما يتعلق بالائتمان، مما كان يعطي فرصة أكبر للتلاعب، وعدم وجود رقابة أو متابعة.
وتضيف ميرفت مصطفي إن البنوك بدأت في الاتجاه إلي هذا النوع من التطوير لتستطيع التواجد في ظل المنافسة الوافدة من الخارج والمتمثلة في البنوك الأجنبية والعربية، والتي ستعمل علي تطبيق هذه المعايير، مشيرة إلي أن هذا الأمر سيصب في النهاية في مصلحة العميل.
أما سعيد شفيق مدير بإدارة التفتيش بأحد البنوك فأكد أن السوق المصرفية شهدت تطورات سريعة، فالبنوك استحدثت إدارات للتمويل العقاري وأصبحت تركز علي القروض الصغيرة والتجزئة المصرفية، فالمعروف أن البنوك كل فترة تقوم بإعادة النظر في سياسة الاستثمار واستراتيجية العمل بالسوق، وما يتطلب ذلك من إعادة الهيكلة لطبيعة نشاطها، ولذلك بدأت في إعادة ترتيب إداراتها، واستحداث إدارات جديدة وهذا أمر إيجابي ينم عن روح التطور ويؤثر إيجابيا علي ربحية البنك بصفة خاصة، ودعم الاقتصاد القومي بصفة عامة.
وأضاف "شفيق" إن البنوك أصبحت تركز علي التجزئة المصرفية بشكل أكبر عن ذي قبل، وذلك لأنها تساعد البنك علي تنويع وتوزيع المخاطر والهروب من مشكلة تركز الائتمان التي عانت منها البنوك في الماضي.
وأشار إلي أن من أبرز الإدارات التي تم استحداثها إدارة متابعة الديون المتعثرة، لأنها أصبحت تشكل نسبة كبيرة من محفظة القروض، وهي تتيح للبنك التفرغ لأعماله الأخري، وهذه الإدارة تضم مجموعة من العاملين ممن لديهم مهارة التفاوض مع العملاء ويقومون بموافاة الإدارة بما يتم إنجازه وما يحدث بشكل دوري ومتابعة ما يتم إصداره من قرارات بغرض العمل علي استرداد البنك لحقوقه مع تجويد الضمانات إن أمكن.
وأوضح محمد توفيق بإدارة تطوير العمليات والخدمات المصرفية ببنك فيصل الإسلامي المصري أن البنوك تسعي للتوافق مع متطلبات بازل ،2 لذلك قامت بزيادة رؤوس أموالها، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك استحداث إدارات جديدة، وتقسيم أو تفتيت للإدارات الموجودة لفصل السلطات وعدم تركز العديد من الصلاحيات في يد إدارة واحدة، مشيرا إلي أن أغلب البنوك قامت باستحداث إدارة لتحديد مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وذلك توافقا مع بازل ،2 وللفصل ما بين الاختصاصات يتعين استقلال إدارات تقييم المخاطر عن الإدارات التنفيذية، وأن تكون غير خاضعة للإدارة العليا في أي شيء.
وأضاف "توفيق" أن هناك صعوبات كبيرة في احتساب مخاطر التشغيل، ولذلك تستعين بعض البنوك بجهات خارجية لإمدادها بالمشورة والتدريب والبرامج التكنولوجية مثل شركة راية ومايكروسوفت.
وأشار "توفيق" إلي أن البنوك تلجأ إلي استحداث إدارات جديدة لمواجهة المنافسة الشرسة التي ستشهدها المرحلة القادمة مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للسوق المصرية.
أما مني الشاعر المدير العام بمركز العمليات المصرفية ببنك قناة السويس فقالت: إن البنوك تلجأ إلي فصل الإدارات وتقسيمها سعيا وراء تحقيق تركيز أكبر ومتابعة جيدة للائتمان الممنوح من البنك، وكل الأنشطة الأخري المتعلقة به، ولذلك نجد أن هناك بنوكا لجأت إلي تفتيت أو تقسيم إدارة الائتمان، بحيث تكون هناك جهة مانحة للائتمان وأخري لمتابعته، وإدارة للديون المتعثرة، لأن البنوك عانت في الماضي من تركز سلطات الائتمان بإدارة واحدة، وعدم وجود متابعة مستمرة للعميل.
وأضافت إن هناك تحديا آخر يلزم علي البنوك التفكير في ذلك وهو المنافسة ودخول بنوك أجنبية وعربية للسوق المصرية، الأمر الذي يجعلها مطالبة للتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد عمرو الشناوي رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الوطني المصري أن البنوك تسعي للتوافق مع احتياجات السوق، فذلك يبرر لجوء البنوك إلي استحداث بعض الإدارات وتطوير البعض الآخر، فالغالبية العظمي لجأت إلي تطوير قطاع التجزئة المصرفية، فمثلا البنوك التي لم تكن لديها إدارة للتجزئة قامت باستحداثها، والتي لديها إدارة تسعي لتطويرها وذلك لتوزيع المخاطرة علي عدد كبير من العملاء بما يضمن للبنك عدم التعرض للمخاطر بشكل حاد، فالتجزئة المصرفية المستهدف منها دائما هو القطاع العائلي، لأن لديهم دخولا ثابتة ولديهم القدرة علي تسديد التزاماتهم تجاه البنوك في موعد استحقاقها.
وأضاف "الشناوي" أن متطلبات بازل 2 تدفع البنوك إلي تأسيس إدارة المخاطر ليس فقط لمخاطر منح أو تمويل، ولكن لكل العمليات المصرفية، بحيث يتم تقييم ورصد كل العمليات لمنع حدوث أية مشكلات أو مخاطر.
من جانبها أوضحت فاطمة الزهراء عبدالحكيم مدير إدارة التفتيش ببنك القاهرة أن البنوك اتجهت مؤخرا إلي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت وحدة للمشروعات الصغيرة وذلك للحد من المخاطر ولاستقطاب شريحة جديدة من العملاء.
وتضيف فاطمة الزهراء إن البنوك تسعي للحفاظ علي شريحة عملائها في السوق لمواجهة المنافسة التي تنتظرها في ظل دخول بنوك أجنبية وعربية للسوق، خاصة أن أغلب هذه البنوك تسعي لاستقطاب شرائح صغار العملاء.