جبرائيل:لابد من مساواة كاملة لشركاء الوطن

قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن المواد المتعلقة بحظر التمييز وكفالة حرية العقيدة في دستور 2012 مجرد لغو بألفاظ جميلة،
لافتا إلى أن بعد الثورة يجب أن تكون هناك مواطنة حقيقة ومساواة كاملة غير منقوصة، مؤكد على ضرورة تحديد مفهوم النظام العام.
وأكد جبرائيل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ضرورة وجود مادة مستقلة في الدستور في باب المقومات الأساسية، تنص على "النظام العام في مصر يقوم على التعددية الحضارية والثقافية والدينية وهوية مصر المدنية دون إلباسه" مشيرا إلى ضرورة حذف أي مفهوم ديني متفرد كما كان الحال عليه في الدساتير السابقة إذ أن مصر دولة متعددة الحضارات والأعراف والأديان والثقافات، موضحا أن هذا لا يتعارض مع موافقتنا على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي.
وأشار إلى أن مفهوم النظام العام لا يجب أن يرتبط بها على خلفية دين الأغلبية وإنما يجب أن يرتبط بالهوية المصرية الثرية بالتعددية الدينية والثقافية والحضارية.
وطالب نجيب جبرائيل، فى مقترحاته لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين بوضع تعريف للنظام العام، مشيرا إلى أن مفهوم النظام العام في دساتير مصر الماضية، وخاصة دستور 1971 استغل أبشع استغلال في تقليص حقوق غير المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، مدللا على كلامة قائلا: "فقد أهدر وانتهك حق الأم المسيحية في حضانة أطفالها ومنع الاحتكام إلى شريعة العقد، عند إشهار الأب إسلامه، حتى إن لم يكن الطفل قد بلغ سن الحضانة"، فأصبح الطفل في هذه الحالة محتم عليه أن يتربى لدى زوجة أبيه المسلم، رغم أن أمه المسيحية لا تزال على قيد الحياة، مثل "قضية أندرو وماريو الشهيرة"، وعشرات القضايا في هذا الشأن، لأن النظام العام وفقا لهذه الدساتير يطبق القاعدة الشرعية بأن الصغير يجب أن يتبع خير الأبوين دينا.