مؤتمر العنف ضد المرأة يقصر العنف على المسيحيات

شهد المؤتمر العاشر للاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بعنوان "العنف ضد المرأة والطفل"، الذى عقد مساء الأحد بكلية رمسيس القبطية، التركيز على العنف ضد المرأة المسيحية فقط، وذلك بعد أن أثار مسألة تفعيل قانون الحضانة، خاصة المادة 20 من قانون 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، دون النظر إلى تغير الدين.
ودارت مناقشات حادة بين الحضور والمحاضرين، وذلك بعد أن اتهم المستشار نجيب جبرائيل القضاة فى مصر "بانتهاك عرض" القانون المصرى، رغم أنه شدد على احترامه لسيادة القضاء والقضاة. وقال نجيب إنه كان يتخيل أن يقول القاضى نص حكمه استنادا إلى نص القانون ومواده، ولا يستند إلى ما جرت عليه العادة بضم الطفل القاصر إلى أبيه بعد أن يعلن إسلامه ويترك أمه الكتابية.
ويرى المستشار نجيب أن هذه العادة دائماً ما تقوم على وصف المسيحية بالعديد من البذاءات والمغالطات منها: التحريض على شرب الخمور، وأكل لحوم الخنازير وغيرها، مما لايؤمن على الطفل ذى الأب المسلم من عواقب عادات المرأة المسيحية. وأكد جبرائيل أن القضاة فى مصر يتعاملون وكأنهم يشرعون القوانين، ولا يضعون فى اعتبارهم أن الدستور هو المشرع الحقيقى للقوانين، مشدداً على أن الدين المسيحى ليس مصدر شقاء أوعذاب للناس، ومثله مثل الإسلام.
وأخذ المؤتمر منحنى سياسيا، وذلك عندما اضطر أحد أعضاء الحزب الوطنى الحاضرين إلى القول بأن الدين الإسلامى برئ من العنف ضد المرأة، فرد عليه المفكر كمال مغيث بأن السبب الرئيسى فى كل هذا العنف ضد المرأة هو الحزب الوطنى.
واختتم المؤتمر توصياته بدعوته للجهات التشريعية بعدم الخلط بين الدين ومصالح الأفراد فى مناقشة القوانين، وضرورة تغليب مفاهيم الدولة المدنية لا الدينية، وضرورة رفع جميع القيود التى تضعها الدولة على الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالمرأة. كما أوصى بأحقية المرأة فى الاحتفاظ بطفلها فى فترة حضانته وحتى بلوغه سن الرشد، حتى مع قيام أحد الزوجين بتغيير ديانته.