ثارت تكهنات متعددة حول أسباب الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد من منصب نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة في ضوء تصريحاته التي أكد فيها أن أحدا لم يخبره بخروجه من التشكيلة الجديدة للمجلس وأنه علم بخبر الإطاحة به من الصحفيين. ومن التكهنات المثارة بقوة فشله في إدارة معركة الحكومة المصرية مع رجل الأعمال اللبناني الجنسية وجيه سياج في النزاع القانوني بينهما أمام القضاء الدولي، حيث خسرت مصر عشرات الملايين من الدولارات، بعد فشل أبو المجد من خلال مكتبه للقانون الدولي في إقناع هيئة التحكيم الدولية بموقف الحكومة المصرية، وهذا هو السبب الأرجح كما أكد مصدر مسئول بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ل "المصريون". والحكم الذي صدر لصاح سياج كان الأقوى من نوعه الذي يصدر ضد الحكومة المصرية أمام منصات القضاء الدولي حيث أعطى الحكم له أحقية الاستيلاء على ودائع الحكومة المصرية في بنكي الأهلي ومصر بباريس ولندن. وتعود المشكلة القانونية لقضية "سياج" التي تورط فيه مكتب الدكتور أحمد كمال أبو المجد للدراسات القانونية إلى تاريخ 14 يناير 1989 بتوقع عقد بيع مساحة 6500 متر مربع بين ممثل الدولة السيد فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق وشركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والمملوكة لوجيه إيلاى سياج وآخرين علما بأن هذه الأرض تبعد مسافة 6 كيلو مترات فقط من الحدود المصرية الإسرائيلية. وفى 18 يوليو 1992 كون سياج وآخرون شركة سياج طابا على أن تملك شركة سياج السياحية 75% من سياج طابا، وزاد سياج فيما بعد من حصة ملكيته لتصل إلى 88 %، ووالدته إلى %11، ومنى سياج وثلاثة أبناء 1 %، وبتأخر سياج في تنفيذ مشروعه المزمع إقامته على تلك الأرض، تدخلت الدولة لانتزاع الأرض ويبدو أنها كانت قد تنبهت لخطأ جسيم وقعت فيه ولكن بعد فوات الأوان. ومن أهم الملاحظات التي أخذت على أبو المجد وفريقه القانوني انه تعامل مع القضية المنظورة أمام القضاء الدولي كأنه قضاء محلي واستمر في استنزاف الحكومة المصرية من خلال الأتعاب التي حصل عليها كل هذه السنوات دون أي مخرج من إدانة القضاء الدولي للحكومة المصري التي استأنفت الحكم مرات عديدة دون جدوى.
