حقوقيون يعتبرون حديث "أبو المجد" عن التوريث سببًا فى الإطاحه به من المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ومصادر تكشف: نائب رئيس المجلس خرج عن النص.. وتوقعات بالتخلص من مخلص قطب

وصف خبراء حقوقيون، التعديلات المفاجأة التى أجراها مجلس الشورى اليوم على عدد من مقاعد المجلس القومى لحقوق الإنسان ب"الغريبة"، خاصة بعد الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس، وتعيين المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء السابق خليفة له، وأكدوا أن الإطاحة بأبو المجد تحديدا، تأتى على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية حول ملف التوريث، وهو ما أكده المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، مضيفا "الحكومة أعلنت عن نيتها واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط" واصفاً التشكيل الجديد بالغريب جدا وقال "الوضع كله راجع للوراء".
وقال البرعى "لم يكن هناك ارتياح لتصريحات أبو المجد خصوصا عندما تناول التوريث الذى أدى إلى وجود تضارب فى التصريحات بينه وبين رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى، مما أدى بالأخير أن يتواجد بالمجلس يوميا فى محاولة لتحجيم أبو المجد وتصريحاته.
واعتبر البرعى أن التشكيل الجديد معاديا لحقوق الإنسان فهو يضم عددا كبيرا من رجال القضاء، من بينهم نائب عام سابق كان يشغل منصب المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا أى كان يجلس على قمة القضاء الاستثنائى، أما الباقون فليس لهم خبرة فى المجال الحقوقى، مما يؤكد أن الدولة ماضية على أحكام قبضتها على المجلس المنشئ بقرار حكومى.
وأشار إلى أن التغييرات الأخرى فهى روتينية، فخروج عضو مجلس شورى قبطى ومجىء عضو مجلس شعب قبطى أو نقباء مهنيين سواء حمدى خليفة أو مكرم محمد أحمد.
وقال البرعى: أتوقع أن تطول التغيرات الأمانة العامة أوعلى الأقل يتم تحجيم سلطات السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس خصوصا وأن القضاة لهم استراتيجية عمل مغايرة.
مضيفا، لابد أن أقول إن وجود حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى عضوية المجلس لا معنى له.
وحول مدى تأثير خروج الدكتور أبو المجد على ملف مصر المزمع عرضه على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى 17 فبراير الجارى قال البرعى الملف لن يتاثر فهناك الدكتور حسام بدراوى والمحامية منى ذوالفقار أعضاء المجلس والأدوار مقسمة بعناية.
واتفق المحامى خالد على مدى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع نجاد البرعى فى أن التشكيل الجديد هو خطوة من الحكومه لإحكام السيطرة على المجلس، لكنه اعتبر خطوة التغيير تفتقد إلى الذكاء السياسى والحقوقى، لأنه بهذا التشكيل قضى على أى حلم أو أمانٍ لدى البعض من الطامعين أن يجدوا فى المجلس أى تحسن فى حالة حقوق الإنسان المصرية.
وأضاف على أن إنشاء المجلس نفسه كان ردة للخلف، لأنه لا يعتمد سوى على الرصد والتوثيق، وقال إن الدكتور أبو المجد كان يقدم خطاباً ذكيًّا وحقوقيًّا، وخروجه كان نتيجة لانحيازه للحريات
وعن ملف مصر فى جنيف فكافة المسافرين هم موظفون يقومون بأداء مهام محددة لهم وفقا لأدوار مقسمة يصدرون قرارات حكومية خالصة.
المجلس بتشكيلاته القديمة أو الجديدة هو "قهوة معاشات شيك" هذا هو الوصف الدقيق الذى أطلقه المحامى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبغض النظر عن التوسع فى إضافة بعض رجال القضاء السابقين والذى كان لنا تحفظات على أدائهم فى مواقعهم القضائية، فاختيارهم هو لا يخلوا عن مجاملات وإطفاء بعض الوجاهة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجلس يتطلب تغييرات جذرية بأن يتم استقام نشطاء حقوقيين لأن الحكوميين يغلبون شعار "الدولة فوق حقوق الإنسان".
وقال عيد إن خروج أبو المجد خطوة جيدة، لأن أبو المجد منذ سنوات كثيرة وهو يمسك العصا من النص فهو يعطى إحساسا للمجتمع المدنى أنه قريب منهم، كما يعطى نفس الإحساس إلى الحكومة.
وأضاف عيد، بخصوص ملف مصر فى جنيف، فخروج أبو المجد لن يؤثر، كما أن المجلس كله لوتم حله كله فهذا لن يؤثر، لأن سجل مصر معروف بأنه غاية فى السوء والمجلس ما هو إلا "كوافير" لتجميل شكل الحكومه المصرية.
لكن مصادر من داخل المجلس رفضت ذكر أسمائها أكدت "لليوم السابع" أن المجلس مؤخرا داب على الخروج عن النص وكان لابد من إعادة الانضباط إليه خصوصا وأن هذا العام لدينا انتخابات برلمانية ورئاسية تستوجب وجود موالين وليس من يقف فى منتصف الطريق.