خروج أبو المجد وعارف وعاشور.. أعضاء الحزب "الوطني" ومستشارو وزارة العدل يسيطرون على المجلس القومي لحقوق الإنسان

حملت التشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في خروج الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب الرئيس واستبداله بالمستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق، فضلا عن الإطاحة بعدد من الأعضاء من ذوي التوجهات المعارضة للحكومة، مثل سامح عاشور نقيب المحامين السابق وجلال عارف نقيب الصحفيين السابق، دون أن يطرأ تغيير على رئاسة المجلس مع احتفاظ الدكتور بطرس غالي بالمنصب.
ويربط محللون بين استبعاد أبو المجد وانتقاداته المستمرة لانتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان وعدم تصديها بجدية للمخالفات التي تشهدها أقسام الشرطة، فضلا عن رفضها الاستجابة لدعوته بفرض رقابة من النيابة العامة على السجون والمعتقلات، بينما يعزو مقربون منه هذا التطور إلى ظروفه الصحية وانشغاله بشئون مكتب المحاماة الخاص به الذي يعد من أكبر المكاتب المتخصصة في التحكيم الاقتصادي.
وشملت تشكيلة المجلس التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أمس، خروج ثمانية من أعضائه، وضم أعضاء جدد بدلاً منهم أغلب أعضاء بالحزب "الوطني"، فيما اعتبره مراقبون يكرس لهيمنة الحزب ومؤسسات الدولة الرسمية على المجلس.
والأعضاء المعينون هم: الدكتور أنور رسلان محامي الحزب "الوطني" وعادل عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي السابق، والمستشار رجاء العربي النائب العام السابق، والدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وحمدي خليفة نقيب المحامين، وابتسام حبيب عضو مجلس الشعب، ورئيس مصلحة الشهر العقاري سابقا، والدكتور إسكندر غطاس العضو المعين بمجلس الشعب وعضو لجنة العلاقات الخارجية.
والأعضاء الذين خرجوا من تشكيلة المجلس هم: الدكتور سليمان عبد المنعم عويس أستاذ القانوني الجنائي بكلية حقوق الإسكندرية، والدكتور صلاح الدين محمود فوزي عامر أستاذ القانون الدولي العام بكلية حقوق جامعة القاهرة، والمستشار فهمي ناشد المحامي والعضو المعين بمجلس الشورى، والدكتور والسفير السابق محمد نعمان جلال، والمستشارة سامية عبد الغني المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجلال عارف نقيب الصحفيين السابق، والمستشار جمال شومان المدعي العام الاشتراكي الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق.
وشهدت التشكيلة الجديدة تصاعدا لدور وزارة العدل حيث يشكل أعضاؤها أغلبية داخل المجلس الجديد عبر وجود المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس والمستشار جابر ريحان ورجاء العربي وعادل قورة، بينما احتفظت المعارضة بعدة مقاعد بعد تجديد عضوية السكرتير العام لحزب "الوفد" منير فخري عبد النور، والدكتور محمد فائق وزير الإعلام السابق، وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية".
وضم المجلس في تشكيلته الجديدة كلا من الدكتور بطرس بطرس غالى رئيسا للمجلس، المستشار مقبل شاكر - نائبا للرئيس، ابتسام حبيب، السفير أحمد عبد الفتاح حجاج، الدكتور أحمد محمد رفعت، الدكتور أسامة محمد الغزالى حرب، الدكتور إسكندر غطاس، الدكتور أنور أحمد رسلان، المستشار جابر ريحان، الدكتورة جورجيت صبحى عبده قللينى، حافظ السيد أحمد أبو سعدة، الدكتور حسام بدراوى، حمدي خليفة نقيب المحامين، المستشار رجاء إسماعيل العربي، الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان، المستشار عادل عبد الباقى، المستشار عادل محمد فريد قورة، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، الدكتورة ليلى إبراهيم تكلا، الدكتور محمد السعيد الدقاق، الدكتور محمد حسنين عبد العال، محمد محمد فايق، الدكتور مصطفى محمد الفقي، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، منى صلاح الدين ذو الفقار، منير فخري عبد النور، الدكتور نبيل أحمد حلمي.
من جانبه، انتقد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس هيمنة الحزب الوطني الحاكم على المجلس في تشكيلته الجديدة، وهو ما يعد إشارة خاطئة من جانب النظام، لكنه مع ذلك أعرب عن أمله في أن يسهم وجود العديد من أعضاء الحزب الحاكم بالمجلس في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس والتدخل لديها لإقناعها بتنفيذ توصياته.
واعتبر أبو سعدة في تعليقه ل "المصريون" أن الظاهرة الأبرز في التشكيلة الجديدة تتمثل في هيمنة منتسبين سابقين لوزارة العدل على المجلس وهو ما يثير تساؤلات حول سيطرة الرسميين على المجلس، فضلا عن أن خروج جلال عارف نقيب الصحفيين السابق يقلص من رموز المعارضة داخل المجلس، رافضا الرد على تساؤلات حول إضفاء التشكيلة الجديدة للطابع القومي للمجلس.
أما سامح عاشور نقيب المحامين السابق فقد رفض التعليق على الأمر، مؤكدا عدم علمه بالتغييرات الأخيرة بالمجلس.