مفاجأة : إقصاء أبو المجد من مجلس حقوق الإنسان

شهد التشكيل الجديد لمجلس حقوق الانسان مذبحة طالت 9 أعضاء أبرزهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد ولم يشهد التشكيل الجديد تعيين ناشط حقوقي خلاف حافظ أبو سعدة.
وتضمنت تشكيلة المجلس الجديد التي أقرها مجلس الشوري أمس إعادة تعيين الدكتور بطرس بطرس غالي رئيسا للمجلس والمستشار مقبل شاكر نائب الرئيس بدلا من الدكتور أحمد كمال أبو المجد. وخرج من التشكيل الحالي للمجلس 8 أعضاء آخرين هم جلال عارف نقيب الصحفيين السابق وسامح عاشور نقيب المحامين السابق والمستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار فهمي ناشد والسفير جمال شومان ومحمد نعمان جلال بالاضافة الي الدكتور صلاح الدين عامر الذي وافته المنية.
ودخل المجلس في تشكيلته الجديدة كل من حمدي خليفة بصفته نقيبا للمحامين بدلا من سامح عاشور ومكرم محمد أحمد بصفته نقيب الصحفيين بدلا من جلال عارف والمستشار جابر ريحان ورجاء العربي والنائبة إبتسام حبيب واسكندر غطاس وعادل عبد الباقي والدكتور أنور رسلان ومحمد حسين عبد العال.
وعلمت "نهضة مصر" أن الدكتور احمد كمال ابو المجد تم اخطاره قبل 3 أيام بهذا التشكيل وعرض عليه ان يكون عضوا بالمجلس مع وجود المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس إلا انه رفض وفضل الخروج من تشكليل المجلس.
وفي أول رد فعل له قال أبو المجد : " ما يهمني في القضية أن يظل المجلس قويا وأن يقدم ما نأمل أن يقدمه للمصريين".
وقال: لم يخطرني احد بخروجي من المجلس فليس من عادة المصريين اخطار اي واحد وقت خروجه من منصبه . واضاف لست غاضبا من هذا التغيير فليس هناك غضب في العمل العام اذا كان يراد به وجه الله . لافتا الي ان عمله العام تحكمه اعتبارات عدة أولها الرؤية الموضوعية للاحداث التي تمر بها مصر وكرامة الانسان التي تمنعني من الغضب لخروجي من المجلس وضغط العمل المتزايد الذي يدفعني الي ان استريح قليلا.
وقال ابو المجد :" عندي من المشاغل ما يشغل وقتي وما يملأ ما تبقي من عمري 3 مرات.. وربنا يوفق الاعضاء الجدد"
من جانبه قال حافظ ابو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس إن التشكيل الجديد يبدو منه ضعف تمثيل نشطاء حقوق الانسان وأكد أن المرحلة المقبلة كانت تتطلب تمثيلاً افضل للحقوقيين خاصة بعد خروج بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
وأشار الي ان التشكيل الجديد غلب عليه التخصص القضائي . وأكد ان هذا قد يعود الي توسع المجلس في مشروعات القوانين التي يعتزم اعدادها في الفترة المقبلة مما قد يسهل مهمة المجلس في الاتصال بوزارة العدل في الفترة المقبلة.
وقال حافظ: أملي ان يتم توسيع عضوية اللجان النوعية في المجلس لتحقيق اهدافه في الفترة المقبلة وتعديل كل ما لم يستطع المجلس تحقيقه في دورتيه الماضيتين.
وأكدت مصادر مطلعة ان الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس سيعقد اجتماعا بالمجلس الجديد فور عودته في 20 من الشهر الجاري لبحث كيفية استكمال مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في اعدادها ومشروع نشر ثقافة حقوق الانسان.