الممثلة والمستشار أمام المحكمة!

البداية كانت منذ خمس سنوات عندما اشتريت شقةمساحتها 031 مترا بمشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد وهو احد مشروعات شركة درة وكنت مقيمة بالشقة مع زوجي واولادي.
في البند الخامس من العقد اشارة إلي حق الانتفاع بقطعة أرض مساحتها 7 أمتار مهملة وقمت بزراعتها وتجميلها.. ولم أكن الوحيدة التي فعلت هذا فجميع سكان الشقق التي تقع في الطابق الأرضي فعلوا هذا . واستمر هذا الوضع بدون مشاكل علي مدار أربع سنوات متصلة بدون أي اعتراض من احد وكان ويتولي العناية بها عمال من الشركة في مقابل 56 جنيها شهريا ومعي ايصالات بذلك وهو ما يعني ان ما أفعله قانوني.. وشهد بذلك جيراني فيما بعد عندما وصل الموضوع للنيابة.
بداية المشاكل
يوم شم النسيم تلقيت اتصالا من جيراني بقيام الشركة بتبوير الحديقة وكسروا باب ألوميتال خاص بي وقطعوا الاشجار الموجودة في الحديقة. قمت بتحرير محضر رقمه 2111 جنح الشيخ زايد بتاريخ 5 ابريل 0102م اتهمت فيه عمال الشركة باتلاف الحديقة وسرقة بعض المتعلقات الخاصة بي.
وبعد ذلك أرسلنا رسائل إلي المستشار أحمد جودت الملط بصفته رئيس لجنة الاشراف من السكان كما تؤكد كل المخاطبات الرسمية التي تصل إلينا كسكان ممهورة بتوقيعه .
ولكنه تجاهل الرد علي هذه الرسائل ومنع عني الامن بالرغم من حاجتي الي تأمين بعد كسر الباب الالوميتال.. وأبلغني مدير أمن المشروع ان المستشار أحمد جودت هو الذي امر بمنع الامن عني لحين تنازلي عن المحاضر التي حررتها ضد الشركة.
فحررت محضرا ضد أحمد جودت الملط وتم ارفاقه بالمحضر الاول رقم 2111 جنح الشيخ زايد .. وبعد ذلك قام بفصل فردين من الامن لمجرد انهم شهدوا ان الشركة هي التي قامت بأعمال الهدم والتكسير.
مداخلة تليفونية
بعد ذلك قمت بعمل مداخلة تليفونية مع الاستاذ عمرو اديب في برنامج القاهرة اليوم يوم 11 ابريل 0102، ورويت فيه كل التفاصيل ووجهت رسالة إلي والده المستشار جودت الملط الذي نقدره ونكن له كل الاحترام وطلبت تدخله للحكم بيني وبين نجله وخاصة انه رجل معروف بالعدل والنزاهة ومراعاة لحقوق الجيرة بيننا.
وبعدها تلقيت اتصالا من السكان واكدوا انهم كانوا ينتظرون من زمان ظهور من يتحدث عن لجنة الاشراف التي لم ينتخبها احد ومع ذلك تدبر المشروع كما يحلو لها بدون ارادة السكان او موافقتهم وقدم لي السكان الاوراق الرسمية التي تؤكد هذه المخالفات وطلبوا مني توصيل صوتهم للمسئولين وخاصة ان مصاريف الصيانة والخدمات تضاعفت ووصلت لأرقام ضخمة دون ان يعلم احد أين ذهبت. وبعدها تلقيت اتصالا من المهندس محمد دره يعلن تدخله لحل الموضوع ولكنني رفضت العرض لأنه كان يتضمن حلا موضوعيا بمفرده وأصررت علي ان يشمل الحل جميع السكان الذين تضامنوا معي ورفضت التخلي عنهم في المشاكل التي يواجهونها وبلغت تكاليف الصيانة السنوية خمسة ملايين جنيه مقابل خدمات غير موجودة علي أرض الواقع.
وبعد ذلك فوجئت بثلاث قضايا سب وقذف موفوعة ضدي من المستشار احمد جودت بسبب مداخلتي التليفونية مع عمرو اديب ومداخلتي التليفونية في قناة اللورد ومازالت كلها منظورة امام القضاء وكانت هناك جلسة يوم 91 مايو وتم تأجيلها الي 32 يونيو. ورفعت ضده قضية سب قذف بسبب الموقع الذي اسسوه علي الانترنت وتضمن سبا وقذفا في حقي.. وطالبت رفع الحصانة القضائية عنه حتي استطيع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده . وفوجئت بتصريح علي لسانه في جريدة اليوم السابع يتضمن اتهاما لشخصية سياسية كبيرة بتحريض علي الاساءة إليه للتشهير بسمعة والده الذي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.