تضارب التصريحات حول مصير سوق خارج المقصورة

عمران يؤكد مساندته للشركات الجادة تمهيداً لعودة تداولها بالسوق الرئيسى

عاد سوق خارج المقصورة يطل من جديد بمشاكله بعد فترة من النسيان، ويبدو أن السوق سيسبب خلافًا جديدًا بين البورصة والرقابة المالية.. قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن البورصة تساند الشركات الجادة بسوق خارج المقصورة والتي ترغب في توفيق أوضاعها تمهيداً لعودتها للتداول بالسوق الرئيسى.
وأضاف «عمران» أن البورصة تدعم هذه الشركات بتيسير الإجراءات لهذه الشركات لدعمها سواء من خلال زيادة رأس المال أو أي من الوسائل اللازمة لعودتها للعمل للحفاظ على أموال المتعاملين وحمايتهم.
ورغم تصريحات رئيس البورصة إلا أن تصريحات شريف سامى رئيس الرقابة المالية حول نيته تحويل هذه السوق إلي مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة أسهم هذه الشركات دون وصفها بالسوق علي غرار عمليات نقل الملكية بسوق الصفقات لكن عبر الشاشة وليس بصورة يدوية، بالإضافة إلي أن وضع هذه السوق بات شاذًا وغير مقبول، حيث يضم أسهم شركات مخالفة للقانون، مما جعلها سوقاً للمضاربات بدلاً من تداول الملكية، أثارت هذه التصريحات العديد من علامات الاستفهام بين الخبراء إلا أن عمرو صابر خبير أسواق المال يعتبر هذه التصريحات متضاربة بين الرقابة المالية والبورصة حول سوق خارج المقصورة، مما قد يتسبب في إهدار حقوق المستثمرين بتحول السوق إلي نقل ملكية، متسائلاً هل ستلغى آلية التسعير بين البائع والمشترى وتصبح عمليات البيع والشراء بالقيمة الاسمية أو أي قيمة أخرى يتم تحددها بدون ترك آلية التسعير للسوق، وعلي أي أساس ستحدد القيمة، وهل من شروط السوق تحديد سعر بحجة القضاء علي المضاربة أم أنه يتوجب علي البورصة والهيئة تخفيف شروط قيد واستمرار قيد تلك الشركات ومساعدة تلك الشركات في توفيق أوضاعها وفقاً لتساؤلات «صابر».
وقال صلاح حيدر المحلل المالى إن التضارب في التصريحات يسبب ارتباكاً بين المتعاملين في عدم قدرته علي اتخاذ القرار المناسب للخروج من السوق أو الاستمرار في تلك الأسهم، مطالباً بضرورة توحيد الجهود بين المسئولين في البورصة المصرية والرقابة المالية.
يشار إلي أن الرقابة المالية قد أصدرت قراراً منذ سنوات بأن قيام شركات سوق خارج المقصورة بزيادة رؤوس أموالها أو اتخاذ أي إجراء يغير من هيكلها سيعرضها إلي الشطب، إلا أن الدكتور محمد عمران أعاد نظر في قرار الرقابة المالية بهدف دعم الشركات المقيدة بسوق خارج المقصورة والجادة في توفيق أوضاعها وعودتها إلي السوق مرة أخرى.
ويضم سوق الخارج لكح جروب، فودافون مصر، المشروعات الصناعية والهندسية، الخليج للاستثمارات العربية، وروجينا.