عمران: مدة إيقاف أسهم "أوراسكوم للإنشاء" لن تطول.. وإصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بنهاية العام

بعدما أعلن عدد كبير من المستثمرين بالسوق المصري، عن تضررهم الشديد لطول مدة إيقاف التداول علي أسهم "أوراسكوم تيليكوم"، أثناء تقسيم الشركة، ونظراً لامتداد فترة تعليق التداولات بالسوق المحلي، في الوقت الذي كان يتداول السهم في صورة "شهادات إيداع دولية"، وهو ما عرضهم إلي خسائر كبيرة نظراً لعدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص.
أكد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، أن إدارة تقوم البورصة تقوم حاليا وبالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، علي أن لا يكون إيقاف سهم "شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، عقب الانتهاء من إجراءات تقسيم الشركة إلي شركتين قاسمة ومنقسمة.
وقال محمد عمران في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن هناك تنسيقا مع الرقابة المالية حتي يكون إيقاف سهم الشركة بالبورصة في أضيق الحدود، ولا يستغرق الإيقاف علي السهم وقتا طويلا حفاظا علي مصلحة صغار المستثمرين والمتعاملين بالسوق، بحيث سيتم الإعلان عن التقسيم عقب انتهاء الشركة من الإجراءات اللازمة والمطلوبة بمعرفة الرقابة المالية، مشيراً إلي حرص البورصة والرقابة المالية علي إيقاف السهم في أضيق الحدود.
وأكد رئيس البورصة، أنه سيتم إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بنهاية العام الجاري، نظرا للتعديلات الكثيرة التي طرأت عليها علي مدار الفترات الماضية، مشيراً إلي أن قواعد القيد وأسس التداول المتاحة الآن والبنية التكنولوجية بالبورصة لديها القدرة علي التنمية لافتاً إلي أن القواعد التشريعية تسمح بذلك النمو ولكن يتبقي دور الحكومة في تفعيلها ودعمها للقطاع الخاص.
وأكد عمران علي ضرورة التوازن بين الأسهم والسندات، لافتاً إلي أن النمو يحتاج إلي مزيد من السندات خاصة طويلة الأجل منها، ويجب الاعتماد علي السندات أكثر من أذون الخزانة لسد العجز بالموازنة التقديرية للدولة، مشيراً إلي أنه يجب تنشيط السندات الحكومية أولاً لكي تنشط بعدها سندات الشركات.
وأكد عمران أن البورصة لا تكيل بمكيالين مشيراً إلي أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، لا تبخل علي الشركات بتقديم كافة الدعم اللازم وتقديم المساعدة، لتسهل علي الشركات توفيق أوضاعها بما يتماشي مع القواعد، وذلك في إطار المحافظة علي رأس المال السوقي للبورصة وزيادة أحجام وقيم التعاملات وذلك في حال نجاح الشركة في طرح جزء من أسهمها للتداول، فضلا عن الحرص علي مصالح جميع المتعاملين من مستثمرين ومساهمين في مختلف الشركات المقيدة.
في سياق متصل، تعكف شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" حالياً، علي إنهاء إجراءات الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية.. وكانت عمومية الشركة غير العادية لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" قد وافقت في مايو من العام الماضي علي عملية تقسيم الشركة إلي شركتين قاسمة وعلي أسباب ومبررات هذا التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلي وما ورد به من تقسيم للأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات فيما بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ومنقسمة بحيث تكون إحداهما خاصة بقطاع المقاولات والثانية الأسمدة.
كما وافقت الجمعية العامة علي استمرار قيد أسهم رأسمال الشركة المنقسمة في البورصة المصرية، وإصدار شهادات إيداع دولية لها وقيدها في بورصة لندن، وكذلك إصدار شهادات إيداع أمريكية من الدرجة الأولي يتم تداولها بسوق ناسداك خارج المقصورة بشروط وأحكام تماثل إلي حد كبير الشروط والأحكام المطبقة علي شهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية للشركة القاسمة.