تنسيق بين الرقابة والبورصة لعدم إيقاف أوراسكوم

تقوم البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن يكون إيقاف سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عقب الانتهاء من إجراءات تقسيم الشركة إلى شركتين .
وذكرت صحيفة الوفد أن رئيس البورصة محمد عمران أكد ان هناك تنسيقا مع الرقابة المالية حتى يكون ايقاف سهم الشركة بالبورصة فى أضيق الحدود، ولا يستغرق الايقاف على السهم وقتا طويلا حفاظا على مصلحة صغارالمستثمرين والمتعاملين بالسوق، بحيث سيتم الاعلان عن التقسيم عقب انتهاء الشركة من الاجراءات اللازمة والمطلوبة بمعرفة الرقابة المالية.
كان بعض المستثمرين قد تضرروا قبل ذلك اثناء تقسيم اوراسكوم تليكوم، وايقافها فترة طويلة بالسوق المحلى وهو الوقت الذى كان يتداول السهم فى صورة شهادات ايداع دولية.
وذكرت مصادر خاصة بالشركة انه جارى انهاء اجراءات الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية.
وكانت عمومية الشركة غير العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد وافقت في 17 مايو الماضي علي عملية تقسيم الشركة الي شركتين وعلى أسباب ومبررات هذا التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلى وما ورد به من تقسيم للأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات فيما بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ومنقسمة بحيث تكون احداهما خاصة بقطاع المقاولات والثانية الاسمدة.
كما وافقت الجمعية العامة علي استمرار قيد أسهم رأسمال الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية وإصدار شهادات إيداع دولية لها وقيدها فى بورصة لندن وكذلك إصدار شهادات إيداع أمريكية من الدرجة الأولى يتم تداولها بسوق ناسداك خارج المقصورة بشروط وأحكام تماثل إلى حد كبيرالشروط والأحكام المطبقة على شهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية للشركة القاسمة.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي ان منهجية التقسيم للشركات اذا اعدت علي اساس مالي سليم فانها ستساعد في تحقيق عده مزايا اهمها الفصل بين الاصول بما يحافظ علي قدراتها المالية والتمويلية ويزيد من المرونة الاستثمارية خاصة بعد توسع الشركات حيث ستكون مدعمة بمجلس ادارة ومديرين منفصلين يسمح بتركيز افضل على استراتيجيات الشركات ومنحها الاستقلالية لتحقيق معدلات نمو ايجابية داخل اطار تشغيلى منفصل بالاضافة الي ان هذه الاصول لديها امكانية تحقيق معدلات نمو وتحقيق قيمة اكبر بعد توسع اعمال الشركات في مجالات التقسيم.
واضاف ان التقسيم سيمكن من عملية فصل كامل لاصول الشركة المنفصلة في صفقة واحده يتم بمقتضاها تسهيل واسراع عملية الفصل وكذلك تمكين اتمام الخطوات السابق عرضها دون تكلفة ضريبية علي الشركتين القاسمة والمنقسمة ودون اي ضرائب مصرية علي مستوي المساهمين وتمثل اقل تكلفة بالمقارنة للطرق الاخري للفصل.