تقدمت اوراسكوم تليكوم القابضة بطلب الي البورصة المصرية بوقف تحويل الاسهم الي شهادات ايداع دولية او منها الي اسهم ابتداء من نهاية جلسة تداول يوم الاحد 20 نوفمبر 2011 . كما طلبت ايقاف التداول اختياريا علي اسهم الشركة ابتداء من نهاية جلسة تداول الخميس 24 نوفمبر 2011 و حتي قيد اسهم الشركة المنقسمة و تعديل قيد اسهم الشركة القاسمة في جداول البورصة المصرية . وسوف تقوم الشركة باعتماد قائمة مساهميها كأساس لتحديد مساهمي كلا من شركة اوراسكوم للاتصالات و الاعلام و التكنولوجيا القابضة ( الشركة المنقسمة ) و شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ( الشركة القاسمة ) . اكدت انه سيتم اليوم اخطار بورصة لندن لاعمال شئونها فيما يتعلق بتداول شهادات الايداع الدولية للشركة وفقا للقواعد و الاجراءات المعمول بها لديهم . كانت الشركة وافقت في جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة في 14أبريل2011 علي تقسيم الشركة الي شركتين و بتاريخ 11سبتمبر2011 اصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرها بشأن تقييم شركة اوراسكوم القابضة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة و تضمن التقرير ان صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة هو 5616 مليون جنيه و صافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة هو 4122 مليون جنيه مع وجود فروق في مشروع التقسيم و تم ادخال التعديلات علي المركز المالي في 30سبتمبر2010 المتخذ كاساس للتقسيم بما في ذلك الحسابات التي تم علي اساسها الفصل بين الشركة القاسمة و المنقسمة . و بتاريخ 23أكتوبر2011 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة و اعتمدت فروق التقسيم الواردة في مشروع التقسيم الذي قررتة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14أبريل2011 وفقا للتقرير الذي اعدتة هيئة الاستثمار و الموافقة علي تقسيم الشركة الي شركتين قابضتين بحيث تظل شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ( الشركة القاسمة ) و يخفض راسمالها عن طريق القيمة الاسمية لاسهمها بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة اوراسكوم للاتصالات و الاعلام و التكنولوجيا القابضة ( شركة منقسمة ) و اتخاذ القيمة الدفترية التي وردت في القوائم المالية في 30سبتمر2010 وفقا للتعديلات الواردة في التقرير المعد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الشركة كأساس للتقسيم و اعتمدت ما استتبع من تغييرات علي عقد التقسيم و عقد الانفصال السابق اعتمادهما من الجمعية العامة غير العادية في 14أبريل2011 و كذلك الموافقة علي تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض راسمالهعا المصدر و كذلك الموافقة علي عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة المنقسمة . سيتم التقسيم عن طريق تخفيض راس المال المصدر للشركة القاسمة و البالغ 5.245.690.620 جنيه من خلال تخفيض القيمة الاسمية لاسهمها ليصبح راسمالها المصدر 304250559.6 جنيه موزعا علي عدد 5.245.690.620 سهم بقيمة اسمية 58 قرش للسهم و ليصبح راسمال المصدر للشركة المنقسمة 2203190060.40 جنيه موزعا علي 5.245.690.620 بقيمة اسمية 42 قرش للسهم . فور اتمام الفصل و تنفيذ التقسيم سيتطابق هيكل مليكة الشركة المنقسمة مع هيكل ملكية الشركة القاسمة في تاريخ وقف التداول في 24 نوفمبر2011 . فور اتمام التقسيم سيتلقي كل مساهم في الشركة القاسمة دون مقابل عدد من الاسهم في الشركة المنقسمة بنسبة مساهمتة في الشركة القاسمة و كل حامل لشهادات الايداع الدولية للشركة القاسمة سيتلقي عدد مماثل من شهادات الايداع الدولية في الشركة المنقسمة و ذلك في تاريخ وقف التداول المقرر في 24 نوفمبر 2011 ستكون القيمة الاسمية لاسهم الشركة القاسمة 58 قرشا للسهم و القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 42 قرشا للسهم و لن ينتج عن توزيع الاسهم اي جبر للكسور . كما يتم قيد اسهم الشركة المنقسمة و تعديل قيد اسهم الشركة القاسمة في البورصة المصرية بحيث يتم فتح التداول علي كلتا الشركتين في ذات التاريخ و سيتم انشاء برنامج شهادات ايداع دولية خاص بالشركة المنقسمة بشروط تتوقع الشركة ان تكون مماثلة لبرنامج شهادات الايداع الدولية الخاص بالشركة الا ان تلك الشروط ستتضمن بنود اضافية لفرض قيود علي تحويل اسهم الايداع الدولية الي مستثمرين مؤهلين لدي بنك نيويورك ميلون كأمين حفظ . في حدود ما هو مسموح به قانونا سيحصل مالكو الاسهم العادية في الشركة علي اسهم عادية في الشركة المنقسمة كما سيحصل المستثمرون المؤهلون من مالكي شهادات الايداع الدولية للشركة علي شهادات ايداع دولية للشركة المنقسمة و سوف يتم التقدم بطلب لقيد شهادات الايداع الدولية للشركة المنقسمة في بورصة لندن و لن يتم قيد شهادات الايداع الدولية للشركة المنقسمة في ذات الوقت مع اتمام التقسيم و لكن من المتوقع اتمام ذلك في اقرب وقت ممكن فور اتمام التقسيم و سيستمر قيد اسهم الايداع الدولية للشركة في بورصة لندن تحت رمز OTLD . نقل الاصول الي الشركة المنقسمة : انفاذا لقرارات الجمعيات العمومية للشركة و في اطار اعادة الهيكلة و عقب وقف التداول يوم 24/11/2011 و ضمن اجراءات التقسيم تنتقل ملكية الاصول التالية من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ( الشركة القاسمة ) الي شركة اوراسكوم للاتصالات و الاعلام و التكنولوجيا القابضة ( شركة منقسمة ) و تتمثل في ( حصة 28.755% من موبينيل للاتصالات ، حصة 20% في المصرية لخدمات التليفون المحمول ، حصة 75% في شركة شيو تكنولوجي جوينت فينشر بالاضافة الي جميع الاصول الاخري و الاعمال الموجودة في كوريا الشمالية ، حصة 95% في اورابنك ان كاي " كوريا الشمالية " ، حصة مباشرة و غير مباشرة بنسبة 100% في شركة الشرق الاوسط و شمال افريقيا للكابلات البحرية " المنطقة الحرة " ، حصة 51% في شركة ترانس وورلد اسوسييت الخاصة – باكستان ، حصة 100% في ميد كابل ليمتد المملكة المتحدة ، حصة 99.99% في اوراسكوم تليكوم فينشرز ، حصة 1% في اربو لخدمات الاتصالات ) .
