تقرير سد النهضة هزيل ويحجب الأضرار الحقيقة للمشروع

أكدت مصادر مسئولة ل«الوفد»، تلقي مؤسسة الرئاسة نسخة من تقرير اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا حول آثار سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه أديس أبابا.
إلا أن الرئاسة تفرض الكتمان علي تفاصيل التقرير، وتناول التقرير الجوانب الفنية والهندسية والإنشائية للسد، والتداعيات والمخاطر علي حصة مصر من مياه النيل والتأثيرات المباشرة علي السد العالي. كشفت المصادر عن بعض المقترحات والتوصيات لتلافي الآثار السلبية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة أي عيوب أو قصور في الجوانب الفنية والهندسية والإنشائية للسد، بما يضمن عدم تأثر الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، فضلا عن عدم تأثر السد العالي مستقبلا.
وأضافت المصادر أن التقرير أوصي بضرورة فتح قنوات حوار مباشر وسريع بين مصر والسودان واثيوبيا من أجل التوصل إلي توافق كامل حول هذه القضية بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، ودون جور دول بعينها علي حقوق الدول الأخري.
وأشارت المصادر إلي أن التقرير أوصي بإعادة التفاوض حول اتفاقية عنتيبي من أجل التوصل إلي حلول وسط حول القضايا الخلافية بين دول المنبع ودول المصب، وبخاصة فيما يتعلق بضمان عدم المساس بالحصص التاريخية لدول المصب، وضرورة الإعلان المسبق عن إقامة السدود أو المشروعات المختلفة علي ضفاف نهر النيل من جانب دول الحوض، بالاضافة إلي أن أي قرار يتم اتخاذه بين الدول الموقعة علي الاتفاقية يجب أن يكون بالتوافق.
وقالت المصادر إن التقرير لم يجب عن كل التساؤلات حول الآثار المترتبة علي بناء سد النهضة، ووصفته بأنه تقرير هزيل بسبب الرقابة الاثيوبية علي أعمال اللجنة، وكشفت المصادر عن أن التقرير أظهر عدم تعاون الجانب الاثيوبي مع اللجنة، والتي تشكلت في ديسمبر عام 2011، وقامت السلطات الاثيوبية بحجب المعلومات الرئيسية عن اللجنة وتكاسلت في التعاون معها، كما أشارت المصادر إلي أن التقرير الذي مازال في مرحلة السرية مكون من 3 ورقات فقط، ويضم الآثار المترتبة علي بناء السد، وعددًا من التوصيات. كما يضم اقتراحات بضرورة إجراء مزيد من الدراسات المتطورة حول السد.
وكانت لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة، والتي تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا، إلي جانب استشاريين دوليين، قد اختتمت بأديس أبابا مساء أمس الأول جولتها السادسة والأخيرة من الاجتماعات، بإصدار تقريرها النهائي حول تقييم آثار سد النهضة الاثيوبي، والذي يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها والذي تم رفعه إلي حكومات الدول الثلاث المعنية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق، عقب لقاء الرئيس محمد مرسي مع وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين، ان الدولة سوف تتخذ القرار المناسب ردًا علي سد النهضة عقب صدور تقرير اللجنة الثلاثية. وأكد الرئيس محمد مرسي أن قضية الأمن المائي هي قضية مصيرية، وكما لا تقبل الدولة إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم، فإنها لا تقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف. وأضاف مرسي ان مصر في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، فإنها لا تعارض التنمية في اثيوبيا أو في أي من سائر الدول الافريقية.
وأكد السفير المصري في اثيوبيا، محمد إدريس، أن مصر قادرة علي الحفاظ علي أمنها المائي ومصالح شعبها وأن موقف مصر في الحفاظ علي مصالحها المائية قوي قبل وبعد عمل هذه اللجنة. وقال إدريس: إنه بعد الانتهاء من مرحلة العمل الفني للخبراء، سيتم رفع التقرير الذي أصدرته اللجنة إلي المستويات السياسية في الدول الثلاث وهي مصر والسودان اثيوبيا حسب ما تم الاتفاق عليه في مراجع إسناد عمل اللجنة حيث سيتم اتخاذ القرار السياسي علي أساس نتائج هذا التقرير. وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الاتصالات السياسية العالية المستوي بين مصر واثيوبيا والسودان بشأن كيفية المضي قدما بما يحقق مصالح متبادلة للأطراف المختلفة ولا يضر بأي طرف في ضوء أن هذا هو الأساس السياسي المتفق عليه من البداية والالتزام الذي قبلته كافة الأطراف وتعهدت بتنفيذه.
وانتقدت صحيفة «لاراثون الاسبانية»، الرئيس «محمد مرسي» بسبب ضعف أدائه خاصة في ملف حوض النيل وقالت الصحيفة الاسبانية انه من المفترض أن مرسي منتخب بشكل ديمقراطي إلا أن الكثير من الأمور كشفته علي حقيقته آخرها بدء اثيوبيا بناء سد النهضة الذي يضر بحصة مصر من المياه والكهرباء، ويعرض أمنها المائي للخطر، ووصفته بأنه ضعيف بالمقارنة مع سابقيه من الرؤساء الذين كان لديهم رد فعل قوي وعنيف وحاسم تجاه بناء سد النهضة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال تنفيذ اثيوبيا المشروع سيكون بداية لمستقبل مصر المظلم، حيث ان مصر تعاني الآن من احتقان في الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلي تدهور قطاع السياحة، وقطاع الصناعة في طريقه للانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي فرضه الرئيس المنتخب لتوفير الطاقة، وأضافت الصحيفة أن مرسي لا ينظر تحت قدميه ولا يري النفق المظلم الذي ستدخله مصر في المستقبل القريب. وحذرت الصحيفة من أن ضعف مرسي في الرد علي اثيوبيا سيجلعها متمسكة أكثر بتنفيذ سد النهضة.
وواصل السودان سياسة منتصف العصا فيما يتعلق بملف سد النهضة الاثيوبي، وشدد كمال حسن سفير السودان بالقاهرة علي أن بلاده تقف موقف الشريك الداعم والمتضامن لمصر فيما يتعلق بقضية مياه النيل وسد النهضة الذي تستعد اثيوبيا لبنائه مضيفا أن الخرطوم تدعو دائما إلي عدم التوقيع علي اتفاقية عنتيبي علي اعتبار أنها لا تحافظ علي حقوق السودان.
كما أكد في تصريح صحفي لجريدة «الأخبار» السودانية أن بلاده ترتبط مع اثيوبيا في عدد القضايا المتعلقة ببناء السدود مبينا في السياق، ذاته، أن قضية مياه النيل لا تقلق مصر وحدها بل تزعج السودن أيضا، مشيرا إلي أن تحفظات السودان مبنية علي المصالح والتضامن مع الدول التي ترتبطها بها مصالح وخاصة منها المتعلقة بالحصص التاريخية لمياه النيل. وأضاف «حسن» أن السودان ومصر تنتظران تقرير اللجنة المعنية بدراسة أثار سد النهضة والذي علي ضوئه سيكون للبلدين حديث آخر حول السد خاصة و السودان تدعو إلي ضرورة التعاون بين البلدان الثلاثة بهدف تحقيق مصلحة واحدة لا أن تضر الواحدة منهما بالأخري علي حساب مصلحتها الشخصية.