عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا بعد ظهر أمس الخميس مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية ود. محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية ود.عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية والتعاون الدولي والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية . وقال المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الامن المائي المصري وبحث المستجدات المرتبطة بقضية بناء سد النهضة الاثيوبي من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة وكيفية التعامل معه لارتباطه بشكل رئيسي بالامن القومي المصري . واضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن قضية الامن المائي لمصر قضية مصيرية وأكد المتحدث أن الدولة المصرية لا تقبل إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم فإنها لاتقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف . وأشار المستشار إيهاب فهمي إلي أنه في الوقت الذي لاتسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع يهدد مصالحها فإنها لاتعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة افريقية أخري . وقال المتحدث إن الرئيس مرسي حرص منذ توليه المسئولية علي إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه استناداً لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الاضرار بمصالح الطرف الاخر . وأضاف المتحدث الرئاسي أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال للقائه مع الرئيس محمد مرسي خلال مشاركته في القمة الافريقية الاخيرة من التزام سياسي واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية وأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل . وقال المتحدث إن مصر تكثف اتصالاتها مع أثيوبيا علي كافة المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسي الي خطوات عملية وملموسة. قال وزير الري إن سد النهضة الاثيوبي كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياه التي ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء وأشار الي أن المشكلة هي في سنوات ملء وأسلوب التشغيل .. مضيفا إن الاجراءات التي ستقوم بها مصر ستكون عقب الاعلان عن تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة والذي سيتم الانتهاء منه يوم السبت القادم بعد أن تم مد عملها يوما إضافيا. وأكد وزير الري أننا لا نخفف أو نهون من حجم الازمة وقضية أمن مصر المائي مصيرية.. مضيفا أن مصر كانت تعيش في عصر وفرة المياه وحاليا في عصر ندرة المياه ولايمكن لأي مواطن مصري يحب وطنه أن يتهاون في قضية الامن المائي . وأضاف قائلا : من يقول إن حصة مصر ستقل بنسبة مابين 9 مليارات إلي 12 مليار متر مكعب أثناء فترة ملء سد النهضة فهذا لو كان الخزان أمام السد العالي فاضي وخاليا ونحن حاليا أمام السد العالي 118 مليار متر مكعب والفيضان لم يصل بعد وهذا لايعني أن نعتمد علي المخزون الموجود ونترك المورد الرئيسي والموجود لايكفي مصر والسودان لمدة عامين . ومن جانبه قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية إنه عند تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية للخبراء والتي يمثل فيها مصر والسودان واثيوبيا وخبراء دوليون محايدون . وقال السفير علي الحفني سوف نتناول النتائج التي تم التوصل إليها في التقرير في إطار من الحوار علي مستوي سياسي وسوف نعبر من خلاله علي القلق وشواغل مصر وكيفية تلافي هذه السلبيات . ونفي د.محمد بهاء الدين وزير الري ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن وجود نية لدي مصر لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الاثيوبي ومنع إقامته. وقال: إن الخيار العسكري لحل أزمة مياه النيل مستبعد والصراع العسكري لن يحسم القضية . وأشار الي أن تصريحاته في أثيوبيا أثناء زيارة الرئيس مرسي للمشاركة في القمة الافريقية ليست " صكا" لبدء أثيوبيا في تحويل مجري النيل الازرق والشروع في بناء سد النهضة وأكد أنه أصدر بيانا صحفيا لتوضيح موقفه وأنه ليس ضد التنمية في دول حوض النيل . وقال وزير الري إن مصر معترضة علي اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي في 3 نقاط أساسية وهي المادة الخاصة بالامن المائي لأنها لم تنص علي مصالح مصر والسودان واتخاذ القرار بالتوافق بين الجميع بنسبة 100 ٪ والاخطار المسبق ولابد من الوصول لصيغة توافقية بين جميع دول حوض النيل . ورداً علي سؤال حول تدخل إسرائيل في ملف مياه النيل ، قال السفير علي الحفني إن مصر تتابع ما ينشر حول هذا الموضوع ونعطي له حقه في الاهتمام. ومن جانبه اكد د.عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية أن مصر تسعي لبناء منظومة علاقات إيجابية يتكامل فيها مسار التعاون في قضايا التنمية وملف المياه ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد لإعادة بناء العلاقات المصرية الأثيوبية تستهدف جعل القضايا الخلافية جزءا من منظومة أكبر للتعاون تساعد بمكوناتها المتنوعة علي الحفاظ علي المصالح الوطنية للجانبين، وقال الحداد في مقالة له نشرت في المدونة المصرية للعلاقات الدولية انه إذا كانت الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية تضع أولوية للبعد الأفريقي، فإن العلاقات المصرية الإثيوبية تأتي في قلب هذا الاهتمام.