بسرعة الصاروخ ترتفع الأسعار، وبجوارها تمشي المرتبات بسرعة السلحفاة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار كل يوم، تشهد الأجور والرواتب زيادة سنوية بمقدار محدد، تعتبره الحكومة «منة» سنوية تقدمها للعاملين بها، بينما تترك العاملين في القطاع الخاص فريسة لأصحاب الأعمال وقلوبهم التي لا ترحم، وحججهم الواهية بخسائر مؤسساتهم، وبالتالي أصبحت الهوة شاسعة بين الرواتب المحدودة والأسعار المرتفعة دائما، وهو ما ينذر بكارثة وشيكة. وبما أن حكومة قنديل تتحدث الآن عن رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات خلال السنوات القادمة ، وهو ما يعني اشتعال أسعار كل شيء، بينما تجاهلت الحكومة تماماً الحديث عن الرواتب التي لن تزيد خلال هذه الفترة نفسها سوي نسبة ضئيلة وبالتالي ستزداد معاناة محدودي الدخل أكثر، وهو ما ينذر بثورة جياع لن تبقي ولن تذر. ما بين سندان الأجور المحدودة أو المعدومة في أحيان أخري، وبين مطرقة ارتفاع الأسعار المستمر، أصبح أكثر من نصف المصريين مطحونين، تزداد معاناتهم كل يوم، فالدخل ثابت أو متحرك بنسبة محددة، بينما الأسعار كل يوم في ارتفاع، حتي الطبقة الوسطي أصبحت فريسة لغول الفقر، الذي ينهش في أوصالها، وإنهار جزء كبير منها ليصبح جزءاً من طبقة الفقراء الذين تزداد معاناتهم يومياً بعد يوم، وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تؤكد ازدياد معدلات الفقر في مصر بعد الثورة، فبحسب تقارير الأممالمتحدة وصلت نسبة الفقر النسبي إلي 43٪ وهم القادرون علي الطعام والشراب فقط، بينما وصلت نسبة الفقر المدقع إلي 3٫4٪ وهم غير القادرين علي توفير قوت يومهم، أي أن ما يقرب من نصف المصريين يعانون من الفقر، ومع تنفيذ خطة الحكومة برفع الدعم من المواد البترولية، والتي حددتها الحكومة بأربع سنوات، ستزداد معاناة الجميع خاصة الفقراء. خطة الحكومة تتضمن برنامجاً تدريجياً لرفع أسعار الطاقة للمنازل وللمواطنين خلال الأربع سنوات القادمة بدءاً من يوليو القادم لتحقيق وفر قدره 39 مليار جنيه سنوياً من الدعم الموجه للمواد البترولية الموجهة للمصانع فقط، بالإضافة لما يقرب من 11 مليار جنيه أخري من دعم المواد البترولية للسيارات وغاز المنازل وأسطوانات البوتاجاز. وأعلنت الحكومة خطتها بأنها ستقوم بتحرير أسعار السولار والغاز الموجه للمصانع وهو ما اعترض عليه 800 صنع نظراً لما سيؤدي إليه من ارتفاع أسعار المنتجات بشكل لن يستطيع السوق استيعابه، أما بالنسبة للبنزين 80، 90، 92 والسولار المخصص للسيارات فسيتم تحريكها خلال الأربع سنوات نفسها لتصل في نهايتها إلي سعر التكلفة بحيث يصل سعر البنزين 80 إلي 370 قرشاً خلال السنوات الأربع، والبنزين 90 إلي 425 قرشاً، أما 92 فسيصل إلي 550 قرشاً. أما غاز السيارات فسيرتفع من 45 قرشاً حالياً إلي 100 قرش خلال نفس الفترة، بينما سيصل سعر لتر السولار إلي 475 قرشاً، بينما سعر طن المازوت المستخدم في المخابز إلي 4 آلاف جنيه بدلاً من 1400 جنيه الآن، هذه الزيادة في أسعار المواد البترولية وحدها كفيلة بإشعال الأسواق، فإذا كانت الزيادة في أسعارها تتراوح بين 100٪ و250٪ في بعض المنتجات، فإن الأجور لن تزيد بهذه النسبة أبداً خلال السنوات الأربع، أضيف إلي ذلك أن الزيادة ستشمل أسعار أسطوانات الغاز التي ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية إلي 8 جنيهات رسمياً، بينما خطة الحكومة تهدف إلي رفعها إلي 70 جنيهاً في نهاية العام الرابع، كما سيرتفع سعر غاز البوتاجاز من 50 قرش للمتر حالياً إلي 150 قرشاً خلال 4 سنوات، بالإضافة إلي أن نفس الفترة ستشهد تحريك أسعار الكهرباء والمياه والسلع الغذائية، وبالتالي ستزداد الأعباء علي كل كاهل المواطن المصري أكثر. الغريب في الأمر أن الحكومة التي وضعت هذه الخطة، والتي أكد رئيسها الدكتور هشام قنديل فور توليه منصبه أنه يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، أفرطت هذه الحكومة في الحديث عن رفع الدعم إرضاء لصندوق النقد الدولي، بينما لم تتحدث عن رفع الأجور والمرتبات، حتي بعدما أعلن الرئيس في خطابه في احتفالات عيد العمال، زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 50٪ علي العام الماضي، أكد المسئولون بجهاز التنظيم والإدارة أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن العلاوة الاجتماعية من المقرر أن تكون 10٪ كما كانت في العام الماضي، ولم يرد للجهاز أي قرار يفيد بزيادتها إلي 15٪ كما يعتقد الكثيرون. الجدير بالذكر أنه حتي لو زادت العلاوة الاجتماعية إلي 15٪ واستمرت علي هذه الزيادة طوال السنوات الأربع القادمة فهو ما يعني زيادة المرتبات بنسبة 60٪ فقط، بينما أسعار المواد البترولية، وحدها ستزيد لأكثر من 200٪ ما سينعكس علي كافة السلع الأخري، وبالتالي لن تقدر الرواتب علي مواجهة هذه الزيادة في أسعار السلع، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية، وارتفاع أسعار المواصلات، والدروس الخصوصية والأدوية وكل شيء. وإذا كانت الدراسات تشير إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة لا تقل عن 20٪ فور رفع الدعم عن البنزين والسولار كنتيجة لارتفاع أسعار النقل والمواصلات، إلا أن الواقع يؤكد أن النسبة ستزيد علي ذلك بكثير، وحتي لو افترضنا ثبات هذه النسبة فهذا البند وحده قد يلتهم أكثر من الزيادة السنوية في الرواتب، وهو ما يؤكد زيادة معاناة المواطنين، وحتي مع تطبيق الحد الأدني للأجور الذي تم تقديره ب 1200 جنيه، فإن هذه الزيادة لن تقدر علي مواجهة غول الأسعار الذي يستشري من يوم لآخر، ومن هنا يري خبير المعاملات المالية الشرعية الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر في دراسته حول «علاج مشكلة الخلل بين الأجور والأسعار» ضروة تحريك الأجور كل فترة قصيرة (ربع سنوية) بنفس نسبة الزيادة في الأسعار حتي يحدث توازن بينهما، بالإضافة إلي ضرورة وجود دور للدولة للرقابة علي الأسعار ومنع الاحتكار، مع تجنب المغالاة في فرض الضرائب والرسوم علي المعاملات حتي لا يقوم رجال الأعمال بإضافتها علي المستهلك وزيادة الأعباء عليه، مع تخفيف القيود والحواجز علي انتقال السلع والخدمات بين الدول حتي يزداد المعروض من السلع وبالتالي تنخفض الأسعار، وترشيد الانفاق الحكومي وتجنب الإسراف، واستمرار الدولة في دعم السلع والخدمات الضرورية خاصة للطبقات الفقيرة. وإذا كان عدد العاملين في الحكومة يقدر ب 5٫4 مليون شخص، ووفقاً لتصريحات الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ستتم مضاعفة مرتباتهم خلال الخمسة أعوام القادمة، إلا أنه لم يذكر تفاصيل هذه الخطة كما حدث مع خطة رفع الأسعار، ورغم أن هذه الزيادة لا ترقي لمواجهة الأسعار، إلا أن الحكومة تركت العاملين في القطاع الخاص فريسة لأصحاب الأعمال الذين يرفضون زيادة الأجور، بينما تنهشهم الأسعار كل يوم. لذلك يتوقع الخبراء أن تزداد مشاكل العاملين في هذا القطاع، وتزداد معاناتهم من الفقر مما ينذر بكارثة.
