اعتماد إضافي لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية‏2010/2009‏ لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي‏.‏ وقد استعرض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع في بداية المناقشات تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون‏,‏ حيث أكد أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لحسابات دعم المنتجات البترولية خلال الفترة من يوليو‏2009‏ وحتي مارس‏2010‏ فقد أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي عن تزايد العجز عن الحدود المستهدفة‏,‏ وهو ما يشير إلي أن الاعتمادات المقدرة للدعم في الموازنة لن تكفي للوفاء بالزيادة الكبيرة في أعباء هذا الدعم‏,‏ وهو ما تطلب فتح اعتماد إضافي بالموازنة بموجب القانون إعمالا لنصوص الدستور ويتضمن مشروع القانون طلب اعتماد إضافي بمبلغ‏32.8‏ مليار جنيه خاصة أن أعباء دعم المنتجات البترولية يتوقع أن ترتفع قيمتها الفعلية من‏33.7‏ مليار جنيه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة لتصل إلي‏66.5‏ مليار جنيه‏.‏
وينص مشروع القانون علي فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب والمقدر ب‏32.8‏ مليار جنيه‏,‏ كما يتضمن مشروع القانون زيادة إيرادات الموازنة بمبلغ‏32.8‏ مليار جنيه والمتمثلة في قيمة الزيادة المقدرة في متحصلات الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة علي النحو التالي‏:19.6‏ مليار جنيه من الضرائب‏,13.2‏ مليار جنيه إيرادات أخري‏.‏
وقد أرجعت الحكومة أسباب فتح الاعتماد الإضافي إلي ما شهدته الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية من تغيرات كبيرة بدرجة فاقت التوقعات والتقديرات عند إعداد حسابات دعم المنتجات البترولية في يناير‏2009,‏ كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في كميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستهلك في السوق المحلية‏,‏ حيث وصل متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة الأخيرة‏76‏ دولارا بزيادة قدرها‏33.2‏ دولار للبرميل بنسبة تصل إلي‏77%.‏
كما ارتفعت الأسعار العالمية للبنزين من‏345‏ دولارا للطن إلي‏708‏ دولارات للطن في مايو‏2010‏ بزيادة قدرها‏363‏ دولارا بنسبة زيادة‏105%‏ عن متوسط أسعار يناير‏2009‏ وكذلك ارتفعت أسعار السولار بنسبة‏41%‏ عن متوسط أسعار يناير‏2009,‏ بالإضافة لزيادة أسعار البوتاجاز بنسبة‏100%‏ والمازوت بنسبة‏110%‏ خلال الفترة نفسها‏,‏ في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغاز الطبيعي‏.‏
وأشار إلي أن اللجنة قد رصدت أن التسويات المالية المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول من اعتمادات الدعم تتم بالمقاصة مع مستحقات وزارة المالية طرف الهيئة‏.‏
ويستحوذ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا للحسابات بعد إضافة الاعتمادات الجديدة علي‏71.3%‏ من إجمالي اعتمادات الدعم‏.‏
كما أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي يتجاوز‏77%‏ من إجمالي الأجور والمرتبات في الموازنة ونحو‏138%‏ من الإنفاق علي الاستثمارات العامة‏,‏ بل إن النسبة تصل إلي‏400%‏ من الإنفاق علي الصحة وإلي أكثر من‏161‏ ضعفا من دعم التأمين الصحي‏.‏
وأشار تقرير اللجنة إلي أن الدعم الموجه للبنزين‏80‏ يبلغ‏1.29‏ لكل لتر وكذلك يبلغ الدعم‏110‏ قروش الموجه لبنزين‏90‏ بالإضافة إلي‏143‏ قرشا للبنزين‏92,‏ و‏112‏ قرشا للبنزين‏95‏ والذي يباع بسعر‏275‏ قرشا للتر‏.‏
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه حرصا من الدولة علي استمرارية توفير الدعم اللازم للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية الحالية‏2010/2009‏ وأهمية حصول المواطنين علي احتياجاتهم من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكل سهولة ويسر‏,‏ وعدم تأثرهم بالارتفاع الحادث في الأسعار العالمية‏,‏ فقد تقدمت الحكومة بطلب الدعم الإضافي في الموازنة لتغطية هذا العجز‏.‏