أقر مجلس الشعب المصري زيادات حادة في أسعار الوقود (البنزين والكيروسين والسولار) والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقد اقترحت الزيادات لتدبير اعتمادات لرفع مرتبات العمال والموظفين. وفوجئ أعضاء مجلس الشعب أمس الاثنين، برئيس لجنة "الخطة والموازنة"، أحمد عز، يتقدّم باقتراح يتضمن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات، حيث طلب رئيس المجلس، أحمد فتحي سرور، البدء بمناقشة تلك الاقتراحات، مما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل العديد من النواب. زيادة كبيرة للوقود وبحسب المذكرة التي قدمها عز، فإن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 20 و35 في المائة، حيث ارتفع سعر "البنزين 92" بسعر 185 قرشاً، و"البنزين 90" ب175 قرشاً، بينما يباع لتر السولار والكيروسين بسعر 110 قروش، كما سيزيد سعر البنزين عالي الأوكتين بمعدل أكبر من الأنواع الأخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 أوكتين بنسبة 57% إلى 2.75 جنيه للتر، وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10% في أسعار الأنواع المحلية. رسوم السيارات وتتضمن المذكرة فرض رسوم سنوية إضافية على تراخيص السيارات الخاصة، من 16 جنيهاً إلى 116 جنيهاً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1030 سي سي، ومن 23 إلى 143 جنيهاً على السيارات التي تقل عن 1330 سي سي، ومن 25 إلى 175 جنيهاً للسيارات 1630 سي سي، ومن 120 إلى ألف جنيه للسيارات التي تزيد سعتها عن 1630 سي سي، والتي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل 2% من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي. كما تضمنت الزيادة من 500 الي 2000 جنيه علي سيارات النقل والمقطورة بدلاً من 50 و500 جنيه و10 جنيهات علي الموتوسيكلات بدلاً من 5 جنيهات ولم تطرأ أي زيادة علي ترخيص سيارات الاجرة والتي تبلغ 120 جنيهاً فقط. كما تتضمن المقترحات الحكومية الجديدة، التي لم يمكن إقرارها حتى وقت متأخر من مساء الاثنين، زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية بواقع 30 قرشاً، وعلى السجائر المستوردة بنحو 33 في المائة. كما تتضمن الاقتراحات الجديدة زيادات تصل إلى 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات. كما تقرر الغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة والغاء الاعفاء عن عائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل. وأكدت الحكومة ان هذا الالغاء يحقق موارد اضافية تبلغ 100 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام. وتضمنت القرارات إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وتوقعت الحكومة أن يؤدي ذلك الي زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بنحو 600 مليون جنيه سنوياً. المعارضة ترفض وتنسحب ورفض أكثر من 100 نائب يمثلون كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين في مجلس الشعب تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون رقم 147 لسنة 1984م الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية، ووصف النواب في مذكرة جماعية وقَّعوا عليها هذه التعديلات بأنها أخطر من قانون الإرهاب، وأكدوا ضرورة تأجيل مناقشة هذه التعديلات لمزيد من الدراسة، مرجعين ذلك إلى أن التقرير تم توزيعه عليهم صباح اليوم وفي نفس الجلسة. وقد انسحب عدد من أعضاء مجلس الشعب من الجلسة، احتجاجاً على عدم تسليمهم مذكرة بالمقترحات الجديدة قبل يومين من موعد مناقشتها، وفقاً لما تنص عليه لائحة المجلس. كما اتهم آخرون رئيس لجنة "الخطة والموازنة"، التي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم، بعقد اجتماعات اللجنة "في السر"، لمفاجأة النواب بزيادة جديدة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تفاقم معاناة الفقراء في مصر. حدوث اضطرابات اجتماعية وأكد النواب المعارضون ان الفقراء سيتحملون أعباء هذهال زيادة في الأسعار وحذروا من امكانية حدوث اضطرابات اجتماعية، وقال عضو المجلس حمدين صباحي إن هذا معناه اشعال نار الاسعار في الشارع المصري . وأضاف الفقير في مصر سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس (حسني) مبارك بعلاوة (في مرتبات الموظفين والعمال بنسبة) 30 في المئة. أعطيت ( العلاوة) بالشمال والحكومة الان تأخذ أضعافها باليمين. هذه الحكومة تضع الكبريت بجوار البنزين وتهيئ مصر لانفجار اجتماعي بسبب الفقر والاحباط . وأضاف هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 (يناير) سنة 1977.. زادت الاسعار بليل حتي فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الاسعار، وقتل وأصيب المئات في اضطرابات الطعام عام 1977 وتراجعت الحكومة عن الزيادات المفاجئة في الاسعار. وارتفاع أسعار السلع الاساسية مشكلة كبيرة للمصريين الفقراء لانهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم علي الطعام. وقال النواب المعارضون ان الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب امس. وأضافوا أن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة كما عرض التقرير علي المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للاعضاء الاطلاع عليه. وقال عضو اللجنة أشرف بدر الدين الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين هناك أربعة أعضاء من المعارضة لم يدع أي منهم من أجل اخراج هذا المشروع المعروض علي المجلس امس. ووصف محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين الذي تحدث للصحافيين خارج مبني المجلس زيادة الاسعار بأنها مؤامرة علي الفقراء، وقال هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لانه تزاد فيه الاسعار . وحددت اللجنة سبعة مصادر رئيسية للتمويل وهي: أولاً: زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي 600 مليون جنيه سنويًّا بشأن إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة. ثانيًا: رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة؛ مما يحقِّق موارد إضافية بحوالي 1.6 مليار جنيه سنويًّا. ثالثًا: فرض رسم تنمية موارد على الطَّفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيهًا عن كل طن تستخدمها مصانع الإسمنت؛ مما يحقِّق موردًا بقيمة مليار جنيه سنويًّا. رابعًا: زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقًا لهيكل متدرج كالتالي: السيارة أقل من 1030 سي سي من 16 جنيهًا إلى 116 جنيهًا وحتى 1330 من 23 إلى 143 جنيهًا وحتى 1630 من 25 إلى 175 جنيهًا وحتى 2030 من 120 إلى 1000 جنيه بحد أدنى 200 جنيه، طبقًا لسنة موديل السيارة؛ بحيث تخفض 5% عن كل سنة تالية؛ بحيث يصل الحد الأدنى إلى 200 جنيه، وأكثر من 2030 سي سي من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2% بحد أدنى 1000 جنيه، على أن تخفض القيمة بنسبة 10% عن كل سنة تاليه لسنة الموديل؛ بحيث يصل الحد الأدنى إلى 1000 جنيه. وبالنسبة لزيادة رسم التنمية على تجديد رخص بقيمة المركبات، وهي النقل والمقطورة من 50 إلى 500 جنيه حاليًا؛ تزداد ما بين 500 و2000 والموتوسيكل من 5 إلى 10 جنيهات والمركبات الأخرى من 25 إلى 200 جنيه سنويًّا. خامسًا: زيادة ضريبة المبيعات على السجائر؛ مما يحقق إيرادات إضافية بحوالي 3.1 مليارات جنيه، عن طريق رفع أسعار السجائر بمتوسط 10%، على ألا تزيد عن 25 قرشًا بكافة أنواع السجائر المحلية، التي يستهلكها محدودو الدخل، على أن تكون الزيادة 30 قرشًا للنوع كيلوباترا بوسطن و50 قرشًا للنوع مونديال، بينما تصل الزيادة على أسعار السجائر المستوردة إلى نحو 33% من القيمة على السجائر الفاخرة. سادسًا: إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة، وعائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل، ويحقق إيرادات بحوالي 100 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيو.
سابعًا: زيادة ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين كالتالي: - البنزين 95 يباع بسعر 250 قرشًا. - البنزين 92 يباع بسعر 185 قرشًا. - البنزين 90 يباع بسعر 175 قرشًا. - البنزين 80، لم يتغير سعره؛ حيث إنه غير موجود بالمحطات. - السولار يباع بسعر 110 قروش. - الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الطاقة من 36 قرشًا إلى 57 قرشًا، وتصل إجمالي الزيادات حوالي 85.6 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن تكلفة العلاوة الخاصة المقترحة بنسبة 30% من الراتب الأساسي ستكلِّف الموازنة حوالي 2.6 مليار جنيه سنويًّا، وخلال شهري مايو ويونيو حوالي 1.1 مليار جنيه، وأن زيادة الحد الأدنى لحوافز العاملين بالمحليات من 25 إلى 75% تكلف الموازنة حوالي 3 مليارات جنيه، وأن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالي 2.5 مليار جنيه، متمثلةً في زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 100%، وإضافة المواليد وتحويل الدعم الجزئي إلى دعم كلي وزيادة المعاشات بواقع 20% بحد أقصى 100 جنيه شهريًّا. وأوضح التقرير أن إجمالي الحصيلة السنوية المتوقَّعة من الزيادات حوالي 4.15 مليارات جنيه، وأن التقديرات تؤكد أن حجم الاستفادة سيصل إلى نحو 135 جنيهًا شهريًّا في المتوسط لأسرة مكونة من أربعة أفراد يعولها موظف يشعل الدرجة السادسة بالإدارة المحلية، وأن تحريك أسعار السولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل إلى هذه الأسرة بواقع 35 جنيهًا ليصبح العائد المتبقي حوالي 100 جنيه شهريًّا. أكبر زيادة وقال مسئولون حكوميون إن الزيادة الجديدة في أسعار هذه السلع والخدمات، والتي قد تكون الأكبر منذ سنوات، الهدف منها تدبير الاعتمادات اللازمة ل"العلاوة الاجتماعية"، التي قررها الرئيس حسني مبارك مؤخراً، بواقع 30 في المائة. يأتي تقديم تلك المذكرة الجديدة إلى أعضاء مجلس الشعب، بعد يوم واحد من الدعوة التي أطلقتها المعرضة على شبكة الإنترنت، لتنظيم "إضراب سلمي"، يتزامن مع الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس مبارك. وعلي مدي أكثر من عام نظم العمال اضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلي لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. وكانت مدينة المحلة الكبري مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئة للحكومة يومي السادس والسابع من نيسان/ ابريل وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 اخرين. وكان الرئيس مبارك أعلن زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 % بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة إلى تفاقم عجز الموازنة. وجاء الإعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار. زيادة التضخم وقال خبراء إن بعض الإجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الأجور التي قررها مبارك بنسبة 30 % من أساس الأجر. وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو. وقال نواب مصريون معارضون إن الفقراء سيتحملون أعباء الزيادة في الأسعار محذرين من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية. إغلاق موقعي "الشعب" و"حزب العمل" وفي إطار القمع وكبت الحريات وعدم تحمل الكلمة قام الأمن المصري بعد ظهر السبت الماضي باختراق موقعي "جريدة الشعب" و"حزب العمل" لتفويت الفرصة على الموقعين لمتابعة الإضراب الناجح للمعارضة المصرية يوم 4 مايو الماضي؛ حيث قامت متخصصون بالدخول على قاعدة البايانات وتوجيه الدومينات الخاصة بالموقعين إلى سيرفر مختلف، كما قام الأمن بوضع فلتر لحجب الموقعين وللحيلولة من الدخول عليهما.. وما زلنا حتى الآن نعاني - داخل مصر- من صعوبة الدخول على الموقعين، غير أننا نحجنا من خلال برامج البروكسي في الدخول على موقع الشعب.
