برلمانيون: الحكومة خدعت الشعب ورفعت الأسعار

شهد مجلس الشعب ثورة عنيفة من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بسبب مفاجاة الحكومة للنواب بقانون تقدمت به لتدبير 19 مليار و169 مليون جنيه من الضرائب والرسوم لتمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة ودعم المواد البترولية وزيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية مما أدى إلى فرض زيادات على البنزين وبعض الرسوم الإدارية والسجائر.
تحدث مصطفى بكرى نيابة عن النواب المستقلين قائلاً " إن الرئيس مبارك خلال كلامه عن العلاوة الجديدة بنسبة 30 % رفض المساس بمحدودى الدخل ولكن الحكومة خدعت الشعب وتقدمت الحكومة بمشروع قانون يجلد محدودى الدخل وفى ظاهره الأخذ من الغنى ولكن فى باطنه اكتواء محدودى الدخل بنار الأسعار " .
تضمنت الإجراءات إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة وتوقعت الحكومة أن يؤدى ذلك إلى زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بنحو 600 مليون جنيه سنوياً ورفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 36 قرشاً للمتر المكعب إلى 57 قرشاً بنسبة 85 %بفرض تخفيف الضغوض والأعباء التى تتحملها موازنة الدولة نيابة عن هذه الصناعات القادرة على تحمل الزيادة، توقعت الحكومة موارد إضافية من هذا الإجراء بنحو1,6 مليار جنيه سنوياً.
كما قررت الحكومة فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيهاً عن كل طن من الطفلة ، التى تستخدمها مصانع الأسمنت ، ويحقق هذا الإجراء مليون جنيه سنوياً.
شملت الإجراءات زيادة ضربية المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين بحيث لا تمس الزيادة الأسعار المدعومة السائدة حالياً للبنزين 80 والبوتاجاز ،وتسرى الزيادة على البنزين 92و93 بواقع 45 جنيهاً لكل لتر من البنزين 95 بواقع جنيه واحد لكل لتر .
وزيادة الضريبة على الكيروسين 354 قرشاً للتر وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن زيادة أسعار الكيروسين لن يترتب عليه زيادة ملموسة فى حصيلة إيرادات الدولة وتعتبره إجراء مكملاً للحفاظ على استمرار التوازن فى الكمليات المستهلكة من السولار والكيروسيين .
كما تقرر زيادة رسم تنمية الموارد على رخص تسيير السيارات ، وتضمنت الزيادة على السيارة 1030 سى سى 116 جنيهاً ، بدلاً من 23 جنيهاً ، وعلى السيارات حتى 1320 سى سى 175 جنيهاً ، بدلا من 25 جنيهاً ، وعلى السيارات حتى 2030 سى سى مبلغ ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه ، بدلا من 120 جنيهاً .
تضمنت الإجراءات زيادة الرسوم من 500 إلى 2000 جنيه على سيارات النقل والمقطورة ، بدلاً من 50 و 500 جنيه ، و10 جنيهات على الموتوسيكلات ،بدلاً من 5 جنيهات ، ولم تطرأ أى زيادة على تراخيص سيارات الأجرة والتى تبلغ 120 جنيهاً فقط .
وقررت الحكومة أيضاً رفع ضريبة المبيعات على السجاير بنسبة لا تتجاوز 25 قرشاً لجميع الأنواع المحلية والتى يستهلكها محدودى الدخل ، وزيادة ضريبة المبيعات على سجاير كليوباترا بوسطة بواقع 30 قرشاً ، والمونديال 50 قرشاً ، وتتدرج الزيادة على السجاير الفاخرة المستوردة .
عبر النواب عن احتجاجهم على المفاجاة التى لم تمكنهم من قراءة التقرير بالتظاهر والوقوف على المقاعد واستمر احتجاج النواب لأكثر من ربع ساعة ورفعوا تقرير الخطة والموازنة التى تعيق الموافقة على الضرائب وقال لهم سرور لا يجب أن تفرض الأقلية رأيها وأنا أجلت الجلسة ساعة حتى تتمكنوا من قراءة التقرير إلا أن النائب علاء عبد المنعم قال إن التقرير لا يمكن قراءته فى ساعة وطلب سرور من عز قراءة التقرير إلا أن اعتراض النواب حال دون استمراره فى القراءة واستمرت المفاوضات حيث فوض المستقلون النائب المستقل مصطفى بكرى فى الحديث نيابة عنهم وهدد الدكتور سرور نواب المعارضة بمنعهم من الكلام ولكنهم رفضوا الجلوس وظلوا واقفين يرفعون التقارير إلى أعلى جباههم.
وقال النائب حسين إبراهيم إن التقرير وزع فى نفس الجلسة ولا يجب مناقشته قبل منحهم فرصة لقراءته وتكوين الرأى حوله وقال أحمد عز هذا كلام غير صحيح واللجنة تدارست الموضوع وحضره عدد كبير من النواب كما حضره وزير المالية وتحقق النصاب القانونى لاجتماعها.
وقال أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة أرادت تدبير موارد ولن تمس محدودى الدخل ولكنها تمس الأغنياء وكثيراً ماطالبنا بوصول الدعم إلى مستحقيه، وقال إن الحكومة فرضت مجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة وألغت عدداً آخر من الإعفاءات الضريبية فى محاولة لتدبير موارد إضافية لتمويل علاوة غلاء المعيشة للعاملين فى الدولة بنسبة 30 % وزيادة الحوافز للعاملين فى الإدارة المحلية الى 75 % وتعزيز دعم المواد البترولية بقيمة 4 مليار جنيه إضافية وزيادة مقرارات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200 مليون جنيه والزيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600 مليون جنيه وقدرت الحكومة قيمة المبالغ المحصلة من هذه الضرائب الجديدة وإلغاء الإعفاءات بنحو 19 مليار و669 مليون و800 الف جنيه.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن السجاير لا تدخل ضمن السلع الأساسية للمواطن ، وأن زيادة أسعارها لتدبير موارد لدعم السلع الأساسية إجراء هام تجب مساندته ، توقعت الحكومة أن تبلغ حصيلة زيادة الضرائب على السجاير 1.3 مليار جنية سنوياً .
كما تقرر إلغاء الإعفاء الذى تتمتع به المنشأت التعليمية الخاصة وإلغاء الإعفاء عن عائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل،.وأكدت الحكومة أن هذا الإلغاء يحقق موارد إضافية تبلغ 100 مليون جنيه خلال شهر مايو ويونيو من هذا العام .
وأكدت اللجنة أن الزيادة فى أسعار السولار يحقق موارد تضخ فى زيادة الأجور والدعم السلعى والمعاشات كما توقعت اللجنة أن رفع أسعار السولار لا يلقى بأثار سلبية على تكلفة الانتقالات لأن مساهمته فى تكلفة الرحلة لايتعدى 13% وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حصيلة الإيرادات من فرض ضرائب جديدة على السولار والكيروسين تبلغ 5.9 مليار جنيه سنوياً بالإضافة إلى 1.6 من الغاز الطبيعى .
وعقد نواب الإخوان والمستقلين مؤتمرا صحفيا أمام المجلس هاجموا فيه الزيادات المقترحة للأسعار، وقال النائب حمدين صباحى إن مشروع القانون بتوفير اعتمادات مالية تم إعداده دون أى نقاش معنا، ولذلك فإن الحكومة أمام خيارين إما أن" يشيلو الشيلة لوحدهم ويغلوا البنزين والسولار أو أن يتراجعوا". وقال إن الحكومة بهذا العمل لا ترفع أسعار البنزين وإنما تضع الكبريت بجانب البنزين. واتهم الحكومة بأنها تعمل لصالح الشعب الإسرائيلى أكثر من الشعب المصرى، ودلل على ذلك بما أعلنه أحمد عز أمام الجلسة من أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 3 دولارات فى حين أن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل ب "دولار ونصف". وأشار إلى أن الحكومة رفعت الدعم عن الفلاح والعامل ولا يمكن أن نقبل أن يتم رفع الدعم عن المصريين ويستمر للإسرائيليين.
وقال إن ال14 مليار المطلوبة كان يمكن تدبيرها من خلال رفع تدريجى للضرائب تبدأ ب 20%. وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون صباح أمس للدكتور سرور بهذا الشأن وأوضح أن ما يحدث هو أن الفقراء فى مصر يدفعون فاتورة العدل الاجتماعي.
وأكد النائب الإخوانى حمدى حسين أن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء. فيما كشف النائب أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة عن أن اللجنة عقدت اجتماعا سريا يوم السبت الماضى دون دعوة أعضاء اللجنة من المعارضة وعددهم أربعة نواب.
وقال إن الأوان للشعب أن يندم على اليوم الذى قرر فيه الرئيس زيادة العلاوة. مشيرا إلى أن إجمالى العلاوة لا يزيد عن 2 مليار فى حين أن الحكومة فرضت ضرائب ورسوما حصيلتها 12 مليار. وتساءل عن الداعى لمناقشة هذه الزيادات فى الأسعار والمجلس مقبل على مناقشة موازنة جديدة.
وأضاف أن الحكومة رفعت أسعار المازوت 100% فى بداية العام دون الرجوع لمجلس الشعب إلا أنها عرضت الأمر هذه المرة على المجلس .
وقال إن ما حدث هو رفع للدعم عن الشعب وهو يتعارض مع ما دعا إليه الرئيس من إجراء حوار مجتمعى قبل إلغاء الدعم. وقال النائب الإخوانى سعد الكتاتنى إن ما يحدث هو تغول من السلطة التنفيذية على التشريعية.
موضوعات متعلقة
◄نظيف: زيادة الأسعار تأخد من الغنى وتعطى الفقير
◄الأحزاب ترفض ارتفاع الأسعار وتربطه بفشل إضراب 4 مايو
◄جمهور اليوم السابع توقع رفع الأسعار
◄ارتباك الأسواق بعد مناقشات رفع الأسعار
◄"الشعب" يقر رفع الأسعار بعد 7 ساعات مناقشات
◄اجتماع عاجل للحكومة ونظيف يدافع عن الزيادات
◄اقتصاديون: علاوة ال 30 % غطاء لزيادة الأسعار