ً حوادث الطرق.. مسلسل الدم لا يزال مستمرا

الدولة تسابق الزمن لتطوير المنظومة

مازالت الدماء تسيل على الأسفلت، ومازالت المشكلة تؤرق الدولة بكل أجهزتها رغم كل محاولات التطوير التى شملت شبكة الطرق فى جميع المحافظات.
الحوادث وما ينتج عنها من خسائر فى الأرواح والموارد المادية التى تقدر بملايين الدولارات سنوياً، تعتبر من أهم الظواهر التى تواجه دول العالم، المتقدم منها والنامى، وقد زاد من خطورة هذه الظاهرة تزايد أعداد السكان والمركبات.
وفى السنوات الأخيرة، تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتحسين الطرق وجعلها مطابقة للمواصفات العالمية وذلك للحد من الحوادث وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عنها. ولكن يبدو أن تطوير الطرق ليس كافيا لانخفاض تلك الحوادث، إذ يجب تطوير سلوك السائقين وسرعتهم وكيفية التعامل مع الطرق والتزام عربات النقل الثقيل بالاتجاهات المحددة لهم فى الطرق، كما أن نسبة تعاطى المخدرات مازالت مرتفعة بين السائقين بشكل عام، مما يتطلب مواجهتها بشكل حاسم.
الملف التالى يرصد اسباب عدم توقف جريان الدم على الاسفلت.
مراكز تعليم القيادة.. فى دائرة الاتهام
"القيادة علم وفن وذوق".. عبارة توارثتها الأجيال، ولكن يبدو أن أجيالا متعاقبة، أسقطت هذه العبارة من قاموسها، فكانت النتيجة زيادة حوادث الطرق بشكل كبير.. والقيادة السليمة على الطرق أحد أبرز أسباب تفادى الحوادث، فكلما كان لدى قائدى السيارات وعى كامل بكل تعاليم القيادة الصحيحة وكيفية التعامل مع الأحداث الطارئة سوف ستنخفض حوادث الطرق بشكل كبير جدا.
والمؤسف أن تعليم القيادة فى مصر تتولاه العديد من المكاتب، بعضها غير مرخصة وتستعين بغير مؤهلين، وشغلها الشاغل هو تحقيق الربح، ومن هنا يستمر مسلسل نزيف الدماء على الطرق دون توقف.
كما أن استخراج رخصة القيادة فى مصر أصبح أسهل من عناء شراء بدلة أو فستان، فالرخصة لا تحتاج سوى شهادة رمد وشهادة باطنة، كما أن غالبية المواطنين الذين لديهم رخصة قيادة لا يجيدون فن القيادة أو التعامل مع السيارة.
يقول اللواء أحمد هشام، خبير المرور ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن استخراج رخصة القيادة فى مصر حتى الآن لا يضمن القيادة الآمنة، مضيفا أن استخراج رخصة القيادة للمواطن عن طريق شهادة طبية رمد وشهادة طبية باطنة، دون الكشف عليه بصورة كاملة ودون معرفة هل يتناول المواد المخدرة أو المسكرة، وبالتالى نسبة الخطورة هنا تكون مرتفعة.
وطالب «هشام» بسرعة تطبيق قانون المرور الجديد، مؤكدا أنه سوف يحد بصورة قوية من حوادث الطرق. وقال: القانون الجديد سوف يلزم الشخص الذى يرغب فى استخراج رخصة قيادة مهنية أو خاصة أن يدخل مدرسة تعليم القيادة، ويدرس فيها جزءًا فنيًا وآخر عمليًا، وثالثًا عن ثقافة القيادة الصحيحة، ويتم الكشف عليه بصورة كاملة بما فيها الكشف عن تناول المواد المخدرة أو المواد المسكرة، لافتا إلى أن كشف الرمد أو الباطنة لا يظهر أنواع الأمراض التى تسبب الكثير من الحوادث المرورية، ومنها مرض الصرع وغيبوبة السكر.
وأوضح أن قانون المرور يمنح مدة رخصة القيادة عشر سنوات وهذه مدة طويلة جدا، مضيفا أنه من الممكن خلال هذه الفترة أن يصاب صاحب الرخصة بأمراض تعوقه عن القيادة.
وطالب بتقليل مدة سنوات رخصة القيادة من عشر سنوات إلى خمس سنوات، حتى نتأكد أن يكون صاحب رخصة القيادة قادرًا صحيا ونفسيا على القيادة الآمنة على الطريق العام.
وأكد أن رخصة القيادة المهنية لا تمنح إلا لمن يمتهن القيادة سواء فى النقل العام أو النقل الخاص أو النقل الجماعى أو النقل الثقيل، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت أربع ساعات فقط للقيادة المتواصلة فى اليوم الواحد أو خمس ساعات متقطعة على مدار اليوم الواحد، ولكن للأسف نرى أن قائدى السيارات سواء النقل العام أو الخاص وخاصة النقل الثقيل، يقودون غالبا أكثر 10 ساعات يوميا، مما يتسبب لهم فى حالة من عدم التركيز ويؤدى إلى الإهمال والرعونة مما يزيد من الحوادث على الطرق.
كما أكد ضرورة الكشف دوريا على قائدى السيارات خاصة مع دخول المدارس، والتأكد من عدم تناولهم مواد مخدرة تكون من أهم مسببات حوادث الطرق، خاصة مع تناول عدد كبير من قائدى النقل الثقيل للمنبهات حتى يتمكن من السير لمدة أطول لجمع مكاسب مادية أكبر وهذا يجعله معرضا للوقوع فى الحوادث بصورة أكبر من الإنسان الذى يسير بسيارته لمدة أقصر على الطريق العام.
ودعا «هشام» إلى ضرورة زيادة الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل المحافظات والطرق السريعة على أن يكون بها مندوب لوزارة الصحة للكشف على قائدى السيارات وتناولهم المواد مخدرة، وتكون هناك علامات ظاهرة لقائد السيارة فى حالة تناوله مواد مخدرة، منها أنه غير متزن فى كلامه أو تعبيرات وجهه ويكون لديه رعشة فى الأيدى واحمرار تحت العين، وبالتالى يتم عرضه على مندوب الصحة المتواجد معه وأخذ عينة له وتحليلها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة إذا كانت العينة إيجابية.
كما يجب وضع أجهزة تحكم بالنسبة للسرعة على سيارات السياحة وسيارات النقل الجماعى والنقل الخاص، حتى لا يتخطى قائد السيارات السرعة المحددة له.
وأكد ضرورة حظر منح مكاتب تعليم القيادة دورات إلا بعد ترخيص من الإدارة العامة للمرور، وبالنسبة لمعلم القيادة يجب أن تكون لديه رخصة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هناك مكاتب لديها معلمو القيادة ليس لديهم رخصة معلم قيادة، وفى هذه الحالة تتولى الإدارة العامة للمرور غلق هذه المكاتب، مطالبا بضرورة عدم السماح لأى شخص بتعليم القيادة بدون الحصول على رخصة، حتى يكون على درجة كبيرة من الوعى والقدرة على تعليم غيره، وحتى لا يعلم أشخاص بطريقة خاطئة تتسبب فى المزيد من الحوادث المرورية.
وأوضح أن هناك مكاتب لتعليم القيادة تابعة لإدارة المرور، مطالبا الأشخاص الذين يرغبون فى استخراج رخصة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لمحافظتهم وتقديم طلب لتعلم القيادة بحيث يكون قادرًا على القيادة الآمنة على الطريق العام.
وأكد خبير المرور أن القيادة فن وذوق بمعنى أن يكون أسلوب قائد السيارة أثناء القيادة حسن وأن تكون أخلاقة حميدة فى التعامل مع رجال المرور وقائدى السيارات المجاورة له، ومعاونة الآخرين فى حالة حدوث أعطال مرورية أو حدوث حادثة على الطريق وخاصة فى الطرق الزراعية والطرق السريعة.
وأشار إلى أن القيادة الحسنة أو القيادة الواعية تأتى بالممارسة، مضيفا أنه يجب على قائدى السيارات اتباع الإرشادات ومعرفة الطرق التى يذهبون إليها جيدا، ومعرفة درجة الحرارة التى يسيرون فيها لكى يحافظوا على درجة حرارة السيارة، ومعرفة الإشارات الضوئية وأماكنها والمطبات الصناعية وأماكنها، وأماكن الانتظار التى يترددون عليها.
سيارات النقل الثقيل.. قنابل تهدد بالانفجار
سيارات النقل الثقيل من أهم أسباب حوادث الطرق، نتيجة عدم التزام غالبية سائقيها بالتعليمات وبقواعد السلامة، فغالبيتهم يزاحمون السيارات الخاصة للسير وسط الطريق، ودائما ما تكون حمولة النقل أكبر بكثير من حمولة المقطورة، مما يتسبب فى حوادث شديدة الخطورة نتيجة لحمولتها الزائدة.
يقول الدكتور مدحت الشريف - استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إن النقل الثقيل فى الدول المتحضرة له قواعد تحكم سيرة على الطرق السريعة، فله حارة خاصة على يمين الطريق، وله سرعة محددة أقل من سرعة السيارات الملاكى، ولا يسمح لأى سيارة نقل أن تتخطى السيارة التى أمامها طالما تسير بالسرعة المقررة، ويتم فرض عقوبة على السيارات التى تتخطى السرعة، وهذا الأمر متعارف عليه، مضيفا أن دول الخليج وهى دول ليست ببعيدة عنا لديها حارة محددة للنقل الثقيل وسرعة مقررة، كما أن النقل الثقيل له حسابات محددة لأقصى حمولة يسير بها، وهناك كشف دورى على تعاطى المواد المخدرة بشكل مفاجئ وكثيرة جدا، مضيفا أن المواد المخدرة عامل أساسى فى غالبية الحوادث التى تقع.
وأكد أن دخول النقل الثقيل فى المناطق المأهولة بالسكان له حسابات خاصة وطرق خاصة وأحمال محددة يجب على جميع السائقين الالتزام بها، فلا يجوز دخول «الترلات» داخل المدن وهناك كاميرات فى كل الأماكن، وعقوبات رادعة للمخالفين تبدأ من سحب الرخصة شهرين أو ثلاثة شهور، مع إنذار بسحب الرخصة نهائيا، فى حالة تكرار المخالفة.
وقال الشريف: عربات النقل الثقيل التى تحمل أكثر من حمولتها المقررة، يجب معاقبة سائقيها بشدة لكونها تهدد حياة المواطنين، لافتا إلى أن الرادار موجودة فى كل مكان وكاميرات المراقبة مرتبطة بغرفة عمليات المرور، مؤكدا ان العقوبات الرادعة للسائقين المخالفين سوف تكون عاملا قويا فى خفض المخالفات بصورة شديدة جدا.
وأوضح أن الطرق فى الوقت الحالى تشهد طفرة قوية فى الإنشاءات وفى اجراءات سلامة الطرق، فالطرق الرئيسية أصبحت صالحة للسير عليها. وقال: «حوادث الطرق تسبب خسائر كبرى أكبرها إزهاق أرواح الناس، لافتا إلى أنه منذ أسابيع أكملت سيارة السير على الطريق الدائرى رغم أن الطريق كان متوقفًا، فاصطدمت بالعديد من السيارات مخلفة عددًا كبيرًا من المصابين والقتلى.
وأشار إلى أن تعاطى المخدرات بين قائدى سيارات النقل الثقيل منتشر بشكل كبير، مضيفا أننا بحاجة إلى لجان دورية للكشف عن تعاطى السائقين للمواد المخدرة، خاصة وأن أماكن بيع المواد المخدرة على الطرق السريعة قد تكون معروفة ولهذا يجب أن توجه أجهزة الأمن ضربات قاسية لهم.
وأكد «الشريف» أن خسائر الحوادث دائما ما تكون كبرى، وتناول وسائل الإعلام لها، يعطى انطباعًا لدى العالم بعدم انضباط الحالة المرورية فى مصر، وهو ما يثير حالة من القلق لدى السائحين حول العالم ويحول دون المجئ إلى مصر، مضيفا أن مصر تعتبر بلدًا جاذبًا للسياح ولكن على أرض الواقع هناك دول أقل منها فى كل شيء لديها عدد سائحين ضعف عدد السياح فى مصر، نتيجة بعض النقاط السلبية، ومنها على سبيل المثال حوادث الطرق، وأسلوب القيادة غير القانونى وغير المتزن بين الكثير من السائقين، خاصة أن انضباط المرور هو عنصر من عناصر جذب السياح.
وأوضح أن شرطة المرور قادرة على ردع السائقين المخالفين وسائقى النقل الثقيل الذين لا يتبعون التعليمات السليمة للسير على جانب محدد من الطريق، وعدم مزاحمة السيارات الخاصة على الطريق.
وشدد على أن السائقين يجب أن يكون لديهم مسئولية ذاتية أثناء القيادة، ويجب منحهم دورات تأهيل نفسى ورفع الكفاءة، تحت اشراف وزارة الداخلية عند استخراج الرخصة أو تجديدها.
وراء كل حادثة.. سائق مستهتر ومخدرات
كثيرة هى حوادث الطرق، ولكن غالبية الحوادث العامل المشترك فيها، هو القيادة تحت تأثير المخدر، والذى يعتقد الكثير من السائقين أنه يمنحهم نوعا من التركيز، ولهذا تتوالى حوادثهم.
الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، يرى أن أكثر أسباب حوادث الطرق هو مخدر الحشيش والذى يعتبر الكثير من السائقين أنه شيء عادى جدا، لافتا إلى أن مخدر الحشيش يقوم بعمل ما يسمى ب "إطالة المستقبلات"، بمعنى أنه يجعل السائق
يرى كل ما حوله ولكن بصورة متأخرة، فيرى أن السيارة التى أمامه بعيدة عنه بينما هى فى الحقيقة تكون قريبة جدا.
وأكد أن مخدر البانجو يجعل السائق منخفض الوعى، فلا يميز بين الرصيف ونهر الشارع، أما المخدرات الحديثة مثل الشابو وشاكلتها فلا يستطيع أحد أن يقود سيارة وهو متعاطيها، لأنه لا يكون فى وعى كامل.
وعن انتشار الشائعات بين السائقين بأن الحشيش يجعلهم أكثر تركيزا، أكد أن الحشيش يرفع نسبة الدوبامين فى الدماغ مما يعطى شعورًا بسيطًا بالسعادة والنشوة، ولكن السائق لا يعى أن الحشيش يقوم أيضا بتأخير المتلقيات حيث إنه يرى الأشياء القريبة بعيدة عنه.
وعن ارتباط الحشيش بالسائقين وخاصة سائقي النقل الثقيل، قال إن السائق يتخيل أن المخدرات تجعله يستطيع العمل مدة أطول بدون نوم، وهو بالفعل لا ينام ولكن تركيزه يكون قليلا، وبالتالى يتسبب فى الكثير من الحوادث.
وأكد أن أكبر دليل على هذا حادثة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الطريق الدائرى عندما دهست إحدى السيارات حوالى ست سيارات أخرى، لافتا إلى أن السائق كان فى حالة عدم التركيز وكان يرى أن السيارات التى أمامه بعيدة ولذلك أكمل السير، وعندما رأى انه اقترب من السيارات كان قد دهسها وانتهى الأمر بكارثة.
وطالب «فرويز» بضرورة توعية المواطنين والسائقين بخطورة المواد المخدرة وتأثيرها على حياة الإنسان والمجتمع، مؤكدا أن أغلب حوادث الطرق سببها الرئيسى هو تناول المخدرات وخاصة الحشيش، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات للحد من انتشار هذه الظاهرة، والتى تتسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح وتملأ المستشفيات بالمصابين.
يذكر أن المادة 76 من قانون المرور رقم "121" لعام 2008، تنص على أنه فى حال إثبات تعاطى السائقين للمواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تجديد الحبس ثم يتم تحويل المتهم للمحاكمة.
وتتضمن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
كما أنه فى حالة ثبوت تعاطى السائق المخدرات اثناء القيادة يعاقب على تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطى وتكون العقوبة من 3 سنوات ل5 سنوات، أما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فإن الأمر يتحول إلى جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائى ولا تقل فى عقوبته عن 10 سنوات.
«الدقهلية».. أعلى محافظة فى الإصابات
114 عاما هو عمر حوادث السيارات فى مصر، فأول ضحية سقطت تحت عجلات سيارات السباق فى حضور ملك مصر – آنذاك- ضحية سقطت عام 1908.
الواقعة كما رصدتها صحف ذلك الزمان، تقول إن مصر نظمت فى 10 مارس 1908، أول سباق سيارات فى البلاد وتهافت كثيرون على رؤية وحضور هذه المسابقة، بدأ المتسابقون بالمرور أمام سرادق حاكم مصر وقتها الخديو عباس حلمى الثانى، وبعد أن أعطى الخديو الإذن بالبدء ملوحا لهم بيديه انطلقت سيارات المتسابقين، وشاء القدر أن تسقط وسادة كان يتكئ عليها صاحب اول المتسابقين داخل سيارته، وعندما شاهد أحد الجنود هذه الوسادة رأى أن من واجبه أن يلتقطها ليبعدها عن طريق السباق، فتوجه مباشرة إليها والتقطها من على الأرض لكن ظهرت فجأة سيارة المتسابق الثانى ففوجئ بالجندى وسط الطريق فحاول أن يتفاداه، فاختلت عجلة القيادة فى يده وانطلقت به السيارة نحو المتفرجين فلقى خمسة منهم حتفهم وأصيب 15 آخرون.
بحسب خبراء المرور فإن أسباب عديدة وراء حوادث الطرق، على رأسها عدم الالتزام بالقواعد العامة والإجراءات المتعلقة بالسلامة أثناء قيادة السيارات، وتجاوز السرعة المسموح بها، والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وانحرافات السائقين، وعدم ارتداء أحزمة الأمان أو الخوذ بالنسبة للدرجات النارية، وعدم اتباع نصائح القيادة بأمان.
وتشهد جميع المحافظات العديد من حوادث الطرق، كان آخرها فى نهاية شهر أغسطس الماضى، وراح ضحيتها ما يقرب من 25 شخصا ما بين وفيات وإصابات، بسبب اصطدام سيارة نقل بموكب وزير التنمية المحلية مما تسبب فى إصابة الوزير.
وبحسب النشرة السنوية "لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2020" الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق 6164 متوفيا عام 2020 مقابل 6722 متوفى عام 2019، فيما بلغ عدد الحوادث فى عام 2020 نحو 56 ألفا و789 حادثة، مقابل 79 ألفا و904 حوادث عام 2019، وكانت محافظة الدقهلية الأولى فى عدد الإصابات حيث بلغت 12767 اصابة فيما كانت محافظة القاهرة الاقل فى عدد اصابات حيث بلغ 219 اصابة عام 2020، ويعد شهر يناير اعلى شهور السنة من حيث اصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6495 اصابة بينما شهر يونيو هو اقل الشهور حيث بلغ 3282 اصابة عام 2020.
وبلغ عدد اصابات الذكور 46324 مصابا عام 2020، مقابل 63531 عام 2019، بينما بلغ عدد اصابات الإناث 10222 عام 2020 مقابل 16373 عام 2019، وبلغ معدلات الوفاة 6.2% لكل 100 الف نسمة 6.2% عام 2020 مقابل 6.9% عام 2019، فيما بلغت معدل 57.1 متوفى لكل 100 الف مركبة عام 2020 مقابل 58.5 عام 2019 بنسبة انخفاض 2.4٪، وبلغ معدل مصاب 100 الف نسمة 56.4 عام 2020 مقابل 81,5 عام 2019، وبلغ معدل مصاب /100 الف مركبة 525٫8 عام 2020 مقابل 695.1 عام 2019.
وبالنسبة لفئات السن جاء اعلى عدد مصابين فى الفئة العمرية (15 سنة) بعدد 16329 مصابا، ويليه فئة (25 سنة) 11568 مصابا ويليهم فئة (35 سنة) 8188 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (65سنة) بعدد 1276 مصابا عام 2020، وجاءت اصابات حوادث الطرق فى المرتبة الاولى بين (الركاب) بعدد 18017 يليها (مشاة) بعدد 14796 مصابًا عام 2020.
من جانبه يؤكد الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تغير أخلاق الكثير من السائقين ترجع تأثرها إلى الأوضاع الاقتصادية والقوانين فضلا عن أن الازدحام يخلق نوعًا من أنواع العنف، مؤكدا أن الزحمة تخلق عنفًا وعدم الراحة، كما أن غالبية السائقين يريدون أن يقودوا بسرعة لكى يجلبوا أموالا أكثر، مما خلق عنده حالة من عدم الرضا أثناء القيادة.
وأضاف «صادق» أن الدولة قامت بعمل كبارى وطرق واسعة وهذا جيد جدا، ولكن مازالت بعض المناطق مختنقة والزحام بها كثير، وكما أن إدارة المرور تقوم بأعطاء رخص السيارات لأى شخص، مضيفا أن الحكومة التى تريد أن تصبح حكومة رقمية يجب أن تضع «أبليكيشن» لتستطيع أن تتتبع الميكروباصات والسيارات وأن تتواصل مع الركاب لمعرفة مدى شكواهم أو رضاهم من التعامل مع هؤلاء السائقين.