قانون المرور يحارب قائدى المركبات تحت تاثير المخدرات للحد من نزيف الدماء

حارب قانون المرور متعاطى المخدرات اثناء القيادة على الطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات للحد من وقوع الحوادث المرورية التي يفقد من خلالها السائق تركيزه وكذلك تقع الحوادث المرورية على معظم الطرق الداخلية في المدن، والطرق الصحراوية ، نتيجة للرعونة في القيادة.

ووقعت العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية منها أعلى الدائرى الأوسطي وحادث البدرشين والدائرى الإقليمي وبالطرق السريعة وخلفت العديد من المتوفين والمصابين وتعاطى السائقين المواد المخدرة، للسائقين يكون بحجة المساعدة على القيادة لفترات طويلة، ومنحهم القدرة على تحمل مشاق السفر لساعات عديدة، وفى النهاية يكون المواطنون هم ضحايا تلك الحوادث، التي يكون سببها الرئيسي استهتار السائقين.

وعاقب قانون المرور الأشخاص مما يقودون السيارات ويتعاطون المواد المخدرة بعقوبات مغلظة حيث أقر قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته عقوبات وغرامات حازمة لمخالفين بنود القانون بشأن القيادة تحت تأثير مخدر وذلك لحماية وسلامة أرواح المواطنين من الإستهتار واللامبالة التي مصاب بها قائدي المركبات، أيضا نوع من أنواع مكافحة تعاطي وحيازة المخدرات.

ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

وفى قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان عاقب المخالفين مما يثبت تعاطيهم ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

والقانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

وكشف مصدر أمنى بالمرور، أن هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكلٍ يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى.

وأضاف المصدر أن الإدارة تشن حملات على الطرق السريعة والصحراوية، لفحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها، وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارت المنتشرة على الطرق بجانب الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة بالإضافة إلى حملات للكشف عن سائق اتوبيسات المدارس منعا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.


وأوضح المصدر أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، مما يؤثر بالسلب على فقدانهم التركيز أثناء القيادة أما السبب الثانى، ويتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المروية أثناء القيادة مما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت مشيرا إلى أن من ثبت من السائقين تعاطيهم المواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.


ويكون العامل الرئيسى في الحوادث، هو تعاطى المخدرات من السائقين وفقدانهم للوعى التي تجعل السائق يسير بسرعات عالية ويقع من بسببها حوادث مرورية، وهو ما دفع الإدارة العامة للمرور، لإعداد حملات مرورية، بالطرق السريعة لضبط متعاطى المواد المخدرة بشكل يومى على الطرق الرابطة بين المحافظات ليتم ضبط المخالفين.