ظهر الإثنين الماضى، سيارة نقل طائشة تطيح ب 20 سيارة متوقفة على الطريق الدائرى بالقرب من المعادى فتصيب 20 شخصًا وتهشم كل السيارات والمفاجأة أن السائق بعد تحليل عينة البول لديه تبين أنه متعاط لمخدر وهذه الحادثة واحدة من عشرات الحوادث التى تقع يوميًا على الطرق وعلى الأسفلت خاصة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية وفى المدن الكبرى، وفى عواصم المحافظات.. مما جعل البعض يطالب بتعديل قانون المرور ويطالب بوجوب الفحص الطبى للتأكد من عدم تعاطى من يطلب الحصول على رخصة قيادة لأى مخدر.. وأن يكون هذا الفحص شرطا أساسيًا والسؤال الذى يطرح نفسه: هل هناك أكمنة فى الطرق الصحراوية والزراعية تقوم بتحليل العينات من السائقين؟! وماذا تفعل إذا وجدت عينة إيجابية وسائقًا مخمورًا أو متعاطيًا للمخدر؟! بداية يؤكد اللواء أحمد حوالة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة على أن هناك حملات مرورية مفاجئة كل فترة تقوم بها الإدارة للفحص على قائدى المركبات الذين يتم الاشتباه فى تعاطيهم مخدرات أو مسكرات على مختلف الطرق السريعة الصحراوية والزراعية. ويضيف أن الإدارة لديها كواشف طبية لكشف المخدرات لدى السائقين لأخذ عينات من البول من السائقين للفحص الفورى وهى تظهر نتيجتها على الفور لا تستغرق أكثر من دقيقتين حيث يعطى الكشف لونا معينا والذى يرمز إلى الإيجابى أو السلبى بالنسبة للعينة ونوع المخدرات أو المسكرات وفى حالة نتيجة العينة إيجابية يتم تحرير محضر وإحالة السائق إلى النيابة للتصرف ويتم التركيز فى هذه الحملات على سيارات الأجرة والنقل والميكروباص وخاصة سيارات النقل الكبيرة التى تقطع مسافات طويلة ورجال المرور فى الحملات يقومون بإنتقاء واختيار العينات بعد الاشتباه فى سائق المركبة عن طريق التعامل معه فى الكمين أو مكان الحملة المرورية المكبرة أو المفاجئة. ويضيف اللواء حوالة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تقوم يوميًا بهذه الحملات المفاجئة الخاصة بتحليل العينات عن طريق الكواشف الطبية لكشف المخدرات ونقوم بالكشف يوميًا على 40 حالة فى اليوم فى المتوسط وتكون فيها العينات إيجابية بنسبة 40% ففى الأغلب الأعم تكون النتيجة إيجابية لعدد من 15 إلى 17 عينة ثبت فيها تعاطيهم للمخدرات بمختلف أنواعها علمًا بأن إدارات المرور المختلفة تتحمل تكاليف هذه العينات، فكل سحب لعينة يكلف إدارة المرور حوالى 20 جنيهًا.ويؤكد اللواء أحمد حوالة أن الحملات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، فمثلًا نطاق الحملات على الطريق الصحراوى القاهرةالإسكندرية يمتد حتى الكيلو 82 أى قبل مدينة السادات، وهناك تمركزات فى القطاعات الأربعة لمحافظة الجيزة طبقا لتعليمات اللواء عبد الموجود لطفى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، ويشير اللواء حوالة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة لا يتطلب الأمر أخذ عينة لفحص المخدرات وهذا طبقًا للقانون الذى لا ينص على ذلك، ولكن يمكن أن ينص عليها فى تعديلات قانون المرور المرتقبة بعد انتخابات مجلس النواب ويمكن أن يكون هذا النص فى اللائحة التنفيذية للقانون ضمن الاشتراطات الصحية لطالبى رخص القيادة وهذه اللائحة التنفيذية يصدرها السيد وزير الداخلية بعد إقرار التعديلات المرتقبة على القانون للقضاء على المخدرات؛ لأن المخدرات تظل فترة فى دم وبول الإنسان لمدة تصل إلى 40 يومًا وتظل آثارها موجودة. القومسيون الطبى ويرى اللواء مصطفى راشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أن اختبار الفحص من المخدرات لم يتقرر بعد فى أى وحدات مرور ولكن رخص القيادة المهنية تعرض على القومسيون لمن يستخرجها أو يجددها فهو يعرض على القومسيون الطبى وهو فحص شامل على الشخص المتقدم أما وحدات المرور العادية التى تستخرج الرخص الخاصة فلم يتقرر هذا الإجراء، ويضيف راشد أن الإدارة العامة للمرور المركزى بالتنسيق مع جميع المحافظات والإدارات المرورية فيها تقوم بالحملات المرورية المفاجئة لضبط السائقين المتعاطين للمخدرات على مختلف الطرق السريعة الصحراوية والزراعية. ويضيف أن الإدارة كل أسبوع تختار يومين للقيام بحملات الكشف وهذا طوال السنة، أما الحملات المكبرة فتكون بصفة يومية حسب خطة الوزارة فى القيام بحملات مكبرة والتى تشارك فيها كل الإدارات الأمنية والشرطية مثل الإدارة العامة للمرور المركزى وإدارات المرور بالمحافظات وأيضًا الأمن المركزى وإدارات المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات والمرافق وغير ذلك من الإدارات الشرطية المختلفة، ويؤكد ايضًا أن حملات الكواشف الطبية طوال شهر فبراير المنقضى والتى قامت بها الإدارة العامة للمرور المركزى بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور المختلفة قامت بأخذ عينات تحليل البول للكشف على المخدرات أو المسكرات لدى السائقين حيث كانت النتيجة إيجابية لعدد 158 سائقا من بين 400 سائق تم أخذ عينات منهم للتحليل، وقد تم احالتهم للنيابات المختلفة بعد تحرير محاضر بتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية وهذه الحملات كانت على جميع الطرق على مستوى الجمهورية التى شملت 12 طريقا أهمها القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والدائرى والفيوم - القاهرة وأسيوط الغربى وحلوان - الكريمات والقطامية - العين السخنة. العينات والتحاليل مفاجئة أما اللواء حسن البرديسى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة فيؤكد على أن الحملات المفاجئة التى تقوم بها إدارات المرور المختلفة والإدارة العامة للمرور والخاصة بالكواشف الطبية لأخذ العينات من سائقى المركبات الذين يتم الاشتباه فيهم أو فى تعاطيهم لأى مخدر أو مسكرات أثناء قيادتهم للمركبات تتم فى الشوارع الرئيسية وبصفة منتظمة ونقوم بها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى فى القاهرة. ويضيف اللواء البرديسى أن فحص المخدر فى المرور من المتقدم لطلب الحصول على رخصة القيادة ليس مطروحًا هذا التعديل لأن هذا الإجراء لا يوجد فى العالم ولا تقوم به أى دولة إنما يتم فى الحملات المفاجئة على الطرق السريعة وفى الشوارع الرئيسية وأثناء الحملات المرورية فى المحاور الرئيسية وفى الأكمنة المرورية التى تعدها إدارات المرور المختلفة بالإضافة إلى أن المتقدم للحصول على رخصة القيادة يمكن أن يستعد قبل إجراء اختبار القيادة أو تحليل العينة مثلًا قبل استخراج رخصة القيادة بفترة حتى تمر إجراءات الحصول على الرخصة ثم يعود مرة أخرى إلى تعاطيه إذا كان معتادًا على ذلك. حملات مباغتة ومن جانبه، يؤكد اللواء أحمد سالم جاد مساعد أول وزير الداخلية لشرق الدلتا والقليوبية على أن هذا الفحص يتم فى الحملات المرورية المباغتة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية فى الشوارع الرئيسية فى المدن الكبرى وتقوم به إدارات المرور المختلفة بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارات الشرطة المختلفة، ويضيف اللواء سالم أن تحليل الكواشف الطبية تنبهت إليه إدارات المرور منذ فترة، لأن الاعداد الكبيرة من السائقين لديهم اعتقاد بأن تعاطى المخدرات سيجعلهم يواصلون القيادة ولكن هذا التصرف يكون سبباً رئيسياً فى أغلب الحوادث المرورية وهى الحوادث البشعة الخاصة بسيارات النقل ولأنهم يواصلون القيادة لفترات طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 ساعات متواصلة، ولذلك فإن إجراء الفحص بالكواشف الطبية على الطرق مستمر وهو إجراء إيجابى ومن أجل ذلك فإننا نجد الكثير من السائقين يمتنعون عن تناول المخدرات أو تعاطى المسكرات أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والطرق داخل المدن الكبرى فى المحافظات. الفحص الشامل والردع ويرى اللواء ممدوح كدوانى الخبير الأمنى ومحافظ سوهاج السابق ومساعد وزير الداخلية الأسبق أن عملية التحليل من المخدرات أثناء اختبارات رخص القيادة سيجعل القائم بالتقدم للحصول على رخصة القيادة سيحتاط من ذلك ويمتنع عن تناول المخدرات خلال فترة معينة قبل الحصول على الرخصة وأى تحاليل ستكون سليمة ومن أجل ذلك رأت إدارات المرور بالداخلية أن تقوم بذلك الإجراء فى أثناء الأكمنة المرورية والحملات المرورية على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية وجاءت بنتائج كبيرة وبنسب كبيرة فى الضبط عن طريق الكاشف الطبى على قائدى المركبات خاصة سائقى النقل ولأن هؤلاء يسيرون لمسافات طويلة ويعتقدون أن تعاطى هذه المخدر سيجعله فى حالة يقظة وسيؤدى إلى عدم نومه أثناء القيادة، ومن أجل ذلك فإن الأكمنة المفاجئة ضرورية على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية وهذه الإجراءات كلها ستؤدى إلى الردع لدى السائقين لانهم يتوقعون انتشار هذه الأكمنة والحملات على طول الطرق السريعة أيضاً حملات الرادار لضبط السرعات الزائدة وذلك يخفض معدلات الحوادث المرورية ويعتقد أن الكشف الطبى قبل استخراج رخص القيادة لايصلح فى المرور؛ لأن المتقدم للرخصة سيقوم باتخاذ الأحتياطات اللازمة لمنع ظهور أثر للمقدرات أثناء الاختبار وسيكون قائماً بأى احتياطات. ويضيف أن القومسيون الطبى لقائدى السيارات الأجرة والنقل والأتوبيس وهو ما يسمى الدرجة المهنية الأولى والثانية والثالثة فيقوم القومسيون الطبى بالكشف الطبى على المتقدم على القلب والنظر والكشف الشامل لكن اختبار المخدرات لا يقوم به طبقاً للقانون، ولأنه لو ثبت أنه متعاطى مخدرات سيحال للنيابة بتهمة تعاطى المخدرات ولكن هنا قانون المرور لا ينص على ذلك ولا يشترط ذلك لكنه يسمح بذلك فى الأكمنة المرورية والحملات المرورية أيضًا المفاجئة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية. عقوبة ضعيفة ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة ورئيس محكمة الاستئناف أن إجراء تحليل المخدرات لمن يقدم على استخراج رخصة قيادة واجب حدوثه خاصة لسائقى سيارات النقل محاولة للحد من عفاريت الاسفلت ذلك أن 90% من سائقى سيارات النقل الثقيل يتعاطون المخدرات اعتقادًا منهم أنها تساعدهم على اليقظة الدائمة أثناء القيادة لساعات طويلة وأياماً متتالية خاصة فى الرحلات الطويلة فيكون من الواجب انسانيًا ووطنيًا قبل الناحية القانونية إجراء هذه التحاليل والفحوص ويكون فقط لمن يتجاوزها بنجاح الأحقية فى الحصول على رخصة القيادة وإلا فيمتنع على المختصين اصدار الرخصة لأنها باختصار ستكون فى ذلك الحين تصريحًا بالموت. ويؤكد المستشار علاء شوقى أن عقوبة القيادة تحت تأثير تعاطى المخدرات أو المواد الكحولية غير كافية فهى لا تزيد على كونها جنحة وعقوبتها تصل إلى 3 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات مع الظروف الأخرى المتشددة مثل ترك ضحية دون محاولة إسعافه أو أن يكون القتلى أو المصابون قد تجاوزوا ثلاثة أشخاص وهى عقوبات جنحة القتل الخطأ والإصابة الخطأ وهما مؤثمتان بالمادتين 238 و244 بجميع فقراتهما، ويطالب المستشار علاء شوقى بتشديد العقوبة لتصبح الجريمة جناية وليست جنحة فيعاقب الجانى فيها بعقوبة الجناية، وليست الجنحة وآية ذلك أن من يتعاطى المخدر أو المواد الكحولية يعلم يقينًا أنه سيكون فى غير حالته الطبيعية وبالتبعية لن يكون بمقدوره التمكن من أدواته كقائد للسيارة والسيطرة عليها ويكون نتيجة ذلك قتلى ومصابين أبرياء فى جميع أنحاء مصر وشوارعها وهو ما يمكن إدرايه تأييدًا لهذه الوجهة من النظر تحت ما يسمى قانونًا بالقصد الاحتمالى، فمن شروط القتل العمد وجود نية ازهاق الروح ويتساوى أن يقصد الجانى هذه النية صراحة أو أن يقبلها احتمالًا فإن قبلها احتمالًا تساوت من حيث النتيجة مع قبولها ومع كونها كانت قصدًا خاصًا اعتمل نفسه ودار فى خلده فتطبيقًا لهذه الأحكام يجب تشديد العقوبة لتصبح جناية خاصة وأن هذا التشديد سيدعو الكثير من سائقى سيارات النقل وغيرهم من يتعاطون المخدر أو المواد الحكومية أن يراجعوا أنفسهم ألف مرة قبل أن يقدموا على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر خشية العقاب المشدد.
