بوضوح

العربي والصندوق والجزرة

لا أعرف إن كان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، يقرأ تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي أم لا؟ ففي الوقت الذي تصرح فيه بأن مباحثات الصندوق مع الحكومة المصرية حول القرض عادت لنقطة البداية،
يخرج علينا وزير التعاون الدولي بتصريحات تؤكد موافقة الصندوق علي القرض بشكل مبدئي مؤكدا التوقيع علي القرض خلال أيام!!
يا دكتور أشرف اعلم جيدا أنك تبذل مجهوداً غير عادي في هذا الشأن، لأنك مؤمن بأن قرض الصندوق بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا، لكن ألا تري أن حدوتة الصندوق باتت مملة،وبات التعامل مع مصر يسير بمنطق الحمار والجزرة، فكلما شعرتم بتحقيق خطوات جادة وهامة حيال طلبات الصندوق للحصول علي القرض، يخرج علينا اعضاء لجنته الفنية بحجة جديدة تبعدنا عنه خطوات دون أن نقطع الامل في الحصول عليه.
يا وزير التخطيط في الوقت الذي تدافع فيه بكل ايمان وبكل قوة، بضرورة تطبيق كل ما جاء في مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، رغم التعديلات الذي تطرأ عليه في كل مرة يتم عرضه فيها علي الصندوق، تخرج علينا رئيسة الصندوق وتطالبكم بتوفير نظام تعويض للفقراء في حالة رفع الدعم، قائلة إنه لا يوجد استراتيجية واضحة لمشروع الإصلاح الاقتصادي، منتقدة غياب الرؤية الاقتصادية في مصر في ظل ضبابية الموقف السياسي.
يا وزير التعاون عندما وصل الاحتياطي النقدي في مصر إلي 13 مليار دولار، قلت إنه لا علاقة بين قرض الصندوق وتراجع الاحتياطي، بل أكدت علي وجود موافقة مبدئية علي القرض، مؤكدا علي أن جزءاً كبيراً منه سيذهب لدعم الاحتياطي.
في نفس الوقت الذي كشف فيه الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، عن أن صندوق النقد اشترط لمنح القرض لمصر ارتفاع الاحتياطي إلى 16 مليار دولار على الأقل وارتفاع قيمة الجنيه المصري وارتفاع تصنيف مصر لذلك لجأت الحكومة المصرية لطلب الدعم القطري والليبي, موضحاً أن سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وليس معونات وقروض.
وقال الرجل بكل صراحة أن الاقتصاد المصري يعانى نزيفًا مستمرًا،واصفا هشام قنديل رئيس الحكومة انه يفتقر للخبرة الكافية لإدارة المنظومة الحالية!
يا وزير التخطيط الا يكفي كل ما أضعناه من الوقت والجهد لهثا وراء هذا القرض، ألم يئن الأوان للتحرك في طريق آخر لتعظيم مواردنا وإدارة عجلة الإنتاج، بدلا من الرحلات المكوكية اللاهثة وراء المنح والمعونات والقروض الخارجية التي تحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وديوناً لا ذنب لهم فيها.
يا وزير التخطيط عندما يرتفع رصيد الدين الخارجي بمعدل 12.9 فى المائة ليبلغ 38.8 مليار دولار. ويصل إجمالي الدين المحلي الي 1.380 تريليون جنيه، في نفس الوقت الذي يرتفع فيه حجم السيولة المحلية لدي القطاع المصرفي بنسبة 2.6% لتصل إلى 1.19 تريليون جنيه في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى والبالغ 215.9 مليار جنيه، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية من 83.1 مليار جنيه إلى 88.5 مليار جنيه. فهذا يعني وجود خلل كبير وفجوة هائلة بين الشعب والنظام،وغياب الثقة في الحكومة واسلوب ادارتها للبلاد،وطبعا الفضل في ذلك للقرارات العشوائية والمتخبطة التي تتخذها الحكومة ثم تتراجع عنها، وللأسف يكون الثمن دائما باهظا سواء هروب الاستثمارات حتي المحلية، أو خسارة البورصة،وغيرها من القطاعات التي يعني انهيارها انهيار الاقتصاد كله.