أحمد آدم يواصل الحوار: قرض النقد الدولي شهادة انهيار ويزيد من معاناة المصريين

يواصل الخبير المصرفى أحمد آدم، حواره مع مصراوي، حول أهم المشكلات التى تواجه الرئيس محمد مرسي على الصعيد الاقتصادي فى الوقت الحالي، ورؤيته للوضع الاقتصادي ورأيه حول القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي والبالغ 4,8 مليار دولار.

ويعتقد ''آدم'' أن اكبر مشكلة ستواجه الرئيس المنتخب، تضخم الدين المحلى والذى وصل فى نهاية مارس الماضى الى 1.2 تريليون جنيه، بعد أن كان يبلغ قبل تولى حكومة نظيف وتحكم جمال مبارك بمقدرات الاقتصاد المصرى حوالى 0.4 تريليون جنيه، أى ان هناك معدل نمو للديون بلغ 200 %، مع احتمالات كبيرة ان يصل الدين المحلى إلى 1.5 تريليون جنيه، أى مايوازى ربع تريليون دولار وهو ما سيشكل عبء ضخم على الاجيال القادمة .

وأضاف: هذا بخلاف ما يسببه من احباط شديد لاى مواطن مصرى يسمع بحجم هذا الدين، فالواقع أن انفجار الديون المحلية بهذا الشكل مسئولية مشتركة ما بين جمال مبارك و''شلته''، وحكومة نظيف، وبين كافة المسئولين عن ادارة مصر خلال فترة مابعد الثورة، لتقاعسهم الشديد عن تطهير كافة مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وعلى رأسهم المؤسسات الاقتصادية، ولكن هناك حلول جذرية لتثبيت نسبة الديون المحلية على المدى القصير ثم التعامل معها وبدء تخفيضها على المستوى المتوسط خلال 3 سنوات .

وتابع: ويتمثل الدين المحلى الحالى فى صافى مديونية حكومية، بالاضافة إلى هيئات اقتصادية عامة بقيمة 1 تريليون جنيه، منها سندات صندوقى التامينات الاجتماعية بقيمة 204 مليار جنيه، علاوة على اذون وسندات حكومية لا تقل عن 0.6 تريليون جنيه.

واوضح ''آدم'' فى حواره لمصراوي، أن الدين المحلى يشمل على صافى مديونية بنك الاستثمار القومى التى تبلغ 0.2 تريليون جنيه، منها ودائع توفير البريد بقيمة 72 مليار جنيه، وشهادات استثمار بقيمة 105 مليار جنيه، وذلك طبقا لارقام البنك المركزى ووزارة المالية.
وحول قرض صندوق النقد الدولي، يبدي أحمد آدم اعتقاده بأن حكومة هشام قنديل تسير على نهج الحكومات السابقة باجراء عمليات مسكنات للوضع الاقتصادى المنهار بالاقتراض من الهيئات العالمية والاقليمية، والاعتماد على المساعدات الممنوحة من بعض الدول العربية.
ويري الخبير المصرفي، أن على قنديل أن يسارع لهيكلة القطاع الاقتصادى، وتعيين كفاءات حقيقية، وهو ما سيمكنه من توفير مبلغ القرض من مصادر مصرية خالصة وفى وقت يسبق موعد استلام قرض الصندوق، واضعا فى الاعتبار اولا أن الاقتراض من الصندوق لا يمثل شهادة بان الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد بل انه اعلان بان الاقتصاد المصرى ينهار ولجأ الى الملاذ الاخير.

وأضاف أن الوضع الاقتصادى السئ لمصر قد أدى إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لها عدة مرات، وهو ما بات معه استحالة الاقتراض عن طريق اصدار سندات فى الاسواق الخارجية وبالتالى اصبح صندوق النقد الدولى هو الخيار الوحيد للاقتراض وهو ما يعيه الجميع فى الوقت الذى يخرج علينا المسئولون والخبراء باراء عكس هذا تماما

والامر الثانى الذى يجب وضعه فى الاعتبار أن التصريح بان الاقتراض ن الصندوق يدون شروط يفتقد المصداقية على الاطلاق، لان الصندوق لا يقدم معونات كما انه ليس بهيئة خيرية، بل هو جهة تضع شروطا لضمان استرداد قروضها وشروطها جامدة منذ السبعينيات، ولا تخرج عن الغاء الدعم، والغاء توظيف العمالة فى الحكومة والقطاع العام، وبيع الشركات الحكومية وشركات القطاع العام التى تحقق خسائر، ومساواة اسعار الوقود والسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج الضرورية بالاسعار العالمية، وكلها شروط ستضغط على المواطن المصرى وستسبب فى زيادة معاناته.

وتابع فى حواره مع محرر مصراوي: ''كما أن الصندوق سيقرض مصر ما يتجاوز الحصة المقررة لها من وهى 200% من حصتها حيث سيقرضها 300%، وهو ما سيتيح مناخ اكثر لفرض الشروط، بالاضافة إلى أن القرض سيمنح على دفعات متباعدة، مما يقلل من تاثيره وعدم استفادة الجنيه المصرى والاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية من هذا القرض , وسيتم استنفاذ دفعاته بمجرد ورودها''

عتبر ''آدم'' ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأشهر القليلة الماضية، تماسكا وهميا للاحتياطيات، والتى من الممكن أن تنهار وبشكل مفاجئ فى ظل عدم الشفافية الواضح من قبل القائمين عليها وخصوصا بعد الثورة.

غدًا.. الحلقة الأخيرة لحوار الخبير المصرفي مع مصراوي