الدكتور اشرف العربي في الوقت الذي نفي فيه د.أشرف العربي وزير التعاون الدولي والتخطيط وجود شروط محدودة حتي الآن للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والبالغ حوالي 3/2 مليار دولار وتأكيده علي انه في حالة الاتفاق علي القرض سيتم الاعلان بكل شفافية عن الشروط وهو أحد شروط صندوق النقد للحصول علي القرض.. بادرت بعض القوي السياسية برفضها للقرض بحجة ان شروط الصندوق محجفة وتمثل عبئا جديدا علي الاقتصاد المصري.كتبت وسام الصادق: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور اشرف العربي ان الحكومة المصرية غير ملزمة بسحب اجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار حتي في حال التوقيع علي اتفاق بشأنه مع الصندوق موضحا ان مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها في الحصول علي ايرادات مالية من جهات اخري أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض. وقال العربي في تصريحات صحفية انه حدث في الماضي ان وقعت مصر للحصول علي قروض دولية ولم تسحبها وكثير من الدول العالم تفعل ذلك معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول علي شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الاستثمار في مصر وارسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية علي ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري بما يؤدي إلي رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. واضاف انه سيتم اعلان شروط القرض في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي علي الرأي العام بكل شفافية حتي يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض. واشار إلي أنه لم يتم الاتفاق علي قيمة القرض حتي الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلي 4.8 مليار دولار موضحا أنه حتي في حال موافقة الصندوق علي زيادته فإنه لن يتم فرض شروط اضافية علي مصر للحصول عليه. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور اشرف العربي ان الحكومة المصرية لم تبدأ بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث انه جاري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات في منتصف سبتمبر المقبل مشيرا إلي أنه في حال نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي سيتوازي مع حصول مصر علي حصص من القرض فإنه قد تأتي مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها في استكمال الحصول علي القرض الدولي لعدم حاجتها إليه. وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذه سواء حصلت مصر علي القرض أم لا متوقعا أن يظهر مع نهاية العام المالي الحالي 2013/2012 اثر حصول مصر علي مثل هذه القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية بالاضافة إلي بدء تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي. واوضح ان خطة الاصلاح الاقتصادي تشتمل علي تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من 2022/2012 بالإضافة إلي تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مصر وعمل اصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الانفاق والسعي لزيادة الموارد وهي كلها اجراءات وسياسات تؤثر ايجابيا في تقليص عجز الموازنة وهو ما سيكون اثره ملموسا في الاجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهرا إلي خمس سنوات ولفت وزير التخطيط إلي أن العجز المبدئي في موازنة العام المالي الحالي 2012 يقدر بنحو 135 جنيها مشيرا إلي أن اللجوء للاقتراض الداخلي 2013 لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلي 16٪ مقابل 1٪ فقط حال الاقتراض من الخارج وهو ما يظهر الفارق بين البلدين مؤكدا في الوقت نفسه أن حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال آمنة.
