لحين ورود تقرير المفوضين..

تأجيل حل "الحرية والعدالة" لجلسة 18 مايو

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى حل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى اشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لجلسة 18مايو المقبل لورود تقرير المفوضين.
كان جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية" وأحمد عتريس المحامى قد أقاما دعوى قضائية حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا اختصاما فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.
جاء فى الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وأكدت الدعوى على عدم رغبة الحزبين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
وأوضحت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسى الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل, طامة كبرى, لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون.
وأشارت الدعوى الى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام, وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون, وأن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.
وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة واستخدامهم بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية التى اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.