قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تطالب بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى اشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لجلسة 20 إبريل للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين . كان جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية " وأحمد عتريس المحامى قد أقاما دعوى قضائية حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا طالبا فيها لحل حزبى النور والحرية والعدالة, اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما. وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين . وفندت الدعوى ما سمته بعدم رغبة الحزبين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية. واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسى الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل, طامة كبرى, لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية قائلا: " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو فى اللجنة التأسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحل السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصرى قد فهم اللعبة وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقى المرشحين كفار. أكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية فى ممارسته السياسية خلال الانتخابات فى خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة. وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى .
