تأجيل دعوي حل حزبي الحرية والعدالة والنور للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين ل 20 إبريل

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية " وأحمد عتريس المحامى والتى طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى أشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لجلسة 20 أبريل للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين

جاءت الدعوى التى حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما

وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين

وفندت الدعوى ما اسمته بعدم رغبة الحزبيين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الإنتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى بإعتباره مبعوث الرسالة الإلهية

وأعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسى الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق إعتقالهم من قبل , طامة كبرى , لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالإنقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التاسيسية قائلا " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو فى اللجنة التاسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحل السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصرى قد فهم اللعبة وأنتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقى المرشحين كفار

وأستندت صحيفة الدعوى إلى إتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام
وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون

وتضمنت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة

واضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الإنتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمينوالإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن

وكشفت " الدعوى " أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية