إحالة دعوى حل حزبى "الحرية والعدالة والنور" لهيئة مفوضي الدولة للنظر بجلسة 16 مارس القادم

قررت " دائرة الأحزاب السياسية " بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدوله ، إحالة الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل " موظف بوزارة الخارجية " وأحمد عتريس المحامى والتى طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى أشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وحددت جلسة 16 مارس القادم لنظرها أمام المحكمة.

جاءت الدعوى التى حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.

وفندت الدعوى ما اسمته بعدم رغبة الحزبيين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الإنتقام من الشعب المصرى الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى بإعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.

وأعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسى الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق إعتقالهم من قبل , طامة كبرى , لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالإنقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التاسيسية قائلا " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو فى اللجنة التاسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحل السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصرى قد فهم اللعبة وأنتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقى المرشحين كفار.

وأستندت صحيفة الدعوى إلى إتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.

وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.

وتضمنت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.

وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الإنتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمينوالإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن.

وكشفت " الدعوى " أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.