21 إبريل..الحكم فى طعون وقف الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والمطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية بفتح باب الانتخابات وباب الترشيح للانتخابات النيابية إلى جلسة 21 إبريل الجارى للنطق بالحكم.
وصرح مصدر قضائى بمجلس الدولة بأن كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل لم يردوا على خطاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المرسل اليهم يوم الاثنين الماضى والمطالب بالإجابة عن سؤال المحكمة حول موافقتهم وعدم موافقتهم على الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بوصفها الوكيل القانونى عنهم على حكم القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين وفتح باب الانتخابات للانتخابات النيابية.
وكانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أرسلت الخطاب بعد أن رفضت هيئة قضايا الدولة بتنفيذ طلب المحكمة بمعرفة رأى الرئيس ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل في الطعن.
وجاء نص الخطاب "أن هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها وحرصًا على توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها وإدراكا منها على الدور الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحته الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
ولما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب حسبما هو مقرر قانونا وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم الطعين والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين فأمرت بجلستها المعقودة في 24 مارس بتقديم ما يفيد موافقة الجهات المبينة على الطعن وأجلت نظره الى جلسة 6 ابريل لتقديم تلك الموافقة.
ولم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقته الهيئة من آثار مؤدية إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن وإجراءاته تقرر استيفاء المطلوب بنفسها وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافاتها به واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها على الطعن والتأجيل لجلسة 14 أبريل لرد الجهات المبينة.