مصدر بمجلس الدولة : الرئاسة لم توضح موقفها من الطعن بوقف الانتخابات النيابية

تبدأ المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة خلال ساعة نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والمطالب باصدار حكم قضائى بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالغاء قرارى رئيس الجمهورية بفتح باب الانتخابات وباب الترشيح للانتخابات النيابية.
هذا فيما صرح مصدر قضائى بمجلس الدولة ان كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل لم يردوا على خطاب المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المرسل اليهم يوم الاثنيين الماضى والمطالب بالاجابة على سؤال المحكمة حول موافقتهم وعدم موافقتهم على الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بوصفها الوكيل القانونى عنهم على حكم القضاء الادارى الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين وفتح باب الانتخابات للانتخابات النيابية
وكانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحىي الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الخطاب بعد ان رفضت هيئة قضايا الدولة بتنفيذ طلب المحكمة بمعرفة راى الرئيس ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل في الطعن .
الخطاب كان نصه
ان هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبق أجكام الدستور والقانون ومبادىء المشروعية ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها وحرصا على توجيه اجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين اطرافها وإدراكا منها على الدور الذي تؤديته هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتة الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 .
ولما كانت الاثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب حثبما هو مقرر قانونا وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم الطعين والسابقة على تداول الطعن امام هذه المحكمة تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين فأمرت بجلستها المعقودة في 24 مارس بتقديم ما يفيد موافقة الجعهات المنبيبة على الطعن وأجلت نظره الى جلسة 6 ابريل لتقديم تلك الموافقة
و لم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقيه الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن واجرءاتة تقرر استفاء المطلوب بنفسها وبمخاطبة كلا من رئيس الجمهورةي ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافتها به واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها على الطعن والتأجليل لجلسة 14 أبريل لرد الجهات المبينة.