أول حكم بإدانة "شهادة ضمان" مخالفة

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم هو الأول من نوعه من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة مبلغ خمسة آلاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك.
وتضمنت شهادة الضمان الصادرة عن شركة "هوم إليكترونيكس" بمدينة نصر بندين مخالفين، الأول أنه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب، والثاني عدم النص بوضوح أن مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلال فترة الضمان تكون على نفقة الشركة.
وشدد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذا الحكم لأنه الأول ضد الشركات التي لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها، مشيرا إلى أن الغالبية العظمي من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك.
وقال إن الشركة الصادر ضدها الحكم خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يضع المنتج أو المستورد حسب الأحوال باللغة العربية على السلعة البيانات وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تكون هذه البيانات واضحة بحيث يسهل قراءاتها.
وأشار سعيد الألفي لمخالفة أخرى وهو ضرورة أن تتضمن شهادة الضمان بندا خاصا باستبدال المنتج إذا تكررت الأعطال التي تؤثر على جودة الأداء أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان.