في أول حكم ضد شهادات الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك حصل الجهاز علي حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة «هوم إليكترونيكس» بمدينة نصر مبلغ خمسة آلاف جنيه ضد حسام سعيد عبدالفتاح الممثل القانوني للشركة بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية رقم 4637 لسنة 2004 بشأن الاشتراطات العامة لشهادة الضمان التي دعمها القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005، ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك وذلك وفقا لما نشرته روزل يوسف.، حيث تضمنت شهادة الضمان الصادرة عن الشركة الصادر ضدها الحكم بندين مخالفين وهما: الأول: إنه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب، والثاني: عدم النص بوضوح أن مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلاف فترة الضمان تكون علي نفقة الشركة. وشدد سعيد الألفي: رئيس جهاز حماية المستهلك علي أهمية هذا الحكم لأنه من الأول من نوعه ضد الشركات التي لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها مشيرًا إلي أن الغالبية العظمي من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقًا لقرار جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، في حين أن الشركة الصادر ضدها الحكم بناء علي إحالتها من جانب جهاز حماية المستهلك إلي النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية، قد خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك التي تنص علي أن يضع المنتج أو المستورد حسب الأحوال باللغة العربية علي السلعة البيانات وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون علي أن تكون هذه البيانات واضحة بحيث يسهل قراءتها إلي جانب مخالفة هذه الشركة لقرار جهاز حماية المستهلك الصادر في سبتمبر 2008 بإلزام الشركة بتعديل شهادة الضمان بما يتوافق مع المواصفة القياسية المصرية.