"حماية المستهلك " يغرم "هوم اليكترونيكس" 5 آلاف جنيه

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة "هوم اليكترونيكس" مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك فى أول حكم ضد شهادات الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وصرح سعيد الألفى رئيس الجهاز، أن الحكم جاء ضد حسام سعيد عبد الفتاح، الممثل القانونى للشركة، بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية رقم 4637 لسنة 2004، بشأن الاشتراطات العامة لشهادة الضمان والتى دعمها القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005، بالإضافة إلى مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك.
وأوضح الألفى، أن شهادة الضمان الصادرة عن الشركة تضمنت بندين مخالفين أولهما، أنه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب، وثانيهما، عدم النص بوضوح أن مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلال فترة الضمان تكون على نفقة الشركة.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية هذا الحكم، لأنه الأول ضد الشركات التى لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقاً لقرار جهاز حماية المستهلك فى هذا الصدد، فى حين أن الشركة الصادر ضدها الحكم بناء على إحالتها من جانب الجهاز إلى النيابة والتى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، قد خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أن يضع المنتج أو المستورد باللغة العربية على السلعة، البيانات وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، أو أى قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تكون هذه البيانات واضحة بحيث يسهل قراءاتها ، لافتاً إلى أنه إلى جانب مخالفة هذه الشركة لقرار جهاز حماية المستهلك الصادر فى سبتمبر 2008 بإلزام الشركة بتعديل شهادة الضمان بما يتوافق مع المواصفات القياسية المصرية بحيث تتضمن هذه الشهادة بندين مهمين، الأول خاص باستبدال المنتج - إذا تكررت الأعطال التى تؤثر على جودة الأداء لهذا المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل بحيث يتم استبدال المنتج بنفس السلعة على أن تكون جديدة وبدون تكلفة أضافية على المستهلك.
وثانياً أنه يجب أن تتضمن شهادة الضمان بنداً آخر يتعلق بتحديد قيمة تكلفة أعمال الكشف والفحص وأن يكون انتقال المندوب الفنى لمركز الخدمة والصيانة التابع للشركة على نفقة الشركة، وذلك وفقاً لنص المادتين 3/11، و3/12 من المواصفة القياسية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة، وذلك فى إطار سعى الجهاز لتأكيد وترسيخ القواعد والمعايير التى وفرها قانون حماية المستهلك لحماية وصيانة حقوق المستهلكين، وهى المعايير المعمول بها فى كافة الأسواق.
وأوضح، أن شركة "هوم اليكترونيكس" الصادر ضدها هذا الحكم ليس الأول، حيث صدر ضدها 4 أحكام سابقة، إضافة إلى قضية متداولة حالياً أمام المحكمة بسبب عدم التزامها بقانون حماية المستهلك.
ودعا الجهاز المستهلكين إلى التأكد من أرقام مراكز الخدمة الخاصة بالشركات المنتجة والموردة للأجهزة المعمرة وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الجهاز الإلكترونى على الإنترنت www.cpa.gov.eg، فى حالة وجود أية شكوى.