حماية المستهلك يغرم "هوم اليكترونيكس" 5 الاف جنيه ويلزامها بتعديل شهادة الضمان

الألفي : غالبية الشركات استجابت لقرار الجهاز . . واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في اول حكم ضد شهادات الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 67لسنه2006، حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة هوم اليكترونيكس مبلغ 5 آلاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ضد حسام سعيد عبد الفتاح الممثل القانوني للشركة بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية رقم 4637لسنه2004 بشأن الاشتراطات العامة لشهادة الضمان والتي دعمها القرار الوزاري رقم 423لسنه2005، ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك حيث تضمنت شهادة الضمان الصادرة عن الشركة الصادر ضدها الحكم بندين مخالفين وهما :
الأول : انه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب ، والثاني : عدم النص بوضوح ان مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلال فترة الضمان تكون على نفقة الشركة.
وشدد سعيد الألفي- رئيس جهاز حماية المستهلك علي أهمية هذا الحكم لأنه الأول ضد الشركات التي لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها مشيراً إلي ان الغالبية العظمي من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقاً لقرار جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد ، فى حين أن الشركة الصادر ضدها الحكم بناء علي احالتها من جانب جهاز حماية المستهلك إلي النيابة والتي قامت بدورها بإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية قد خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي ان يضع المنتج أو المستورد حسب الأحوال باللغة العربية علي السلعة البيانات وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو أي قانون أخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون علي ان تكون هذه البيانات واضحة بحيث يسهل قراءاتها - الى جانب مخالفة هذه الشركة لقرار جهاز حماية المستهلك الصادر في سبتمبر 2008 بالزام الشركة بتعديل شهادة الضمان بما يتوافق مع المواصفة القياسية المصرية بحيث انه يجب ان تتضمن هذه الشهادة بندين مهمين الاول : خاص باستبدال المنتج انه - إذا تكررت الأعطال التي تؤثر علي جودة الأداء لهذا المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل بحيث يتم استبدال المنتج بنفس السلعة علي ان تكون جديدة وبدون تكلفة أضافية علي المستهلك.
والثانى انه يجب ان تتضمن شهادة الضمان بنداً أخر يتعلق بتحديد قيمة تكلفة أعمال الكشف والفحص وان انتقال مندوب الفني لمركز الخدمة والصيانة التابع للشركة تكون على نفقة الشركة ، وذلك وفقا لنص المادتين 3/11، و3/12 من المواصفة القياسية .
و قال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة وذلك في اطار سعى الجهاز لتأكيد وترسيخ القواعد والمعايير التي وفرها قانون حماية المستهلك لحماية وصيانة حقوق المستهلكين وهى المعايير المعمول بها في كافة الأسواق .
واوضح جهاز حماية المستهلك ان شركة هوم اليكترونيكس الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها 4 أحكام سابقة إضافة إلي قضية متداولة حالياً امام المحكمة بسبب عدم التزامها بقانون حماية المستهلك .