خبراء قانون يكشفون ل الوفد تأثير إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وعلاقتها بالزواج المدني

بعد الدعوى القضائية لإلغائها

خانة الديانة لا تُنقص من حقوق المواطن
إلغاء خانة الديانة هي أحد الخطوات لنشر الزواج المدني في مصر
إلغائها يسبب لبس في المجتمع خاصة مسائل الزواج
حالة الجدل تتكرر حول المطالبة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وكان قد تم طرحها عدة مرات من قبل، عبر طاولات النقاش أمام المسئولين وفي المحاكم القضائية، وعبر السوشيال ميديا، البعض أيد الفكرة وآخرين رفضوها وأعلنوا أنها لا تسبب أي ضرر على المواطنين وهدفها التعريف وليس التمييز الديني بينهم ، إذ أن بقاء الديانة ما هو إلا أمر تنظيمي لما يترتب عليها من حقوق المواريث .
اقرأ أيضا :
بهاء حسن في حواره للوفد : العالم يُدار بالريموت كونترول ومهمتنا حماية
إلغاء خانة الديانة تسبب لبس في المجتمع خاصًة في مسائل الزواج
قال اللواء تامر الشهاوي، ضابط بالمخابرات العامة سابقًا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان السابق، إن الدستور المصري تحدث بوضوح في المادة الثانية؛ أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع في مصر، وأن مصر بهذا الشكل تُعلن للعالم أنها دولة أغلبية مسلمة، لافتا إلى أن وجود البيانات
على الوثائق، مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية، مثال على ذلك، أن الزوجة يُكتب على بطاقتها متزوجة وأسم الزوج، في حين أنه لا يتم كتابة أسم الزوجة على بطاقته، لأن له الحق في زواج أكثر من أنثى .
وأضاف، ضابط بالمخابرات العامة سابقًا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان السابق، في تصريح ل الوفد، أن جميع البيانات لها علاقة بالترتيبات الاجتماعية، وقد يكون لها علاقة بمسائل الزواج والطلاق والمواريث وجميعها أمور شرعية، موضحًا، أن وجود خانة الديانة على بطاقة الشخص لن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي على المجتمع، بل تنظم أمور كثيرة لها علاقة بالمجتمع.
وتابع، مثال على ذلك أن الدين الإسلامي يسمح بزواج المسلم بالمسيحية، بينما لا يسمح بزواج المسلمة بغير المسلم، مضيفًا، أن هناك بعض الأقباط لو قُرئ الاسم رباعي لن يوضح أنه مسيحي وقد نعتقد أنه مُسلم، لذلك بإلغاء خانة الديانة سيكون هناك لبس
كبير في المجتمع وخاصة عند القائمين على مسائل الزواج والطلاق وغيرها، ولا أشجع إلغاء خانة الديانة .
حذف الديانة من البطاقة خطوة لتعميم الزواج المدني
وأوضح محمد العيسوي، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن البطاقة الشخصية يجب أن تحتوي على جميع بيانات الشخص من أسم وجنسية وحالة اجتماعية وديانة ومحل إقامة، لافتا إلى أنها بطاقة تعريفية ببيانات الشخص الذي يحملها وليس لها علاقة بالتمييز الديني أو الديانة التي يعتنقها الشخص وليس لها تأثيرعلى الحقوق الشخصية له.
وأضاف المحامي بالنقض، أنه أحيانًا نشهد وقوع عمليات إرهابية ضد الأقباط في الأعياد بالكنائس، لذلك الديانة أول ما ينظر إليه رجال الأمن قبل السماح للشخص بالدخول إلى الكنيسة، مؤكدا أن المطالبات بحذف خانة الديانة "موضة" يطالب بها البعض كل فترة، رغم أنه بيان هام يتم التأكد منه أثناء عقد القران، ولا يقل أهمية عن باقي البيانات والرقم القومي.
وأكد العيسوي، أن المطالبات بإلغاء خانة الديانة هي أحد الخطوات التي تستهدف الزواج المدني في مصر، وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة، مثل زواج المسلمة من المسيحي وهو ضد العقيدة الإسلامية، موضحًا هذا الأمر حدث في دول عربية شقيقة لذلك يسعى البعض أن تنتهج مصر نهج الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن أحد المواطنين قام برفع دعوى قضائية أمس؛ للمطالبة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
لقراءة مزيد من الأخبار اضغط alwafd.news