البرلمان يفجر أزمة «خانة الديانة» من جديد

نصر الدين: حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية أول خطوة لبناء دولة حديثة ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.. وعبد الحميد: حذفها يضر بالمسيحيين وستستغل فى الإرهاب
عادت أزمة خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى لتظهر على السطح من جديد، بعدما أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين، باعتبارها تكرس للتمييز بين طوائف المجتمع المصرى، إلا أن هذ االمشروع ليس الأول من نوعه، ففى عام 2016 تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون مشابه للمشروع الحالى للقضاء على التمييز، وهو ما اعتبره البعض محاولة من النائب لإعادة إحياء الفكرة التى تم رفضها منذ عامين.
الفكرة ليست حديثة هذا المشروع ليس الأول من نوعه، ففى عام 2016 تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون مشابه، وعللت السبب فى تقدمها بهذ المشروع وقتها بأن خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية، بند تمييزى يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد المواطنة، وإلغاء هذه الخانة يقضى على فكرة التمييز وإتاحة
الفكرة ليست حديثة
هذا المشروع ليس الأول من نوعه، ففى عام 2016 تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون مشابه، وعللت السبب فى تقدمها بهذ المشروع وقتها بأن خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية، بند تمييزى يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد المواطنة، وإلغاء هذه الخانة يقضى على فكرة التمييز وإتاحة الفرصة للمختلفين في العقائد للحصول على كامل حقوقهم، خاصة أن هناك رفضا مجتمعيا لبعض أصحاب الديانات المخالفة.
كما أن العام الماضى شهد حالة كبيرة من الجدل، على خلفية تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "لا تسألنى عن دينى" للمطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من الانقسام بين المتابعين حول هذا الطرح.
نصر الدين أكد أن "الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين"، مشيرًا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
خانة الديانة والدولة المدنية
وتابع نصر الدين: "لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تعلي من قيم المواطنة، إلا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي، وعلينا أن نطبقها على خانة الديانة".
واستطرد: "هناك مقولة رسخ لها قادة مصر منذ زمن بعيد، وهي أن الدين لله والوطن للجميع"، مشيرًا إلى أن مصر ترغب في أن تكون دولة رائدة في الشرق الأوسط، وحذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية هي أول خطوة لبناء دولة حديثة.
خانة الديانة في الأوراق الرسمية ليس لها هدف، وطالما ليس لها هدف فمن الكافي أن يتم ذكر المواطن على أنه مواطن مصري فقط دون تمييز مسلم أو مسيحي، مضيفاً: "هذا الأمر سيعطي لمصر قدرا من المصداقية أمام العالم أكثر وسيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وسيجعل الآخرين يشعرون بأن مصر دولة مميزة ومثقفة".
المشروع يضر بالمسيحيين
سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، قال إن "المقترح الذى تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، يضر بالمسيحيين، لأنه بحذفها يُمكن لأي إرهابي أن يدخل الكنيسة بزعم أنه مسيحي، وعندما يُبرز بطاقة الهوية لرجال الأمن على باب الكنيسة لا يستطيعون منعه لأنه ليس مكتوبًا فيها أنه مسلم".
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "بعض النواب يحرصون على زرع الفتن والقلاقل، وقد تقدمت النائبة نادية هنري بهذا المقترح من قبل وتم رفضه، فلماذا يُعيد النائب إسماعيل هذه الدوامة التي تفتُّ في عضد الوطن؟".
الحذف يشوه صورة مصر
وأشار إلى أن "مطلب حذف خانة الديانة يُشوه مصر في الخارج، ويجعل غير المصريين يتصورون أن في مصر مشاكل وتمييزًا عنصريًّا، مع أن الواقع هو أن المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين يتعاملون بأسلوب حضاري ورُقي في الأخلاق، ويتعايشون بطريقة مهذبة وبالمعروف".
وتابع: "خانة الديانة لا تمثل مشكلة، وليست هناك شكوى تُذكر بسببها"، مضيفاً: "خانة الديانة للتعريف وليس للتمييز، وقد صرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح حجازي أن إلغاء خانة الديانة مخرب للدستور".
ولفت إلى أن "المسلم معروف من اسمه، مثل محمد وأحمد وعمر وعبد الرحمن ونحو ذلك، والمسيحي معروف من اسمه مثل جورج وألبرت وصمويل، في الاسم الأول أو اسم الأب أو الجد ونحو ذلك، فهل ستُلغى هذه الأسماء لمنع التمييز؟ وهل سيُلغى وشم الصليب منعًا للتمييز؟ ولماذا لا يُطالب بحذف الشهادة الدراسية والوظيفة لمنع التمييز بين المجتمع".
الإرث والزواج عائقان أمامه
وشدد على أن "الديانة في الأوراق الرسمية مهمة للتعريف ببيانات الأشخاص وهوياتهم، وفى حالة الإرث أو الزواج أو غيرها من الحالات القانونية، كيف سيتم إثبات أن الشخص مسلم أو مسيحى".
حفاظًا على الوحدة الوطنية
صلاح طاهر، مؤيد حملة "متسألنيش عن دينى" قال: "للأسف لو سألنا بعض إنت مسلم ولا مسيحى؟ أهلاوى ولا زملكاوى؟ فلاح ولا صعيدى؟ بحيرى ولا سيناوى؟ افترقنا واتفرقنا، عايزين نلحق نفسنا قبل ما نتشرذم ونضيع، أستحلفكم بكل الأنبياء من آدم حتى محمد مرورًا بإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وداود وسليمان ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى حافظوا على وحدتنا الوطنيه".
أدهم الغارم، أحد المعارضين لحملة "متسألنيش عن دينى"، قال: "دينك أو معتقدك الفلسفى أياً كان زيه زى أى حاجة ليها علاقة بالأفكار والأيديولوجيات، يعتنقها الفرد باختياره، ومن حقه أن يدافع عنها وينشرها ويتناقش حولها مع المختلفين معه، وإلا يبقى عندك مشكلة فيها، ولذا لا يجوز إلغاء خانة الديانة من البطاقة".
مسئولية السلطة التنفيذية
أما محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب فقال: "حذف الديانة لا يحتاج إلى قانون وإنما يطالب بقرار من السلطة التنفيذية".
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات صحفية: "حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يعزز من فكرة المواطنة، وهذا الإجراء وإن كان شكليا إلا أنه يمنع التمييز بين المواطنين".
وتابع: "عضو مجلس النواب: "لا بد من وجود بدائل لخانة الديانة في بعض المعاملات الشخصية والتي تكون فيها الديانة شيئا أساسيا كالجواز والطلاق والميراث".