«حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي»، هذا ما يهدف إليه الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب في مشروع قانون يعتزم تقديمه لإلزام الحكومة، بحذف «خانة الديانة» من بطاقة الرقم القومي، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة، التي يتم تداولها بين المواطنين. «نصر الدين»، أضاف أن «الدستور، نص على عدم التمييز بين المواطنين»، مشيرًا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا «اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها». وتابع: «إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية، حقيقية تُعلى من قيم المواطنة، يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة». وأوضح في بيان له أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله الرئيس واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض». عضو مجلس النواب، قال إنه «إذا كانت الشريعة الإسلامية، هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة»، مؤكدًا أنه «من هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا، وسأكون حريصًا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب». خالد حنفي جمعة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أعرب عن رفضه للمقترح، قائلاً: «الضرر الناتج عن إلغاء تلك الخانة أعظم من النفع، لأن إلغاءها سيثير مشكلات وأزمات، الدولة في غنى عنها، لا سيما خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد». وأضاف حنفي ل«المصريون»، أن «الإسلام حرم زواج المسلمة من المسيحي، لكن بإلغاء خانة الديانة قد يترتب على ذلك مخالفة شرعية صريحة، وبالتالي الإبقاء عليها، يمنع وقوع هذه الإشكالية»، موضحًا أن «خانة الديانة لا تمثل مشكلة، فضلًا عن أنه لم يشتك أحد من وجودها». عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إلى إن «إذا استطاع النائب حل هذه الإشكالية، وتقديم ضمانات بأنها لن تحدث، حال إلغاء خانة الديانة، فإنه سيكون من المؤيدين لمشروع القانون من حيث المبدأ». وتابع: «هناك بعض الأسماء لا يمكن معرفة ما إذا كان مسلم أو مسيحي إلا ببطاقة الرقم القومي الموجود بها تلك الخانة، فمثلًا اسم مثل ممدوح معوض ممدوح لا يستطيع أحد معرفة ديانته، لكن بتلك الخانة يحل اللغز بسهولة». وبرأي «حنفي»، فإن «هناك خانات أخرى لابد من إدراجها بالبطاقة، فنظرًا لأن مصر من أكثر الدول التي تشهد حوادث سير، يجب إدراج خانة لفصيلة الدم، بحيث يتم التعرف بسهولة على فصيلة المصاب فور وصوله المستشفى، لا سيما أن معرفتها يستغرق وقتًا، ما قد يضر بمصابي الحوادث». غير أن نجيب جبرائيل، الخبير الحقوقي، رئيس «منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» (غير حكومية)، قال إن «هناك ضرورة لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك كافة الأوراق، باستثناء وثائق الزواج، وشهادات الوفاة». وأضاف ل«المصريون»، أن «هناك من يستغل تلك الخانة للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، ومعظم دول العالم ألغتها، ولم تعد تعمل بها، فضلًا عن أن جواز السفر المصري لا يوجد به هذه الخانة». وأشار إلى أنه «نتيجة لخانة الديانة يتم رفض المسيحيين في بعض الوظائف دون مبررات مقنعة، كذلك بعض الملاك بمجرد اطلاعهم على البطاقة ورؤية خانة الديانة، يرفضون تأجير شققهم»، لافتًا إلى أنه ناد مرارًا وتكرارًا بإلغاء خانة الديانة، ومن ثم يؤيد المقترح بشدة، بحسب تصريحاته. وشدد رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، على أنه «لا يوجد نص يلزم الحكومة أو الجهات الرسمية بوضع تلك الخانة في بطاقة الرقم القومي، ومن ثم لا داع على الإطلاق لاستمرار وضع بالأوراق الرسمية أو غيرها». وتساءل: «ما الفائدة من وضع تلك الخانة، وهل هناك مكاسب تتحقق من وضعها»، مجيبًا «لا أعتقد أن تفيد في شيء بل على العكس يتم استغلاها سواء من قبل مسلمين أو مسيحيين في الاستقطاب الديني، وإحداث الوقيعة بين الطرفين». إلى ذلك، أبدت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، تأييدها لمشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مشيرة إلى أنه ليس مقترحًا جديدًا، حيث سبق وتم تقديم أكثر من مقترح فى هذا الشأن. وقالت «شاكر»، إن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، يعتبر أولى الخطوات الحقيقية نحو التعايش في المجتمع، وسيلغى أي نوع من التمييز، بحيث يتم اللجوء إلى تحديد الديانة عند الاحتياج إليها في حالات الميراث والزواج، مؤكدة ضرورة حذف خانة الديانة من أي تعاملات في الدولة. وأضافت: «أي دولة متقدمة لا تقوم بوضع خانة للديانة في بطاقة الرقم القومي»، مشيرة إلى أن «وجودها في مصر يعتبر بدعة لسنا في أي حاجة لها».
